ادامه جنجال‌ها بر سر منع ساخت مناره در سوئیس
۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه
بنا بر گزارش اتحادیه‌ی بازرگانی و اقتصاد سوئیس، مخالفت مردم این کشور با ساخت مناره تا کنون پیامدهای اقتصادی منفی‌ای برای سوئیس به همراه نداشته، اما با این حال همچنان نمی‌توان این موضوع را منتفی دانست. گرولد بورر، رییس این اتحادیه، می‌گوید: «هفت درصد صادرات سوئیس روانه‌ی کشورهایی می‌شود که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند، برای همین نیز بایستی روی پیامدهای منفی حساب کرد.»
در همین راستا وزیر امور خارجه‌ی سوئیس نیز از بازتاب‌های جهانی این همه‌پرسی و نتیجه‌ی آن سخن گفته است. به گفته‌ی میشلین کالمیری، تا به اینجا "تعداد اندکی تظاهرات کوچک" روی داده، اما هنوز هیچ تهدیدی از سوی گروه‌های تروریستی بر ضد سوییس صورت نگرفته است.
همچنین دولت ایران روز شنبه (۵ دسامبر) با فراخواندن سفیر سوئیس در تهران، اعتراض خود را به طور رسمی نسبت به همه‌پرسی انجام شده و رأی‌منفی به ساخت مناره اعلام کرد. خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) به نقل از وزارت امور خارجه نوشت که منوچهر متکی نیز در گفت‌وگویی تلفنی با همتای سوئیسی خود، با تاکید بر اهمیت احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی مذاهب بر اساس اصول حقوق بین‌الملل تاکید کرد. آقای متکی اضافه کرده است، ارزش‌هایی مانند مدارا، گفت‌وگو و احترام به ارزش‌های مذهبی، هرگز نباید به همه‌پرسی گذاشته شوند.
در این بین به باور یکی از اعضای شورای فدرال سوئیس، رأی منفی مردم این کشور به این همه‌پرسی، بیش از آنکه با مذهب در ارتباط باشد، نشان از احساس ناخوشایند آنها به افزایش مهاجرت به این کشور دارد. دوریس لویتهارد همچنین بالا رفتن نرخ بیکاری در سوئیس را در نه گفتن مردم به ساخت مناره بی‌تأثیر ندانست.
راه حل پیشنهادی
اما در بین تمام بحث‌های جاری بر سر این همه‌پرسی، یکی دیگر از اعضای شورای فدرال سوئیس اعلام کرده است که چنین حرکت‌هایی بایستی در آینده از همان ابتدا "غیرمعتبر" شمرده شوند، ولی با این همه، وی اظهار داشته، مخالف هر گونه تغییر در قانون اساسی است که منجر به محدود کردن دموکراسی در سوئیس شود.
رییس دادگاه فدرال سوئیس نیز از شکایت دو شهروند این کشور به دادگاه، نسبت به این همه‌پرسی در روزهای اخیر خبر داده است. هیچ اطلاعات بیشتری در مورد شاکیان منتشر نشده است.
یک گروه ۳۰ نفره، متشکل از روشنفکران سوئیسی برای برون‌رفت از ممنوعیت ساخت مناره پیشنهاد داده است که ماده‌ای به قانون اساسی این کشور مبنی بر مدارای دینی افزوده شود. بنا بر پیشنهاد این گروه، از این پس گروه‌های مذهبی بایستی در مکان‌های عمومی ملاحظه‌ی افراد دیگر را بکنند و در عین حال آزادی مذهبی در این کشور همچنان بدون دخالت باقی بماند.