ادامه جنجال بر سر "فایل صوتی ظریف"؛ تهدید به استیضاح
۱۴۰۰ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه
جنجال بر سر مصاحبه‌ای با محمد جواد ظریف که ظاهرا قرار بوده محرمانه بماند و بخشی از آن منتشر شده ادامه دارد. مسئولان ارشد دولت ضمن تلاش برای تعدیل سخنان ظریف می‌کوشند بار سنگین مسئولیت اظهارات او را به گردن کسانی بیندازند که امکان انتشارش را فراهم کردند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری و سخنگوی دولت می‌گوید فایل صوتی مصاحبه وزیر خارجه دزدیده و به صورت گزینشی منتشر شده و حسن روحانی به وزارت اطلاعات دستور داده عوامل "این توطئه" را شناسایی کند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی در نشست خبری سه‌شنبه هفتم اردیبهشت می‌گوید گفت‌وگو با ظریف بخشی از برنامه‌ای به نام "آن سوی دولت" است که موضوع آن "گزارش و روایت خدمات، اقدامات، چالش‌ها و دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم" بوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ربیعی افزود این فایل صوتی "توسط تلویزیون پترودلاری و طرفدار رنج و تحریم مردم" منتشر شده و همین امر "نشانه توطئه‌آمیز بودن ربایش و پخش گزینشی" آن است. اشاره او به تلویزیون "ایران اینترنشنال" است که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند عربستان سعودی تامین‌کننده هزینه‌های آن است.
سرقت به دلایل "کاملا روشن" اما ناروشن!
سخنگوی دولت گفت: «فایل گفت‌وگوی آقای ظریف به دلایل کاملا روشن که البته همه ابعاد آن هنوز روشن نیست، ولی بعد توطئه‌آمیز بودن آن روشن است، توسط افرادی که هویت آنها در دست بررسی است به سرقت رفت و منتشر شد.»
بخشی از صحبت‌های ظریف در این مصاحبه که در ایران بیشتر حساسیت‌برانگیز بوده به اظهارات او درباره دخالت قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین واحد قدس سپاه پاسداران در سیاست خارجی، به خصوص در منطقه مربوط می‌شود.
این موضوع مسئله پنهانی نیست و درباره آن شواهد زیادی موجود است. ظاهرا بخشی از حساسیت‌ها به گلایه‌آمیز بودن لحن وزیر خارجه و بیان این سخنان توسط کسی است که قرار است ریاست دستگاه دیپلماسی را بر عهده داشته باشد.
وزیر خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیش از این و زمانی که بشار اسد بدون اطلاع او به تهران آمد و همراه سلیمانی با رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای دیدار کرد استعفا داد اما چند روز بعد کار خود را از سر گرفت.
رسانه‌های اصولگرایان فایل صوتی ظریف را بهانه‌ای برای افزایش حمله به او و دولت روحانی کرده‌اند و بر مخالفت خود با مذاکرات احیای برجام در وین، که بدون تائید خامنه‌ای ممکن نبود افزوده‌اند.
مجلس شورای اسلامی نیز که اکثریت قاطع کرسی‌های آن در اختیار گروه‌های مختلف اصولگرایان است انتقاد به ظریف و حمله به او را بیشتر از گذشته کرده‌اند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم دوشنبه در یک پیام توئیتری و در واکنش به سخنان ظریف درباره سلیمانی نوشت: «تدبیر و شجاعت حاج قاسم میدان‌ها را فتح و معابر دیپلماسی را باز می‌کرد؛ چیزی جز سیاست‌بازی یا ساده‌لوحی نمی‌تواند این حقیقت روشن را کتمان کند.»
وزیر خارجه دولت روحانی از جمله گفته که سلیمانی میدان جنگ را بر دیپلماسی ارجح می‌دانسته و قالیباف ظاهرا در واکنش به این سخن نوشته است: «حالا که حاج قاسم نیست، نخواهیم گذاشت با فرصت‌طلبی برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود به او جفا کنند و نقش تاریخی شهید سلیمانی را وارونه جلوه دهند.»
یا استعفای عاقلانه، یا استیضاح حتمی و ضروری
حسین حق‌وردی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید با توجه به فایل صوتی منتشر شده از ظریف "قطعا ایشان صلاحیت و اهلیت تکیه زدن بر وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی" را از دست داده و "چنین فردی با چنین تفکری نباید حتی یک ساعت در راس دستگاه دیپلماسی کشور حضور داشته باشد".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او در یادداشتی که هفتم اردیبهشت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس منتشر شد با بیان این که دیپلماسی هیچ دستاوردی نداشته تاکید کرده که بهتر است ظریف "عاقلانه استعفا دهد" و در غیر این صورت "استیضاح و برکناری ایشان توسط نمایندگان مجلس حتمی و ضروری است".
حق‌وردی در ادامه نوشت: «نباید از صبر استراتژیک مجلس سوء استفاده شود، مماشات با این گونه حرکات برای ملک، میهن و نظام سم مهلک است. تا صحبت از نفوذ می‌شود آقایان بر آشفته می‌شوند. آیا این افتضاح مصداق بارز نفوذ نیست؟ مگرمهم‌تر از مرکز استراتژیک ریاست جمهوری هم داریم که آرشیو مصاحبه‌هایتان اینگونه در اختیار دشمنان نظام قرار می‌گیرد، پروژه نفوذ واقعی است.»
تشکیل پرونده قضایی
عضو کمیسیون آموزش مجلس با زیر سوال بردن صلاحیت ظریف برای مدیریت مذاکرات حساس احیای برجام می‌گوید فایل صوتی منتشر شده این نظر را که "این افراد صلاحیت لازم برای اداره دستگاه دیپلماسی کشور را ندارند" تائید می‌کند. او ظریف را "واداده و غربزده" خواند.
در همین حال، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای خبر داده است که "در پی انتشار فایل صوتی طبقه بندی شده از وزیر امور خارجه از حیث جنبه عمومی جرم با دستور دادستان تهران، پرونده قضایی در دادسرای امنیت تهران تشکیل گردیده است".
بنا بر این اطلاعیه اتهام اصلی مطرح در این پرونده انتشار و قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده کشور"در اختیار افراد فاقد صلاحیت می باشد که حسب مورد طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، مباشران و معاونان این اعمال تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند".