ادعاهای انتخاباتی در مورد مقابله با تورم
۱۳۹۲ خرداد ۲, پنجشنبه
مطابق برخی گزارشها همزمان با اعلام نتیجهی بررسی صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری اوضاع اقتصادی کشور دستخوش نوسان شد و قیمت برخی از کالاها افزایش یافت.
روزنامه دنیای اقتصاد، پنجشنبه دوم خرداد به نقل از فعالان بازار نوشت، فضای اقتصادی و سیاسی کشور در این روزهای داغ انتخابات آنقدر خاکستری است که کمتر کسی ریسک فعالیت اقتصادی و خرید و فروش را میپذیرد و بازار خودرو نیز از این قائده مستثنی نیست.
ولایتی: تورم را ۱۰۰ روزه بر طرف میکنم
در این وضعیت ناپایدار، که با رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی تشدید هم شده، برخی از کاندیداها مقابله با گرانی و تورم را از برنامههای اصلی خود معرفی میکنند.
علی اکبر ولایتی، یکی از نامزدان ائتلاف سه نفره اصولگرایان، دوم خرداد گفت، در صورت پیروزی "با یک برنامه منسجم ظرف ۱۰۰ روز مشکلات اقتصادی فوری از جمله تورم و افزایش قیمتها را برطرف میکنم."
برخی از کارشناسان معتقدند برطرف کردن تورمی که از مرز ۳۰ درصد گذشته در این مدت ممکن نیست و طرح چنین شعاری ارتباطی با واقعیتهای اقتصادی و ساز و کار بازار ندارد.
ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بینالملل اعتراف میکند: «رئیس جمهوری نیست که در همه حوزهها تخصص داشته باشد بلکه باید مدیر قوی باشد و بتواند از مدیران متخصصی در حوزههای مختلف استفاده کند و خود نیز به خوبی آنان را مدیریت کند.»
به گزارش خبرگزاری مهر ولایتی در عین حال تاکید میکند که "کاندیداها نباید در راستای شعار دادن و وعده و وعید وارد میدان شوند بلکه باید در عمل مشکلات آنان را حل کنند."
غرضی: بقیه شعار ضد تورم نمیدهند
محمد غرضی، یکی دیگر از نامزدان تایید صلاحیت شده است که صبح پنجشنبه در یک نشست خبری به معرفی خود و تشریح برنامههایش پرداخت.
غرضی که وزیر نفت دولت میرحسین موسوی و وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت رفسنجانی بوده میگوید: من نه عضو حزب کارگزاران هستم و نه نزدیکی سیاسی با اصلاحطلبان و اصولگرایان دارم.
به گزارش خبرگزاری فارس غرضی در پاسخ به این پرسش که آیا به نفع کاندیدای دیگری کنار خواهد رفت یا خیر گفته است: «من ۷۲ سالم است و ۶۰ سال است که به نفع هیچ کسی کنار نرفتهام و نمیروم.» او در توضیح این تصمیم گفته است "بقیه شعار ضد تورم نمیدهند، من میگویم تورم باید به صفر برسد."
این نامزد انتخابات در بخش دیگری از سخنانش گفت: «رقبای من شخصیت و کارهای مخصوص خود را دارند و بنده در مقام رقابت نیستم، بلکه در مقام تبیین دولت ضد تورم هستم.» او میافزاید: «دولت متورم اشتغال و ازدواج ایجاد نمیکند و ما یک نسل سوختهای هستیم که تورم ما را گرفتار کرد.»
دو نخستوزیر پیشنهادی خامنهای
ولایتی و غرضی دو فردی بودهاند که در دوران ریاست جمهوری علی خامنهای به عنوان نحست وزیر به مجلس پیشنهاد شدند اما رای اعتماد لازم را به دست نیاوردند. پس از این دو موسوی که از بیش از دو سال پیش در حبس خانگی است، معرفی و نخستوزیر شد.
وزیر سابق پست و تلگراف در تشریح دیدگاههای اقتصادی خود میگوید: «تورم و اشتغال نرمافزار دولتهاست و برنامههای فیزیکی نیز سختافزار، که دولتهای متاسفانه بیشتر بر روی سختافزار تاکید داشتهاند. مثلا میگویند چقدر سد، چقدر نیروگاه و یا چقدر مدرسه ساختهایم ولی نگفتهاند با پول ملی و جیب فقرا چه کردهاند.»
به نظر میرسد فضای کنونی جامعه بیش از آنکه متاثر از وعدههای انتخاباتی نامزدان تایید صلاحیت شده باشد همچنان در التهاب فاقد صلاحیت شناخته شدن کسی است که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد.
بازار خودرو و "شوک رد صلاحیتها"
روزنامه دنیای اقتصاد مینویسد: «ظاهرا "شوک رد صلاحیتها" به حدی بوده که برخی خودروها با وجود رکود شدید بازارشان، باز هم با افزایش قیمت روبهرو شدهاند.» گفته میشود بهای خودروهای تولید داخل در یکی دو روز گذشته بین یک تا چهار میلیون تومان افزایش یافته است.
بنابر این گزارش "در حال حاضر نیز با توجه به افزایش قیمتی که ارز و سکه طی یکی دو روز گذشته تجربه کرده، احتمال افزایش بیش از پیش قیمت خودرو به خصوص در بخش وارداتیها وجود دارد."
ناظران پیش بینی میکنند با افزایش بهای ارزهای خارجی، که نشانه ادامهی کاهش ارزش ریال است قیمت دیگر کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر اغلب کارشناسان معتقدند چنین نوسانهای حاصل واکنشهای روانی جامعه به تحولات سیاسی است و میتوانند گذار باشند. یکی از عواملی که میتواند مشکلات اقتصادی را حادتر کند ادامهی روند بیاعتمادی کشورهای غربی به وضعیت ایران و تشدید تحریمها عنوان میشود.