"احمدینژاد با بودجه وام ازدواج به سفر استانی میرفت"
۱۳۹۳ مرداد ۲۱, سهشنبه
به گفته محمود گودرزی، معاون وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم، بودجهای که بانک مرکزی برای پرداخت قرضالحسنه ازدواج در نظر گرفته بود، صرف سفرهای استانی دولت احمدینژاد شده است. از قرار معلوم بخشی از این پول هم به طرح موسوم به "مسکن مهر" اختصاص یافته است.
پرداخت وام ازدواج از اواخر عمر دولت دهم به ریاست محمود احمدینژاد دچار وقفه و تأخیر شد. بنا بر آمار، تا پایان سال ۱۳۹۲ یک میلیون نفر موفق به دریافت وام ازدواج نشدند. شمار کسانی که از آغاز دولت حسن روحانی – مرداد ۱۳۹۲ – برای دریافت این وام ثبت نام کردهاند هم تا کنون به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوع اعطای مجدد وام قرضالحسنه برای ازدواج یکی از موارد مطرح در بحثهای مالی و بودجهای بوده است. حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن موضوع وزیر اقتصاد را به مجلس فرا خواندند. مجلس طرحی هم برای برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج ارائه کرد.
اوایل ماه جاری (مرداد ۹۳) سرانجام اعلام شد که قفل پرداخت تسهیلات ازدواج باز شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش از این به نقل از محمود گلزاری، معاون وزیر ورزش، نوشته بود که پرداخت وام ازدواج در بودجه سال جاری هم پیشبینی نشده بود اما پیگیری رسانهها منجر به تصمیمگیری دولت شد.
انحراف بودجه، تحولات جمعیتی یا زیان اقتصادی؟
دولت محمود احمدینژاد پیش از این هم به تخلفات مالی گسترده، انحرافهای بودجهای و اتلاف سرمایه متهم شده بود. بنا بر اعلام دیوان محاسبات، دولت احمدینژاد در سالهای ۸۷ تا ۹۰ هزاران میلیارد از درآمدهای نفتی را تلف کرده است. گزارشهای متعدد از این تخلفات به جایی رسید که نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی خواستار محاکمه علنی احمدینژاد شد. احمدینژاد همچنین به تخلفات مالی در شهرداری تهران – پیش از ریاست جمهوری – متهم شده است.
در حالی که به گفته گودرزی انحراف بودجه سبب اختلال در روند اعطای وام ازدواج شده، دلایل دیگری نیز برای این امر مطرح میشود. خبرگزاری مهر به نقل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی "رشد هرم جمعیتی"، "بیرغبتی بانکها به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه"، "هدایت منابع بانکها به سوی مسکن مهر" و "کاهش سپردهگذاری در بانکها" را از جمله دلایل برشمرده است.
این خبرگزاری همچنین به نقل از داریوش قنبری، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، مینویسد: «رئیس دولت دهم شعار حمایت از جوانان را سر می داد در حالی که عملا حمایت چندانی از جوانان صورت نگرفت». به ادعای او، ادغام سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و همچنین عملکرد دستاندرکاران، این مجموعه را در نهایت "به حیات خلوت" و "یک سازمان بیخاصیت" تبدیل کرد.
بار سنگینی که "مسکن مهر" به بانکها تحمیل کرد نیز، به اعتقاد کارشناسان، در ناتوانی بانکها به پرداخت تسهیلاتی چون وام ازدواج تأثیر داشته است.