احتمال اعدام بهنود شجاعی قوت گرفت
۱۳۸۷ دی ۳, سه‌شنبه
۲۸ مردادماه سال ۱۳۸۴ حسام و امید در پارک ونک تهران با یکدیگر درگیر می‌شوند. بهنود ۱۷ ساله برای میانجیگری وارد دعوا شده و آن دو را از هم جدا می‌کند. بهنود و دوستش حسام در حال ترک محل بوده‌اند که با ناسزاگویی‌های امید، دو نوجوان دوباره به طرف او حمله‌ور می‌شوند. بنابه گفته‌ی بهنود، امید چاقو داشته و بهنود برای دفاع از خود تکه شیشه‌ای بر می‌دارد و در حین درگیری ضربه‌ای به سینه‌ی امید وارد کرده و سپس از محل فرار می‌کند.
ساعتی بعد امید در بیمارستان فوت می‌کند. پزشکی قانونی علت مرگ را ضربات پی‌در پی جسمی تیز بر بدن او اعلام کرد.
دوسال بعد در نهم تیرماه ۱۳۸۶ قضات دیوان عالی کشور حکم اعدام بهنود شجاعی را تایید کردند. این در حالی است که در تمامی مراحل بازجویی و دادگاه، بهنود اعلام کرده که تنها یک ضربه بر سینه مقتول وارد آورده و آنهم در مقام دفاع از خود در برابر چاقویی بوده که مقتول در دست داشته است.
بنا به اظهارات وکیل بهنود، محمد مصطفایی، بارها تقاضای استعلام از پزشک قانونی مطرح شده تا مشخص شود که ضربه‌های وارده بر مقتول با یک وسیله بوده یا بیشتر چرا که اگر ثابت می‌شد که با بیش از یک جسم تیز ضربه بر بدن مقتول وارد شده معنایش این بود که بیش از یک نفر این ضربات را وارد کرده‌اند و در نتیجه بهنود به تنهایی قاتل شناخته نمی‌شد. اما دادگاه به این تقاضاها وقعی نگذاشت و این استعلام هیچگاه از پزشکی قانونی صورت نگرفت.
از سوی دیگر بنا به اظهارات مکرر متهم، وی در مقام دفاع از خود از جسم برنده استفاده کرده در حالی که به گفته‌ی وکیل وی این بخش از اظهارات او نیز مورد توجه قضات صادرکننده رای قرار نگرفت.
تلاش برای جلب رضایت اولیای دم
تابستان امسال با نزدیک شدن به زمان اجرای حکم اعدام بهنود، تلاش‌های فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق بشر برای لغو این حکم شدت گرفت. در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری نیز سه هنرمند سینما عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد، به همراه افراد دیگری از جمله محمد مجابی، نویسنده و فعال محیط زیست و دکترمحمود گلزاری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به منزل مقتول رفته و پس از ساعتها بحث و گفت و گو موفق شدند رضایت پدر و مادر او را برای اعدام نکردن بهنود بگیرند.
پس از اعلام شفاهی رضایت اولیای دم، عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد با افتتاح یک حساب بانکی مشترک از مردم دعوت کردند تا در جمع‌آوری مبلغ دیه مقتول همراهی کنند. اما بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران، دستور مسدود کردن این حساب را صادر و این سه هنرمند را نیز به دادسرا احضار کرد.
با اعتراض به عملکرد بازپرس دادسرای جنایی در احضار هنرمندان و بستن حساب مذکور، دادستان تهران قرار منع تعقیب برای این سه هنرمند صادر کرد و اعلام داشت افتتاح حساب بانکی تنها در راستای یک عمل خیرخواهانه بوده‌است.
اعدام با وجود رضایت اولیای دم
بعد از جلسه‌ای که هنرمندان و فعالان اجتماعی با پدر و مادر مقتول داشتند و موفق به جلب رضایت آنان برای بخشیدن بهنود شدند، وکیل وی محمد مصطفایی اعلام رضایت اولیای دم را با گواهی حاضران به صورت کتبی به دادگاه کیفری تهران اعلام کرد.
اما روز گذشته قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که رضایت شفاهی با گواه شاهدان قانونی نیست، پرونده را برای اجرای حکم به دایره اجرای احکام فرستادند.
محمد مصطفایی می‌گوید: «حدود ده روز پیش من لایحه‌ای را با استشهادیه‌ای از آقایانی که در جلسه‌ی اعلام رضایت حاضر بودند، تسلیم شعبه‌ی ۷۴ دادگاه کیفری استان کردم و آنها قرار بود که تصمیم بگیرند. دیروز تصمیم خودشان را اعلام کردند، مبنی بر این که رضایت موجه نبوده و معلق بوده و این گونه رضایت اعتبار ندارد. بخاطر همین درخواست من را رد کردند و پرونده را برای اجرا به اجرای احکام فرستادند و هر لحظه احتمال دارد که بهنود شجاعی اعدام بشود».
محمد مصطفایی وکیل بهنود شجاعی می‌گوید طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی، رضایت شفاهی اولیای دم با گواهی دو مرد برای عفو از قصاص کفایت می‌کند اما ظاهرا این قانون مورد توجه قضات شعبه ۷۴ قرار نگرفته‌است: «متاسفانه این قانون مورد توجه واقع نشد و دستگاه قضایی، بخصوص شعبه‌ی ۷۴ که متصدی رسیدگی به این پرونده بود در این خصوص باید دعوت می‌کرد از کسانی که آن صورتجلسه را امضا کرده‌اند و باید شهادت آنها را استماع می‌کرد تا به این طریق به حقیقت می‌رسید و قانون اجرا می‌شد. این که بدون احضار این هنرمندان تصمیمی بگیرند، به نظر من برخلاف قانون عمل شده و این تصمیم برخلاف آن ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی است».
ایران رتبه اول در اعدام نوجوانان
طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل در دوسال گذشته ۲۷ نوجوان در ایران اعدام شدهاند. در سال جاری میلادی نیز تا به حال ۶نوجوان اعدام شده و ۱۳ نفر در انتظار اعدام هستند. این سازمان غیردولتی اعلام می‌کند که از سال ۱۹۹۰ میلادی، ایران بالاترین آمار اعدام کودکان در دنیا را به خود اختصاص داده‌است. غیر از ایران تنها دوکشور دیگر چین و سودان دست به اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال می‌زنند.
محمد مصطفایی در این مورد می‌گوید: « متاسفانه ما در ۱۹۲ کشوری که عضو کنوانسیون حقوق کودک شده است، رتبه‌ی اول را در اعدام اطفال زیر هجده سال داریم که این برای من و خیلی از کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند جای نگرانی‌ست».
کنوانسیون حقوق کودک و کشورهای مسلمان
طبق ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند، اعمال کرد. تمامی کشورهای مسلمان این کنوانسیون را پذیرفته‌اند. از میان ۵۷ کشور مسلمان، ۲۲ کشور این کنوانسیون را با حق شرط یا تفسیر امضا کرده‌اند. این تفسیرها نیز عموما بر اساس قوانین اسلام صورت می‌گیرد.
نکته قابل توجه این است که هیچیک از ۲۲ کشور مسلمانی که کنوانسیون حقوق کودک را با حق شرط پذیرفته‌اند، ماده ۳۷ این کنوانسیون را که در مورد اعدام و حبس ابد کودکان است مشروط نکرده‌اند. در حقیقت تمامی کشورهای مسلمان بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته‌اند که کودکانی را که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند محکوم به اعدام یا حبس ابد نکنند. تنها ایران است که این ماده را با وجود پذیرش آن توسط مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، مشروط کرده و بر آن تفسیری قرار داده‌است. به موجب این تفسیر، نوجوانانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی در زندان نگه داشته شده و سپس اعدام می‌شوند.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل این نوع مجازات را یک مجازات مضاعف برای کودکان می‌داند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده ۶ خود مقرر داشته که مجازات اعدام و حبس ابد بدون بخشودگی را نمی‌توان برای کودکان اعمال کرد و بلافاصله نیز توضیح داده‌است که منظور از کودکان افراد زیر ۱۸ سال هستند. ۴۴ کشور مسلمان این میثاق را نیز پذیرفته‌اند که ایران یکی از آنهاست. در حقیقت ایران با اعدام کودکان دو عهدنامه بین‌المللی را که خود آن را امضا کرده، نقض می‌کند.
در حال حاضر در بین کشورهای مسلمان تنها ایران و سودان هستند که مجرمان زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کنند. سودان که اتفاقا بدون حق شرط کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته در مورد سن بلوغ بر اساس فقه و قانون دچار سردرگمی است و به همین دلیل نیز برای جرایمی که بر اساس قوانین اسلامی، مجازات آن قصاص است، مجرمان زیر ۱۸ سال را نیز اعدام می‌کند.
حتی عربستان با وجود حق شرط کلی که بر کنوانسیون حقوق کودک گذاشته است، مجرمان زیر ۱۸ سال را اعدام نمی‌کند. کشور پاکستان نیز از سال ۲۰۰۰ میلادی حق شرط خود برای کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را پس گرفت و اعلام کرد که از این به بعد هیچ مجرم زیر ۱۸ سالی برای هیچ جرمی در پاکستان اعدام نخواهدشد.
طبق آخرین خبری که مصطفایی وکیل بهنود شجاعی از زندان اوین به دست آورده، نام بهنود شجاعی در لیست اعدامی‌‌های روز چهارشنبه چهارم دی ماه قرار ندارد اما به گفته‌ی وی از آنجایی که پرونده متهم، به دایره اجرای احکام فرستاده شده، بهنود شجاعی هرلحظه در آستانه اعدام قرار دارد.