اجلاس واشنگتن و اصل نظارت همه‌جانبه بر بازارهای مالی
۱۳۸۷ آبان ۲۵, شنبه
اجلاس سران کشورهای «گروه ۲۰» شامگاه جمعه ۱۴ نوامبر(به وقت محلی)، با ضیافت شامی آغاز شد که جرج بوش در کاخ سفید برای میهمانان خود ترتیب داده بود. رییس‌جمهوری آمریکا یادآور شد که بحران مالی جهان راه‌حل فوری ندارد، زیرا مشکلی نیست که یک‌شبه ایجاد شده باشد.
اجلاس واشنگتن روز شنبه (۱۵ نوامبر)، در دو نشست پی‌درپی و روی هم شش ساعت و نیم رایزنی، سندی را به تصویب می‌رساند. کشورهای گروه بیست روی هم نماینده دو سوم مردم جهان هستند و ۹۰ درصد قدرت اقتصادی جهان را در اختیار دارند.
ضرورت اصلاحات در سیستم مالی جهان
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، به همراه پر اشتاین‌بروک وزیر دارایی خود در این اجلاس شرکت دارد. مرکل پیش از سفر خود بارها بر ضرورت واکنش سریع در رابطه با بحران مالی تاکید کرد. وی گفت اگر چه وضعیت در بازارهای مالی رو به آرامش می‌رود، ولی این موضوع نباید مانع از تلاش برای اصلاحات گردد.
بر طبق اطلاعات موجود، اصل نظارت در پیش‌نویس سند اجلاس سران بیست کشور از چنین مضمونی برخوردار خواهد بود: «باید اطمینان حاصل کرد که همهی بازارها و محصولات مالی و همهی شرکت‌کنندگان در این بازارها، تحت نظارت مناسب یک سازوکار تنظیم‌گر قرار گیرند».
بر پایه‌ی این طرح قرار است اصل نظارت همه جانبه، دولت‌ها را نیز دربرگیرد. به گفته‌ی محافل دیپلماتیک آلمان، تا کنون مجازات‌های مشخصی درباره‌ی کشورها در نظر گرفته نشده است، ولی با سند مربوطه، فشار بر روی کشورهایی افزایش خواهد یافت که تاکنون از کنترل و تنظیم بازارهای مالی خود مطابق استانداردهای بین‌المللی سرباززده‌اند.
در پیش‌نویس سند اجلاس کشورهای گروه ۲۰، از شفافیت در محصولات مالی، بهبود مدیریت و تقویت همکاری‌های بین‌المللی سخن رفته است. به وزیران دارایی کشورهای شرکت کننده در اجلاس واشنگتن، وظایف کوتاه و میان مدتی در همهی گستره‌ها برای ایجاد سازوکارهای مشخص تنظیم‌گر تفویض خواهد شد.
یکی از پیشنهادهای محوری کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران‌های مالی آتی این است که، از این پس هیچ کالای مالی، هیچ بازار مالی و هیچ منطقه‌ای در دنیا نباید ازشمول کنترل و نظارت معاف باشد. این پیشنهاد نیز در سند اجلاس واشنگتن گنجانده شده است.
نکته‌‌ای که در روزهای قبل از اجلاس همچنان بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت، نقش و اختیارات نهادهای بین‌المللی در تنظیم و اعمال مقررات و کنترل‌های جدید بر بازارهای مالی بود. اما بر سر این موضوع که سیاست‌ها و راهکارهای مختلف برای مقابله با بحران مالی جاری نباید کشورهای مخنلف را به به اتخاذ سیاست حمایت‌گرایانه از اقتصاد خود و اعمال مقررات شدید گمرکی و یارانه‌‌ای جدید سوق دهد، اتقاق نظر وجود داشت و در پیش‌نویس سند اجلاس نیز به آن اشاره شده است. در همین راستا، پیش‌نویس بر لزوم به نتیجه‌رسیدن مذاکرات معروف به «دور دوحه» که ناظر بر کاهش مقررات و موانع گمرکی در گستره‌ی تجارت بین‌المللی است نیز تاکید دارد.
اجلاس گروه ۲۰ همچنین در پیش‌نویس سند نهایی خود هشدار داده است که بحران مالی کنونی نباید به بی‌اعتنایی به سایر مسائل حاد جهان، همچون مخاطرات ناشی از تغییرات فاحش جوی، لزوم تامین امنیت انرژی و مایحتاج عمومی، مبارزه با تروریسم و رفع فقر منجر شود.
اجلاس بعدی در لندن؟
قرار است پیشنهادهای کوتاه مدت، تا پایان مارس سال آینده گردآوری شود و در اجلاس بعدی سران کشورها به تصویب برسد. هیئت نمایندگی برزیل در این اجلاس در برابر روزنامه‌نگاران اعلام کرد که اجلاس بعدی کشورهای گروه ۲۰ منطقا باید در بریتانیا برگزار گردد، زیرا این کشور در سال آینده ریاست گروه ۲۰ را برعهده خواهد داشت.
سند اجلاس واشنگتن همچنین دربردارنده‌ی تحلیلی از علل بحران اخیر مالی در جهان است. در این رابطه، از نقش سیاست و کوتاهی آن برای جلوگیری از بحران انتقاد به عمل آمده است. در کنار بانک‌ها و نهادهای ناظر مالی، دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند در برابر بحران مالی واکنش مناسبی نشان دهند.
در حاشیه‌ی اجلاس سران کشورهای گروه ۲۰، فرستادگان بارک اوباما رییس‌جمهوری آینده‌ی آمریکا با یکسری از شرکت‌کنندگان در این اجلاس دیدار و گفت‌وگو کردند. خود اوباما در این اجلاس شرکت نخواهد کرد.