احضار رئیس صندوق بین‌المللی پول به دادگاه
۱۳۹۴ آذر ۲۶, پنجشنبه
خبرگزاری فرانسه به نقل از محافل حقوقی فرانسه روز پنجشنبه (۲۶ آذر / ۱۷ دسامبر) با اعلام این خبر گزارش داد که کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که علیه رای دادگاه گام قانونی برخواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول پس از پخش این خبر، روز پنجشنبه حمایت خود را از خانم کریستین لاگارد، رئیس این صندوق اعلام کرد. یکی از سخنگویان صندوق بین‌المللی پول گفت که کارکنان این صندوق به خانم لاگارد "اعتماد" دارند.
موضوع پرونده دادگاه مربوط می‌شود به سال ۲۰۱۴ هنگامی که خانم لاگارد در مقام وزیر دارایی دولت نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه فعالیت می‌کرد. مقامات قضایی فرانسه خانم لاگارد را متهم کرده‌اند که در آن زمان در هزینه کردن اموال عمومی "کوتاهی و قصور" کرده است.
خانم لاگارد در سال ۲۰۰۸ میلادی، زمانی که وزیر دارایی سارکوزی بود، هیئتی سه نفره را مسئول رسیدگی به پرونده ضرر مالی برنارد تاپی، سرمایه‌دار سرشناس فرانسوی کرد. این هیئت موافقت کرد که غرامتی بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به این سرمایه‌دار پرداخت شود.
چندی است این سوءظن بوجود آمده که برنارد تاپی به خاطر نزدیکی‌اش به نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه و حمایت‌از او، این غرامت را دریافت کرده و به همین دلیل نیز علیه او و برخی افراد دیگر پرونده‌هایی در ارتباط با فساد مالی در دادگاه‌های فرانسه در جریان است.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول همواره این اتهام را رد کرده و اعلام کرده است که او آن زمان با تعیین هیئت سه نفره تنها درنظر داشته اختلاف موجود در ارتباط با برنارد تاپی، سرمایه‌دار سرشناس فرانسوی را به پایان رساند.
او که تصمیم دادگاه را در احضار خود "تصمیمی که فهم‌اش دشوار است" ارزیابی کرده، می‌خواهد با رجوع به دادگاه عالی فرانسه جلوی این اقدام را بگیرد. لاگارد همواره تاکید کرده که تصمیم آن زمان او در راستای منافع کشور و قانون فرانسه بوده است.
میشل ساپین، وزیر دارایی فرانسه، اعلام کرد که کریستین لاگارد می‌تواند مسئولیت‌های خود را به عنوان رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنان ادامه دهد، زیرا خانم لاگارد محکوم نشده و فقط به دادگاه احضار شده است.
کریستین لاگارد در سال ۲۰۱۱ به ریاست صندوق بین‌المللی پول انتخاب شد. او جای دومینیک استراوس کان، سیاست‌مدار فرانسوی و رئیس پیشین صندوق بین المللی پول را گرفت که به خاطر چندرسوایی جنسی مجبور به استعفا شده بود.