ادامه اعتراضات در اسرائیل؛ "به دیکتاتوری خدمت نخواهیم کرد"

ده‌ها هزار اسرائیلی شامگاه شنبه (۲۹ ژوئیه) بار دیگر به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را علیه تصمیم دولت برای پیشبرد اصلاحات قضایی، به رغم مخالفت‌های گسترده سیاسی و مردمی، نشان دهند.

تظاهرکنندگان از شهر شمالی حیفا گرفته تا بندر ایلات در جنوب، با به اهتزاز درآوردن پرچم اسرائیل که به نماد این اعتراضات بدل شده، اقدامات دولت نتانیاهو  در جهت تغییر سیستم قضایی و محدود کردن اختیارات دیوان عالی را محکوم کردند.

اعتراضات مردمی علیه اصلاحات قضایی در حالی سی‌امین هفته را پشت سر می‌گذارد که بخش نخست این طرح دوشنبه گذشته در پارلمان اسرائیل (کنست) به تصویب رسید. گروه‌های ناظر سیاسی و همچنین کانون وکلای اسرائیل این اصلاحات را تهدید علیه دموکراسی قلمداد کرده و از دیوان عالی درخواست کرده‌اند قانون جدید را لغو کند. دیوان عالی اعلام کرده که ماه سپتامبر به درخواست تجدیدنظر علیه قانون جدید رسیدگی خواهد کرد.

تبعات هشدارآمیز اقتصادی

همزمان با تظاهرات سراسری روز شنبه، یاکوب فرنکل رئیس پیشین بانک مرکزی اسرائیل، نسبت به آسیب‌هایی که اصلاحات جنجال‌برانگیز قضایی می‌تواند به اقتصاد کشور وارد کند، هشدار داد.

سایت خبری "ynet" به نقل از او نوشت سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به تغییرات چشمگیری که طی شش ماه آینده رخ خواهند داد به شدت نگران هستند. فرنکل گفت: «ما هرگز چنین حجمی از ویران‌سازی رتبه اعتبار را ظرف مدتی کوتاه تجربه نکرده‌ایم؛ آنهم نه به دست یک دشمن خارجی بلکه به دست سیاست‌های دولت.»

بخوانید: نتانیاهو و عزمی جزم برای تضعیف دمکراسی در اسرائیل

فرنکل ماه ژانویه نیز همراه با کارنیت فلاگ، یکی از رؤسای پیشین بانک مرکزی، نگرانی عمیق خود را نسبت به پیامدها و تهدیدهای اقتصادی ناشی از تغییرات سیستم قضایی ابراز کرده بود. این دو با تکیه بر سال‌ها تجربه و آشنایی نزدیک‌شان با شیوه‌های عملکرد نهادها و مؤسسات بین‌المللی اقتصادی نظیر مراکز تعیین رتبه‌بندی، هشدار داده بودند تضعیف سیستم قضایی تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در اسرائیل را کاهش خواهد داد و این امر منجر به پایین آمدن رتبه اعتبار و افزایش هزینه‌های دولت برای جمع‌آوری سرمایه خواهد شد.

فرمانده نیروی هوایی اسرائیل نیز روز جمعه (۲۸ ژوئیه) احتمال سوءاستفاده دشمنان از بحران سیاسی کنونی را جدی خوانده و هشدار داده بود این وضعیت امنیت کشور را به طور جدی به خطر انداخته است.

در همین حال شمار زیادی از نیروهای ذخیره ارتش اعلام کرده‌اند که در صورت عدم توقف طرح اصلاحات قضایی از ارائه خدمات داوطلبانه خودداری کرده و از ارتش کناره‌گیری می‌کنند.

یک معترض ۲۷ ساله در جریان تظاهرات روز شنبه در تل‌آویو به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما حاضر نیستیم به دیکتاتوری خدمت کنیم.»