اثرات تحریمهای غرب بر اقتصاد ایران
۱۳۸۶ آذر ۲۵, یکشنبه
یک بخش از تحریمهای اعمال شده علیه ایران ناشی از قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت است. این تحریم‌ها عموما بخش‌های نظامی ایران را هدف گرفته‌اند، لیکن تحریمهای خارج از شورای امنیت که ایالات متحده‌ی آمریکا و دیگر کشورها و موسسات غربی زیر فشار آمریکا بر علیه ایران وضع کرده‌اند، ابعادی بسیار گسترده دارند و اثرات مخرب آنها بر اقتصاد ایران بتدریج در حال آشکار شدن است.
هم‌اکنون شمار زیادی از بانک‌های بین‌المللی از معامله با ایران خودداری می‌کنند، ورود بسیاری تولیدات صنعتی غرب، بویژه محصولاتی که موسسات آمریکایی به نحوی در فرایند تولید آن نقش دارند، به ایران ممنوع شده است. سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش نفت و گاز ایران از سوی شرکت‌های غربی کاملا متوقف شده و شرکت‌های تاکنون فعال در صنعت ایران نیز در حال بررسی وضعیت خود و احتمال خارج شدن از چرخه اقتصاد ایران هستند.
علاوه‌براین‌ها، واردات برخی کالاها، دستگاه‌های پیشرفته صنعتی و مواد و تکنولوژی‌های دارای کاربرد دوگانه، هم در بخش نظامی و هم غیرنظامی نیز در فهرست تحریمهای غرب علیه ایران قرار دارند. به عنوان مثال "فولاد گرم" دارای کاربرد دوگانه است و جزو کالاهایی است که ورود آن به ایران از سوی غرب ممنوع شده، اما این ماده کاربرد وسیع غیرنظامی در بخش صنعت نیز دارد. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان داخلی ناگزیر شده‌اند به تهیه انواع نازل فولاد گرم – بطور مثال از هند - روی بیاورند که موجب افت کیفیت محصولات داخلی شده است.
دامنه تحریم‌ها حتی به "ابزار آلات ساده صنعتی" هم رسیده است و شرکت‌های بزرگ ابزارسازی غرب از فروش ابزارهای صنعتی و قطعات یدکی آنها به ایران خودداری می‌کنند. به نوشته‌ی رسانه‌های داخل کشور، مشکلات تامین برخی مواد اولیه از کشورهای غرب موجب بوجود آمدن احتکار اینگونه مواد در بازار داخلی ایران و افزایش شدید قیمت آنها شده است.
اما ابعاد تحریمهای غرب علیه ایران به همین‌جا ختم نمی‌شود. بخش دیگر تحریم‌ها، در واقع تحریمهای غیرمستقیم و ناشی از فضای سیاسی و روانی مناقشه‌ی هسته‌ای هستند که شاید بتوان گفت فلج‌کننده‌ترین تاثیر را بر اقتصاد ایران بجای می‌گذارند.
تحریمهای غیرمستقیم
تنش در مناسبات ایران با غرب، که در حال حاضر حول مناقشه‌ی هسته‌ای متمرکز است، تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد ایران از نظر جذب سرمایه‌های خارجی، بیمه و تامین اعتبار در خریدهای خارجی به‌جای گذاشته است.
مطابق آمارهای معتبر، حجم سرمایه‌های خارجی وارد شده به ایران در سال ۲۰۰۶ بیش از۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت و حداکثر به ٨٠۰ میلیون دلار رسید. حال آنکه در سال ٢٠٠٤ بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده بود. به نوشته‌ی خبرگزاری "فارس"، در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۴۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد خاورمیانه شد. سهم ایران از اين سرمايه، کمتر از ۲ درصد بوده است.
"محمدباقر رجال"، رییس هیات مدیره‌ی "انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو" درباره‌ی اثرات منفی تحریم‌ها در خریدهای خارجی، به روزنامه‌ی "سرمایه" گفته است کشورهای غربی از گشایش اعتبار اسنادی برای صنعت‌گران ایران خودداری می‌کنند. وی گفته است: «در حال حاضر کشور‌هایی مواد اولیه به ما می‌دهند ولی پول آن را به طور نقدی دریافت می‌کنند. این شیوه در معاملات ما متداول نبوده و در چنین شرایطی تحمیل هزینه‌ها بسیار بالاست.»
نقش مخرب چین
یک تاثیر غیرمستقیم مناقشه‌ی اتمی ایران با غرب افزایش نقش منفی و مخرب چین در اقتصاد ایران است. فشارها و تحریمهای اقتصادی از یک سو و نیاز ایران به حمایت سیاسی چین در شورای امنیت از سوی دیگر اقتصاد ایران را جولانگاه محصولات چین کرده است. سرازیر شدن تولیدات ارزان و غالبا بی‌کیفیت چین به بازار ایران، کمر تولیدات داخلی ایران را شکسته است. موج تعطیلی کارگاه‌های کوچک در شهرهای صنعتی اطراف تهران و شهرهای بزرگ که توان رقابت با محصولات چینی را ندارند، به دلیل مشکلات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تحریم‌ها، افرایش پیدا کرده است.
جهت‌گیری "هوشمندانه" تحریم‌ها
تحریمهای غرب علیه ایران عموما متوجه بخش صنعت در اقتصاد ایران است. این بخش هرچند در قیاس با تجارت و خدمات، بخش کوچک و ضعیفی است، اما بخش کارآفرین و پراشتغال اقتصاد ایران است.
روزنامه‌ی سرمایه در شماره‌ی روز پنجشنبه ۱۳ دسامبر خود نوشته است: «طی ماه‌های اخیر بسیاری از صنایع کشور وضعیت نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده‌اند. بحران واحدهای تولیدی تا اندازه‌ای خطرناک شده که بسیاری از مدیران صنایع اعلام می‌کنند، در آینده نزدیک چاره‌ای جز تعطیلی واحدها و اخراج کارگران وجود ندارد.»
روزنامه سرمایه در توضیح دلایل این وضع می‌نویسد: «افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه و کمبود شدید آن در بسیاری از صنایع، کاهش شدید نقدینگی در واحدهای تولیدی، عدم تمایل بانک‌ها به ارایه تسهیلات، واردات گسترده کالاهای بنجل به صورت قاچاق و وجود انحصار دولتی در بسیاری از بخش‌ها مهم‌ترین مسایلی است که صنایع کشور را تهدید می‌کند به طوری که این مسایل از مدت‌ها قبل نیز رکود تولید در بسیاری از بخش‌های صنعتی را رقم زده است.»
از سوی دیگر به نوشته‌ی همین روزنامه، «قطع روابط بین‌المللی بسیاری از صنایع با بازارهای جهانی به دلیل افزایش اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران به ویژه تشدید تحریمهای بانکی از سوی کشورهای مختلف فشار مضاعفی را بر صنایع داخلی وارد کرده است.»
روزنامه سرمایه خبر داده است «وجود این مشکلات و تشدید آن طی هفته‌های اخیر موجب شده تا مدیران بسیاری از تشکل‌های صنعتی کشور با ارسال نامه‌های سرگشاده به دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط شرایط حاد بخش صنعت را به مسوولان منعکس کنند.»
سایت اینترنتی "فردا" که به برخی محافل حکومت ایران نزدیک است، در مقاله‌ای در این خصوص نوشته است: «اینکه غرب، بخش صنعتی کشور را هدف تحریم قرار داده است، رویکردی کاملا هوشمندانه است از این جهت که، تحت فشار گذاشتن بخش صنعت به مرور به فلج شدن آن و عدم صرفه‌ی اقتصادی برای هرگونه فعالیت تولیدی و صنعتی می‌انجامد.»
سایت "فردا" در ادامه‌ی مقاله‌ی خود نوشته است: تحریم بخش صنعت، «به مرور به موج عظیم بیکاری، تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی می‌انجامد و عملا اهداف "سیاسی" تنظیم کنندگان قطعنامه علیه کشورمان را محقق می‌کند.»