ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس؛ هشدار در مورد افزایش خط فقر
۱۴۰۲ آذر ۱۴, سه‌شنبه
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۴ آذر (۵ دسامبر) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس ارائه داد. او در اظهارات خود گفت که "در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده هم درآمدها و هم هزینه‌ها واقعی دیده شود".
به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیسی با اشاره به یک سال همکاری دولت و مجلس در اجرای بودجه سال جاری ۱۴۰۲ مدعی شد که این همکاری "باعث شد به رشد اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم بینجامد". این در حالی است نرخ تورم هم‌اکنون بالای ۴۰درصد است و پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال جاری در همین سطح بماند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
رئیس جمهوری اسلامی گفت که در شش ماهه دوم ۱۴۰۰ که دولت آغاز به کار کرد با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بود که تلاش شده است با کسب درآمد و نه با استقراض یا چاپ پول این کسری از میان برود.
رئیسی سیاهه‌ای از موفقیت‌های دولت در سال جاری ارائه داد و گفت "دولت موفق شده نقدینگی را مهار کند و به ۲۶درصد برساند؛ بیش از شش هزار واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل وارد چرخه تولید شده‌اند؛ در شش‌ماهه اول سال جاری ۸۵۰هزار شغل ایجاد شده است و آمار بیکاری به ۷.۹درصد رسیده است؛ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از پنج‌هزار به ده‌هزار شرکت رسیده و محصولات دانش‌بنیان به دو میلیارد دلار رسیده است".
این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شوند که رییس سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش گفته بود، "۲۸ درصد منابع بودجه امسال محقق نشده است؛ سال گذشته به علت حذف ارز حمایتی، فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل شد؛ سیاست کنترل تورم نتایج رضایت‌بخشی را به دنبال نداشته؛ اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش می‌دادیم".
عباس عبدی در روزنامه "اعتماد" با اشاره به این اظهارات می‌گوید «رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه باید توضیح دهد که این کسری بزرگ چگونه تامین شده است؟ آیا هزینه‌ها کم شده یا استقراض صورت گرفته است؟ به علاوه چرا این درآمد محقق نشده بود؟ آیا از ابتدا صوری و بیش برآورد شده بود یا آنکه در عمل نتوانستند آن را محقق کنند؟ در هر صورت چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار این وضع در بودجه سال آینده وجود دارد؟ همچنین سهم این عدم تحقق در رشد تورم چقدر بوده است؟»
رئیسی: پولی چاپ نشد؟
ابراهیم رئیسی در سخنان خود گفت: «در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با یک کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بودیم که بدون چاپ پول آن را برطرف کردیم.»
سایت تجارت‌نیوز در این رابطه می‌نویسد: «بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که حجم پایه پولی در اقتصاد ایران و در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ از ۵۱۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه به ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال رسیده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان، علت این افزایش ۱۶.۴درصدی در حجم پایه پولی را تامین کسری بودجه دولت می‌دانند، دولت و رسانه‌های وابسته به آن، در جواب این انتقادها، ادعا می‌کنند که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول جدید نیست.»
بیشتر بخوانید: تغییرات چشمگیر در بودجه نفتی ۱۴۰۳
روزنامه هم‌میهن در این رابطه با سه کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرد. آنها متفق‌القول بودند که "احتمالا گزارش‌های درستی به رئیس جمهوری داده نمی‌شود و دولت واقعیت‌ها را مخفی می‌کند".
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندی پیش اعلام کرد که در بودجه سال جاری ۴۰ درصد بیش‌برآورد در درآمدهای صادرات نفت اتفاق افتاده و به همین خاطر بودجه با کسری چشمگیری مواجه شده است.
حال لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت پیش‌بینی خود از درآمدهای صادرات نفت و گاز را به شدت کاهش داده و به‌جای آن بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل و رشد درآمدهای مالیاتی تمرکز کرده است.
"خط فقر افزایش می‌یابد"
با وجود قدمت صدساله در بودجه‌‌نويسی و هفتادساله در برنامه‌نويسی ايران، و به دليل اقتصاد تحريم‌زده ايران، و از نظر کارشناسان برنامه آتی و بودجه ۱۴۰۳ درگير مسائل روزمره است و دورنمايي از آينده‌‌نگري و برنامه توسعه در اين سند مالی ديده نمی‌شود.
محمدرضا منجذب، کارشناس مسائل اقتصادی در روزنامه اقتصادی "تعادل" گفته است: «مسائل كسري بودجه، كمبود درآمدهای ریالی و ارزی، صندوق‌های بازنشستگي و امثال آن گريبان بودجه را گرفته است. واقع آن است كه فشار مالياتي در سال آتی، تعطيلی مشاغل زير فشار، توليد زير فشار و افزايش فقر را به دنبال خواهد داشت.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او اشاره می‌کند، علاوه بر آن بودجه‌های ارگان‌های موازی دولت كه علاوه بر كاهش كارايی اقتصادی هرروزه بار بودجه‌ای را بيشتر كرده و میكند، دست و پای بودجه را براي تحولات ساختاری بسته است.
این کارشناس پیش‌بینی می‌کند که باید در انتظار "تورم حداقل ۴۰ درصد برای اقتصاد ايران باشیم"، در حالی که افزايش حقوق زير ۲۰درصد است. در صورت تحقق حداقل قدرت خريد متوسط مردم ۲۰ درصد كاهش میيابد. با تسری اين قاعده به جامعه، مي‌توان گفت خط فقر افزايش میيابد.