احمد قابل: نظریه مشروعیت الهی ولی فقیه پایه و اساس علمی ندارد

بعد از تاکید مستقیم هاشمی رفسنجانی بر این نکته که مشروعیت نظام برگرفته از مردم است، یک بار دیگر بحث "مشروعیت" و "مقبولیت" نظام اسلامی بین متخصصان علوم دینی و سیاسی مطرح شده است. در اولین عکس‌العمل نسبت به سخنان رفسنجانی، محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، این سخن هاشمی را «غلط فاحش» نامید و گفت، مشروعیت نظام و ولی فقیه از جانب خدا می‌آید و مردم تنها می‌توانند «مقبولیت» ایجاد کنند.

احمد قابل، نواندیش دینی که به گفته‌ی خود در اعتراض به سوءاستفاده‌ی برخی از علما و نیز اعتراض به حکم خلع لباس برادرش هادی قابل، لباس روحانیت را از تن درآورده، می‌گوید، حتی در بین طرفداران اصل ولایت فقیه هم نظریه‌ی مشروعیت الهی ولی فقیه طرفدار ندارد، زیرا این بحث کاملا بی‌اساس و غیر علمی است. او می‌گوید، هیچ‌کدام از طرفداران این نظریه تا به حال جرات نوشتن یک کتاب یا مقاله‌ی علمی در مورد این موضوع را نکرده‌اند، چون نمی‌توانند آن را اثبات کنند. به گفته‌ی وی، طرفداران این نظریه معتقدند که ولی فقیه از سوی نمایندگان خبرگان «کشف» می‌شود، یعنی بنده‌ی خاصی است که وجود داشته و مردم از نعمتش محروم بوده‌اند و خبرگان تنها او را پیدا کرده و بر مصدر امور می‌نشانند. احمد قابل می‌گوید، این نظریه نه پایه‌ی قرآنی دارد و نه پایه‌ی کلامی.

دویچه‌وله: جناب قابل، آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را برگرفته از مردم دانستند. این در حالی است که برخی از فقها، از جمله آقای محمد یزدی، که بلافاصله فردای آن روز به ایشان جواب دادند و صحبت‌های ایشان را غلط فاحش دانستند، معتقدند که بحث مشروعیت و مقبولیت جداست و آن چیزی که مردم به نظام می‌دهند مقبولیت است و نه مشروعیت و نظام مشروعیتش را از خدا می‌گیرد. نظرتان را در این مورد بفرمایید.

احمد قابل: از نظر فقهی نظریات مختلفی از جانب فقها در مورد ولایت فقیه ارایه شده، به گونه‌ای که بعضی از فقها اساسا ولایت فقیه را جز در موارد بسیار خاص و مقید به قیود سه‌گانه‌ای، در بقیه موارد اصلا از آن فقها نمی‌دانند. عده بیشتری ولایت را تا حد ولایت بر مثلا قضا یعنی قضاوت را از آن فقها می‌دانند، ولی در حد حکومت تامه قبول ندارند. تعداد کمی از فقها، مثل آیت‌الله خمینی و منتظری، کسانی هستند که ولایت مطلقه فقیه را قبولا دارند به معنای اینکه به آن سه قید محصورکننده قدرت فقیه، مقید نیست و مثل سایر حکومت‌ها حق قانونگذاری و قضاوت و اجرا دارند، اما در چارچوب قانون. از این به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می‌شود که در قانون اساسی آمده، البته لفظ مطلقه‌اش به معنای مطلق‌العنان و خارج از چارچوب قانون نیست، ولی متاسفانه برداشتی که الان وجود دارد و امثال آقای مصباح یزدی و محمد یزدی آن را عنوان می‌کنند و عنوان مطلق‌العنان بودن فقیه را به این معنا می‌دانند که تابع هیچ قانونی نیست و خودش حرفش قانون است.

در اصل در مورد مشروعیت ولی فقیه هم دو نظر هست. یک نظریه این است که خدای سبحان در یک مکانیسمی فقیه را انتخاب کرده و اینها منصوب از جانب خداوند هستند و یک نظریه هم که در قانون اساسی این نظریه دوم آمده، نظریه انتخابی بودن فقیه است، یعنی خداوند شرایطی را برای حاکم اسلامی گفته که یکی از آنها فقاهت است، اما شروط دیگری هم دارد، مثل عادل بودن، عاقل بودن، آگاه به مسائل و مصالح جامعه بودن، سیاستمدار بودن، حسن تدبیر داشتن و از این قبیل مسائل.

حالا در نظریه دوم که در قانون اساسی آمده و خود آقای خمینی و مراجع وقت به آن رای دادند و به عنوان فصل‌الخطاب، این نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی تایید شد، این است که ولی فقیه باید منتخب ملت باشد با روش غیرمستقیم، یعنی نمایندگان مردم به عنوان مجلس خبرگان انتخاب می‌شوند و آنها ولی فقیه را انتخاب می‌کنند و می‌توانند بعد عزلش کنند، می‌توانند بر او نظارت کنند و به او تذکر بدهند و او را وادار کنند از بعضی سیاست‌هایی که غلط تشخیص داده می‌شود برگردد و اگر سیاستی درست است و مصلحت جامعه هست او را ملزم کنند به اینکه آن سیاست را اعمال کند.

این دقیقا همان اتفاقی است که در مورد آیت‌الله خامنه‌ای افتاد، یعنی ایشان را مجلس خبرگان به این عنوان منصوب کرد. پس حالا بر چه اساسی برخی فقها معتقدند که ایشان جانشین امام دوازدهم شیعیان و منصوب خداوند است؟

اینها نظریه شخصی خود این آقایان است که اصلا هیچ مبنای علمی هم ندارد و اینها هیچ کدامشان هم جرات نمی‌کنند برای این نظریه مقاله علمی بدهند یا کتاب بنویسند. اینها می‌گویند ولی فقیه را خدا منصوب کرده و خبرگان او را کشف می‌کنند، یعنی پیدایش می‌کنند، مثل اینکه یک جنس زیرخاکی را عده‌ای زحمت می‌کشند و از زیر خاک پیدا می‌کنند و در می‌آورند و کلی هم ارزش دارد. اینها یک چنین تصور غلطی دارند. در صورتی که اصلا داستان این نیست.

بنا بر نظریه ولایت فقیه، تازه اگر کسی این نظریه را قبول کند، شروطی در متن دیانت برای حاکم اسلامی برشمرده شده که به قول آقای منتظری که در کتاب خودش نوشته، شروطی هشت‌گانه است و قانون اساسی هم تقریبا مبتنی بر نظریه ایشان است. یکی از آن شروط هشت‌گانه افقه بودن است، یعنی باید فقاهت داشته باشد و مجتهد اعلم باشد که حالا اینها قید اعلمیت‌اش را هم بعدا در بازنگری برداشتند.

به هر حال این نظریه که آقایان می‌گویند ولی فقیه یک موجود ذی‌وجودی است که خدای سبحان او را در بین جامعه گذاشته و تا وقتی او را کشف نکرده‌اند جامعه سرگردان و متحیر است و بعد باید خبرگان او را کشف کنند و به محض اینکه کشف کردند دیگر او ولایت تامه بر همه دارد و دیگر هیچ قانونی هم نمی‌تواند او را محدود کند، این چرندی است که هیچ مبنای فقهی درست و حسابی ندارد، نه مستند قرآنی دارد، نه مستند روایی و به همین دلیل هم هیچ کدامشان جرات نکرده‌اند تا حالا که یک مقاله رسمی در این خصوص بنویسند و بتوانند استدلال کنند، فقط ادعا می‌کنند و بعد هم این موضوع را در دست و بال یک عده افراد نادان و ناآگاه نسبت به فقه انداخته‌اند که اینها هم اظهارنظرهای غیر کارشناسانه می‌کنند و متاسفانه با جوسازی و ارعاب حتی جلوی بحث های علمی در حوزه‌ها را هم سر مبحث ولایت فقیه گرفته‌اند. یک نمونه‌اش راجع به مرحوم آیت‌الله میرزاعلی فلسفی در مشهد بود که اصلا با تماس‌های تلفنی ایشان را وادار کردند درس را بعد از اینکه چند روزی شروع کرده بود ترک کند، یعنی اصلا آن مبحث را حذف کند و سراغ مطلب دیگری برود.

این بحثی که گفته می‌شود مقام ولایت فقیه یا مقام رهبری، جانشین امام دوازدهم شیعیان است، این نیابت امام دوازدهم شیعیان، آیا به معنی معصوم بودن است؟

نخیر، فقط در خصوص مراجعه مردم برای کشف احکام شریعت‌شان است، منتها با این تفاوت که وقتی به امام معصوم مراجعه می‌شود، او مصون از خطاست، یعنی اگر اظهارنظری در حیطه دین می‌کند، حقیقت دین را بیان می‌کند، ولی آقایان علما قبول دارند که ممکن است به حقیقت رسیده باشند و ممکن هم هست نرسیده و به خطا رفته باشند. خودشان این را تحت عنوان مبنایی به عنوان مخطُئه قبول دارند که ممکن است به خطا رفته باشند. یعنی با همین تحفظ که این تفاوت کلی بین فقیه و امامی که اینها جانشین او هستند وجود دارد.

طبیعتا با توجه به مجموعه این مسائل، می‌شود گفت که این آقایان و حتی کسانی که از نظریات آنها پیروی می‌کنند، این مطلب در ذهنشان هست که این تفاوت بسیار زیاد بین دو فرد اصلی و جانشین وجود دارد.

بنابراین اگر گروهی هم بر فرض قبول داشته باشند که ولی فقیه نایب امام دوازدهم شیعیان است، این دلیل بر معصوم بودن او نمی‌شود. پس چرا آقای خامنه‌ای در بخش استفتائاتشان آورده‌اند که اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم بر تصمیمات و اراده مردم مقدم و حاکم است. با توجه به کدام اصل فقهی این را گفته‌اند؟

اینها برمی‌گردد به همان مبانی غیراصولی که بعضی‌ها برای خودشان تصور کرده‌اند. مردم در حقیقت صاحبان اصلی حق هستند و ولی می‌خواهد به عنوان وکیل آنها متصدی امور اجتماعی شود. این که کسی ولایت به گونه‌ای داشته باشد که بتواند خود صاحبان حق را مسلوب‌الاختیار کند، این حرف بی‌قاعده‌ای است، یعنی مبتنی بر هیچ اصلی نیست. متاسفانه در محدوده مسائل ولایت فقیه، در بین کسانی که از این نظریه دفاع می‌کنند، اظهارنظرهای غیرعلمی به شدت رواج دارد. در حقیقت هرکسی برای توجیه رفتار خودش سعی کرده یک مبنای علمی یا شبه‌علمی درست کند. اینها هیچ اساسی ندارد که ما بگوییم نظر فقیه بر تشخیص مردم یا اکثریت مردم ترجیح دارد. نخیر، چنین چیزی نیست. در خصوص مسائل خاص دینی، یک فقیه به عنوان کارشناس در مقابل یک جمع غیرکارشناس که مردم هستند و از ان علم هم خبر ندارند، طبیعتا اینجا نظریه آن عالم برای افراد غیرعالم متبتع است، اما نه در خصوص مسائل اجتماعی که همه مردم در این جور امور باید خودشان مجتهد باشند. یعنی اینجا جای تقلید نیست.

یک بار از آیت‌الله منتظری سوال کردند که آیا مسائل سیاسی از نوع مسائل تقلیدی است یا از نوع مسائل کلامی که هر کسی باید خودش به نتیجه برسد، ایشان گفتند نخیر از سنخ مسائل تقلیدی نیست و اصل هم همین است که اصلا مسائل سیاسی از نوع مسائل حلال و حرام و طهارت و نجاست نیست که بگوییم کسی اینجا تشخیص حکم شریعت را نمی‌دهد چون مبانی را بلد نیست و یک فقیه می‌تواند این را تشخیص دهد.

در قانون اساسی، ما یک اصل داریم، اصل ۵ که ظاهرا استناد بعضی از آقایان به این اصل است که می‌گوید ولایت و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه عادل است، ولی اصول زیاد دیگری داریم مثل اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱ که از عزل رهبری سخن می‌گوید یا اصل ۱۴۲ که حتی به قوه قضائیه امکان رسیدگی به اموال رهبری را می‌دهد. اصول زیادی داریم که نشان می‌دهد رهبری باید کنترل شود. چرا این اصول مهجور افتاده‌اند؟

من اصل ۵۶ قانون اساسی را از این اصول مهم‌تر می‌دانم. ما در قانون اساسی یک جا با صراحت صحبت از حق حاکمیت داریم. آنجا رسما می‌گوید، حاکمیت مطلق از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم قرار داده است. بعد تکرار می‌کند که هیچکس حق ندارد این حق خدادادی را از انسان سلب و در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد. بعد می‌گوید، ملت این حق الهی را از طریق اصول بعدی قانون اساسی عمل خواهد کرد. بلافاصله در اصل بعدی می‌گوید، در جمهوری اسلامی ایران قوای مجریه و مقننه و قضائیه بر کشور حاکم‌اند که زیر نظر ولایت مطلقه امر بر اساس اصول بعدی قانون اساسی اعمال نظر می‌کنند.

یعنی این اصل ولایت مطلقه امر، زیرمجموعه حق حاکمیت ملی شمرده شده و هیچگاه سخن از این نیامده که حق حاکمیت از آن فقیه است. آنجا هم که عنوان ولایت آمده، معنای اصلی و فقهی‌اش به معنای سرپرستی است، یعنی اینکه ملت وقتی می‌خواهد یک مدیریتی بر خودش قرار دهد، سرپرستی را در اختیار فقیه قرار می‌دهد و برای این هم در اصول قانون اساسی ساز و کار مشخصی آمده که ملت، مجلس خبرگانی را تشکیل می‌دهد، آنها رهبری را برمی‌گزینند و بر او نظارت می‌کنند.

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی چندبار سخن از وظایف رهبری شده و سخن از حقوق رهبری نشده، یعنی رهبری در برابر قانون وظیفه‌‌مند و مسئول است، ولی این آقایان همه این تصریحات قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند، با خیالاتی که خودشان دارند و هیچ مبنای علمی هم ندارد. شما اگر به محیط‌های علمی بروید، می‌بینید که آقایان علما و طلبه‌های فاضل، به خاطر این اظهارنظراتشان به اینها می‌خندند، ولی متاسفانه چون این افراد تریبون ندارند و امکان این را ندارند که مطالبشان را مطرح کنند و این هم بحثی است که عملا باید به یک بحث کارشناسی علمی بیفتد، اینها فعلا همینطور عوامانه یک نقش مار می‌کشند و می‌گویند مار این است نه آن کسی که می‌نویسد میم و الف و ر.

این آدم (محمد یزدی) خودش سالها در همین مملکت در مورد قانون اساسی کار کرده است. حتی در زمان آقای خمینی سر اینکه در قضاوت نسبت به تطابق قوانین با اسلام، آیا نظر رهبری باید به عنوان نظریه شورای نگهبان مد نظر قرا گیرد یا نظر مشروح فقها، آنجا خودش یک بار در روزنامه رسالت بحث کرده و ترجیح داده بود که به نظر مشروح فقها باید عمل شود. من نمی‌دانم حالا چطور شده که این آقا از آنجا به اینجا رسیده است.

می‌گویند آدم دروغگو حواسش هم پرت است. اینها الان از این اوضاعی که پیش آمده عصبانی هستند و یادشان می‌رود که مبانی علمی ربطی به هیجانات سیاسی یا اتفاقات سیاسی در امروز و دیروز و فردا نباید داشته باشد، بلکه باید یک مبنای مستدلی باشد، نه اینکه من امروز چون خوشم می‌‌آید یا با این حرف مقاصدم برآورده می شود، این را بگویم، فردا که مقاصدم به شکل دیگری برآورده می‌شد، نظرم را عوض کنم و یک چیز دیگری بگویم.

بنابراین با توجه به صحبت‌های شما پیشنهادی که چند سال پیش از سوی آقای رفسنجانی مطرح شد، یعنی واگذاری رهبری به یک شورا و تشکیل شورای رهبری، آیا از نظر قانون اساسی چنین چیزی الان به نظر شما ممکن است؟

البته من همین جا تصحیح کنم، ایشان این عنوان را با این صراحتی که شما می‌گویید عنوان نکردند که بیاییم شورای رهبری تشکیل دهیم. ایشان گفتند در باب حل مشکلات فقهی، یک شورای فقهی تشکیل شود. البته شاید منظور نهایی ایشان همین باشد که شما می‌گویید، اما بیشتر این بود که ولی فقیه یک نفر باشد، اما فقها کمکش کنند و ایشان هم از نظریات کارشناسان فقها استفاده کنند. این لزوما به منزله تبدیل رهبری فردی به شورای رهبری نبود. گرچه به لحاظ محتوا این می‌شد، اما به لحاظ شکلی می‌شد با همین ولایت فردی هم همراهی داشته باشد و عملا هم آقای رفسنجانی می‌توانست بگوید، نه من منظورم این نبوده و نظرم این است که همین فرد باشد منتها از نظرات فقها استفاده کند. ضمن اینکه بعضی از مسائل در گرو فتاوی فقهاست، یعنی مثلا قوه قضائیه می‌تواند مبتنی بر قضاوت فقهای موجود یا نظریه پیشینیان، بعضی از تصمیمات را عملی کند.

حالا به هر حال اصل ماجرا این است که این از نظر قانونی با این قانون اساسی که شورای رهبری را حذف کرده‌اند، این امر شدنی نیست، مگر اینکه به قانون اساسی‌ای که تا سال ۶۷ معتبر بود برگردیم، یعنی قانون اساسی اول تا قبل از بازنگری. در آن قانون اساسی بحث شورای رهبری به شدت مطرح بود و یکی از گزینه‌های اصلی بود. می‌شود از اینجا هم کمی عقب‌تر رفت و به پیش‌نویس قانون اساسی رسید که اصلا مبحث ولایت فقیه در آن مطرح نبود و خود بنیانگذار جمهوری اسلامی و مراجع وقت و اعضای شورای انقلاب، از جمله همین آقایان خامنه‌ای و هاشمی و مرحوم شهید بهشتی و اینها، همه تایید کرده بودند که همان را به رفراندوم بگذارند، اما متاسفانه بعدا در مجلس خبرگان اول حذف شد و قانون دیگری آمد. آن هم می‌شد یک مدل از جمهوری اسلامی باشد که ولایت فقیه در آن نباشد.

پس با توجه قانون اساسی کنونی که الان موجود است شما راه برون‌رفت از بحران کنونی را چه می‌بینید؟

اگر بخواهیم در چارچوب همین قانون عمل کنیم، باید رهبری به محدوده‌های قانونی شمرده شده در قانون اساسی محدود شود و همگان از این ادعای باطلی که رهبری می‌تواند فراقانون باشد و می‌تواند قوانین را نادیده بگیرد دست بردارند. و بعد مجلس خبرگان باید مجلس خبرگانی باشد که حقیقتا نمایندگان ملت باشند، آدم‌های باجراتی باشند، آدمهای عالم و آگاه به زمان باشند و همچنین همه تخصص‌هایی که باید بر رهبری نظارت کند در ان موجود باشند، یعنی حتی تخصص های اقتصادی و نظامی و سیاسی باید در مجلس خبرگان باشند، چون وقتی می‌خواهند بر عملکردهای رهبری در این حیطه‌ها نظارت کنند، باید خودشان کارشناس باشند تا بتوانند اظهارنظر کنند و اگر او خطا کرد به او هشدار دهند و بگویند که از خطایش دست بردارد. اگر این مجلس خبرگان حقیقی شکل بگیرد و حقیقتا نظارت کند و حتی اگر رهبری درست رفتار نکرد، او را عزل کند، با این قانون اساسی می‌شود در این مسیر حرکت کرد و به نتیجه رسید.

مصاحبه‌گر : میترا شجاعی

تحریریه: بهنام باوندپور