اخراج دو وزیر از کابینه؛ اسرائیل در آستانه انتخابات زودرس

روز چهارشنبه (۳ دسامبر / ۱۲ آذر) نمایندگان پارلمان اسرائیل در باره انحلال پارلمان این کشور (کنست) تصمیم می‌گیرند. این اقدام به درخواست اپوزیسیون چپ‌گرا صورت می‌گیرد اما قوی‌ترین حزب پارلمان، حزب لیکود به رهبری نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، از آن پشتیبانی می‌کند.

موضوع انحلال کنست و انتخابات زودرس در پی اخراج زیپی لیونی، وزیر دادگستری و یانیر لپید، وزیر دارایی از کابینه مطرح شد.

کابینه نتانیاهو چند ماه است که با چالش‌های درونی درگیر است و آخرین مذاکرات اعضای آن در روز دوشنبه (اول دسامبر) نیز بی‌نتیجه ماند. «لایحه دولت-ملت» و بودجه ۲۰۱۵ از مهم‌ترین چالش‌های درونی دولت اسرائیل به‌شمار می‌روند.

خانم لیونی و آقای لاپید پیشتر تهدید کرده بودند که در صورت تصویب «لایحه دولت-ملت» در پارلمان، از مقام خود استعفا خواهند کرد.

این لایحه که در هیات دولت تصویب شده، بر هویت یهودی اسرائیل تاکید می‌ورزد و برابری شهروندان عرب اسرائیل با شهروندان یهودی این کشور را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

باز هم انتخابات زودرس

در صورتی که نمایندگان با انحلال پارلمان موافقت کنند، در ماه مارس یا آوریل ۲۰۱۵ انتخابات زودرس برگزار خواهد شد. کارشناسان معتقدند که نتانیاهو در این انتخابات نیز پیروز خواهد شد و با قدرت بیشتری می‌تواند سیاست‌های داخلی و خارجی خود را پیاده کند.

نخست‌وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه پس از اخراج دو وزیر کابینه خود یک نشست خبری برگزار کرد. او در این نشست گفت، دیگر مایل نیست با وزیرانی کار کند که مانع اجرای سیاست‌های او می‌شوند. نتانیاهو، لیونی و لاپید را به "کودتا" علیه دولت متهم کرد و گفت، این دو وزیر پیوسته با سیاست‌های او در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و شهرک‌سازی در مناطق اشغالی مخالفت می‌کرده‌اند.

لاپید روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به‌شدت از نتانیاهو انتقاد کرد. رهبر حزب «یش آتید» در این بیانیه تصمیم نخست‌وزیر را «بزدلانه» خوانده و تاکید کرده است که نتانیاهو در کشورداری با شکست مواجه شده و مردم را به انتخاباتی وامی‌دارد که برای آنان حاصلی جز زیان ندارد.

نخست‌وزیر راست‌گرای اسرائیل دو سال پیش نیز به دلایل مشابه پارلمان را منحل و در ژانویه ۲۰۱۳ انتخابات زودرس برگزار کرد. در آن انتخابات حزب لیکود بیشترین آرا را به‌دست آورد و از ۱۲۰ کرسی مجلس، ۳۱ کرسی را به خود اختصاص داد، اما نسبت به دوره پیشین انتخابات (۴۲ کرسی) شکست قابل توجهی را متقبل شد.