احمدرضا جلالی: فرزندان خردسالم تهدید به آزار شده‌اند

ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک زندانی محکوم به اعدام در ایران، در نامه‌ای خطاب به شهیندخت مولاوردی، معاون روحانی در امور حقوق شهروندی، بار دیگر اتهام‌ها علیه همسرش را رد کرده است.

خانم مهران‌نیا در این نامه که روز سه‌شنبه (۱۷ بهمن/ ۶ فوریه) در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، خطاب به شهیندخت مولاوردی می‌نویسد که همسرش احمدرضا جلالی از ۲۲ ماه پیش که در زندان است «تحت غیرانسانی‌ترین اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی قرار گرفته و طی روندی مهندسی‌شده و دادگاهی نمایشی، با اتهاماتی واهی و بدون سند و مدرک به اعدام محکوم شده است».

همسر آقای جلالی تأکید می‌کند که به‌رغم تلاش‌های او از مسیرهای قانونی "تاکنون هیچ نتیجه و حتی پاسخی" دریافت نکرده است. ویدا مهران‌نیا سپس متن کامل نامه احمدرضا جلالی را که "در رد اتهامات خود از درون زندان نوشته" ضمیمه‌ی نامه خود خطاب به معاون رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی می‌کند.

احمدرضا جلالی در این نامه با اشاره به "نواقص قانونی" در روند بازرسی نوشته است: «از زمان دستگیری تا صدور حکم دادگاه بدوی، اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی متعددی توسط بازجویان، بازپرس، معاون و نمایندگان دادستان، و قضات پرونده صورت گرفته است که در نهایت منجر به پرونده‌سازی و صدور حکم ناعادلانه اعدام شده است».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

احمدرضا جلالی در ایران در رشته پزشکی تحصیل کرده و در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشته است. او در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) برای ادامه تحصیل  به سوئد می‌رود و در آنجا در همین رشته مدرک دکترایش را می‌گیرد. جلالی فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گذارند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شد. او در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ هنگامی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفت، بازداشت و سپس به اتهام "محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل" به اعدام محکوم شد. دادستان تهران احمدرضا جلالی را به "انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش" متهم کرده است.

حکم اعدام آقای جلالی از طرف دیوان عالی ایران هم تأیید شده است.

طبق نامه ویدا مهران‌نیا خطاب به خانم مولاوردی، احمدرضا جلالی در نامه خود "از درون زندان" با اشاره به "برخی نواقص شرعی و قانونی پرونده" نوشته است: «اتهام به صورت تکرار جملات "تو جاسوس هستی"، "ما همه چیز را می‌دانیم" ، "اگر اعتراف نکنی چند سال در زندان انفرادی می‌مانی و سپس اعدام می‌شوی"، "اگر همکاری کنی و موارد (نظرات بازجویان!) را تایید کنی، به تو کمک خواهیم کرد"، بود ولی هیچ سند و مدرکی دال بر اتهام بیان و ارائه نشد. اصل اتهام و تمام سند ادعایی بعد از صحبت‌های بنده شکل گرفت».

آقای جلالی در نامه‌اش نوشته است که اتهام‌ها «هیچگاه، نه به صورت کتبی و نه حتی شفاهی، به اینجانب اعلام نشد بلکه بازجویان اظهار می‌کردند که "تو خائنی و دارای هیچ حقوقی نیستی! هر کاری هم که برای تو انجام می‌شود فقط لطف و ارفاق از طرف ما است"!».

در نامه احمدرضا جلالی از "درون زندان" همچنین عنوان شده است که فرزندان خردسال او "تهدید به دستگیری و آزار" شده‌اند و به او هم "تا ۲۱ روز" اجازه تماس با فرزندانش داده نشده تا به او "القاء" شود که آنها دستگیرشده‌اند.

بیشتر بخوانید: احمد رضا جلالی: جاسوسی و ارتباط با موساد را تائید نکرده‌ام

افزودن بر این، آقای جلالی به فشارهای دیگری نیز "برای اخذ اعترافات غیرواقعی و اجباری" به قصد "نگارش مطالب مورد نظر بازجویان" اشاره کرده است. "تهدیدات مکرر به اعدام، تهدید به سلول انفرادی تا زمان نامحدود، اعمال انواع شکنجه‌های روحی"، "حملات فیزیکی و تهدید به ضرب و شتم و شکنجه بدنی"، "تحقیر و توهین‌های لفظی مکرر"،"توسل به مقدسات، قرآن کریم و ذکر قسم‌های جلاله و بیان وعده‌های مختلف برای اغفال و فریب جهت تبعیت از دستورات بازجویان و اعتراف به موارد دیکته‌شده"، "طرح سوالات تلفیقی و مهندسی‌شده و اجبار به نگارش پاسخ در قالب‌های تعیین شده"، "اعمال حداکثر فشار روحی جهت اخذ مطالب القائی"، استفاده از چشم‌بند و قراردادن رو به دیوار به هنگام بازجویی و "فیلمبرداری بدون رضایت کتبی یا شفاهی، همراه با تهدید و تحقیر و اجبار برای تکرار مطالب دیکته‌شده در مقابل دوربین" از جمله فشارهایی هستند که به گفته خانم مهران‌نیا، احمدرضا جلالی در نامه خود "از درون زندان" به آنها اشاره کرده است.

احمدرضا جلالی پیش‌تر نیز در فایلی صوتی اعلام کرده بود که "اعترافات" او زیر فشار گرفته شده و او از امکانات حقوقی برای دفاع از خود محروم بوده است. این نوع از اعتراف‌گیری که سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی دارد، از نظر نهادهای حقوق بشری و قوانین بین‌المللی وجاهت قانونی نداشته و قابل استناد نیست.