ادامه دادگاه بابک زنجانی به ماه بعد موکول شد
۱۳۹۴ مهر ۱۳, دوشنبه
با درخواست مهلت وکلای بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد مالی، ادامه روند رسیدگی به این پرونده به ماه بعد موکول شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر به نامهای م.ش. و ح.ف. روز دوشنبه (۱۳ مهر / ۵ اکتبر) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
در حالی که جلسات قبلی این دادگاه در روزهای شنبه و یک‌شنبه همین هفته (۱۱ و ۱۲ مهر) برگزار شده بود اما ادامه رسیدگی به ۹ آبان، حدود یک ماه دیگر، موکول شد. "تقاضای استمهال" وکلای متهمان، دلیل این وقفه یک‌ماهه عنوان شده است.
در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی اعلام کرد که وکلای خارجی متهم ردیف اول، یعنی بابک زنجانی، روز گذشته با ارائه پیش‌نویس یک ضمانت‌نامه بدون قید و شرط اعلام کردند که بدهی متهم به شرکت ملی نفت ایران را ظرف روز جاری پرداخت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار شد
این بدهی به مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو قرار است به شرکت HK وابسته به شرکت نفت واریز شود. به گفته نماینده دادستان، بابک زنجانی از شرکت HK کلاهبرداری کرده و پس از کسب عواید آنها از طرق مختلف سعی در پنهان کردن اموال داشته است.
استفاده از سه شناسنامه مختلف، کلاهبرداری از چندین بانک و جعل حواله‌های بانکی و ارزی، جعل اسناد دولتی، پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو، نشر اکاذیب، فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله دیگر اتهامات بابک زنجانی است.
م.ش. متهم ردیف دوم این پرونده است که اتهام او مشارکت در جعل، کلاهبرداری و پولشویی است. نام این شخص در پرونده "دکل مفقودشده" نیز برده شده است. پرونده مزبور مربوط به پرداخت پول یک دکل به ارزش ۸۷ میلیون دلار به دلالان است، اما این دکل هرگز به ایران نیامده و در حال حاضر در خلیج مکزیک در حال حفاری است.
متهم ردیف سوم که با نام ح.ف.ه معرفی شده نیز به فساد فی‌الارض، جعل، کلاهبرداری و پولشویی متهم است. وی همچنین متهم است که در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن مشارکت داشته است.
مشارکت متهمان ردیف دوم و سوم با زنجانی
در کیفرخواست قرائت‌شده توسط نماینده دادستان در جلسه سوم این دادگاه، جزئیاتی از همکاری بابک زنجانی با دو متهم ردیف دوم و سوم این پرونده آشکار شد. در بخشی از کیفرخواست آمده است: «مشارکت م.ش و بابک زنجانی در ارتکاب جرایم منجر به افساد فقط به حوزه اقدامات خرید محموله‌های نفتی و فروش آن و صرف وجوه در منافع شخصی خلاصه نمی‌شد. یکی از اشخاصی که به همراه بابک زنجانی در تسهیل عواید حاصل از جرم اقدام کرده، متهم ردیف دوم یعنی م.ش است.»
درباره اتهامات متهم ردیف سوم نیز در کیفرخواست عنوان شد که در جلسه‌ای که در تاریخ ۷ تیرماه سال ۱۳۹۱ با حضور سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی برگزار شده، متهم ردیف سوم به همراه بابک زنجانی حضور داشته است.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: زنجانی ۲۵ میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن دارد
در جلسه مذکور تصویب شد که منابع ارزی ۴ و نیم درصدی شرکت نفت ایران به بانک اف‌آی‌آی‌بی واریز شود. نماینده دادستان درباره بانک اف‌آی‌آی‌بی در جلسه دادگاه چنین گفت: «بابک زنجانی در صدد بود اف.آی.آی.بی را معتبر معرفی کند، اما بعد از تحقیقات مقدماتی مشخص شد بانک اف.آی.آی.بی دارای اسناد معتبر نیست و مشتریان و سپرده‌گذارانی که درصدد سپرده‌گذاری در این بانک باشند وجود ندارد و سپرده‌گذاری در این بانک محدود بوده است؛ به طوری که در شعبه کوالالامپور هیچگونه عملیات بانکی انجام نشده بود. کلیه فعالیت‌های مفسدانه بابک زنجانی در بستر بانک اف.آی.آی.بی انجام شده و دیگر متهمان پرونده با او همکاری داشته‌اند.»
در حقیقت سه وزیر احمدی‌نژاد بانکی را تایید کرده، و تصویب کرده‌اند که پول‌های وزارت نفت به آن واریز شود که هیچگونه عملیات بانکی نداشته و در اصل بانکی صوری بوده است.
نامه وزرای احمدی‌نژاد درباره پرونده بابک زنجانی
هم‌زمان با برگزاری جلسات اولیه دادگاه بابک زنجانی، شش عضو تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد (دولت دهم) طی نامهای به به دادستان کل کشور خواستار اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه قضایی درباره مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و بابک زنجانی با دولت‌های مختلف شدند.
این نامه به امضای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، علی نیکزاد، وزیر مسکن، رستم قاسمی، وزیر نفت، و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین بهروز مرادی، معاون سابق برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، و محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، رسیده است.
بیشتر بخوانید: ترکان: شبکه دلالی سیستم کشور را نجس کرده است
نویسندگان این نامه با اشاره به اتهاماتی که در پرونده امیر منصور آریا و بابک زنجانی به وزرا و مدیران احمدی‌نژاد وارد شد نوشته‌اند: «درخواست دارد که هرنوع رابطه مالی بین امیرمنصور آریا و آقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیأت دولت دهم و همچنین دیگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید.»
امضاکنندگان این نامه با تاکید بر "پاکدستی دولت محمود احمدی‌نژاد" نوشته‌اند: «امیدوار است با این اقدام ضمن صیانت از سلامت و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت و حراست از خدمات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی، معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند.»
برخی از تحلیلگران انتشار این نامه هم‌زمان با دادگاه بابک زنجانی را نوعی "فرار به جلو" از سوی مدیران و وزرای دولت احمدی‌نژاد دانسته‌اند.