اتحادیه اروپا خواهان ادامه اصلاحات در ترکیه است

در این مذاکرات که روز دوشنبه ۴ ژوئن در آنکارا صورت گرفت، از سوی اتحادیه اروپا اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان، لوئیس آمادو، وزیر امور خارجه پرتغال و اولی رن، کمیسر امور گسترش اتحادیه اروپا (ترویکای اتحادیه اروپا) شرکت داشتند و نمایندگان ترکیه، عبدالله گل، وزیر امور خارجه و علی باباجان، مسئول مذاکرات با اتحادیه اروپا بودند.

اتحادیه اروپا از اکتبر ۲۰۰۵ مذاکرات با ترکیه، درباره‌ی عضویت کامل آن‌ کشور در این اتحادیه را آغاز کرده است. بخاطر مناقشه درباره‌ی قبرس، سران اتحادیه اروپا در دسامبر گذشته ۸ محوراز مجموع ۳۵ محور گفتگو با ترکیه را قطع کرده و فرایند عضویت ترکیه در اروپا را کند کردند.

مناقشه درباره قبرس پس از آن به‌وجود آمد که ترکیه از باز کردن بنادر و فرودگاه‌های خود به روی هواپیماها و کشتی‌های بخش جنوبی قبرس سرباز زد. ترکیه حاضر بود تنها یک بندر خود را به روی کشتی‌های قبرسی باز کند، اما اروپا ادامه مذاکرات با آنکارا را به رفع کامل این موانع مشروط کرد و از ترکیه خواست تا پیشنهادهای این اتحادیه در مورد قبرس را بپذیرد تا از توقف احتمالی مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا جلوگیری کند.

در مذاکرات روز دوشنبه در آنکار، اشتاین‌مایر از عدم پیشرفت در مناسبات ترکیه و قبرس ابراز تاسف کرد. او گفت: جای تاسف است که ترکیه برای نزدیک‌ترین ساختن مناسباتش با قبرس نه هنوز گامی برداشته و نه مراوده‌ی مستقیمی را با آن کشور برقرار کرده است.

اتحادیه اروپا و بحران ریاست جمهوری ترکیه

اتحادیه اروپا از ترکیه خواست مناقشه درباره انتخاب رئیس‌جمهور جدید را به شیوه‌ای دموکراتیک حل‌وفصل نماید و فرایند اصلاحات سیاسی در آن کشور را باردیگر به حرکت درآورد.

اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان در این باره گفت: اتحادیه اروپا انتظار دارد چنان راه‌حلی برای بحران ریاست‌جمهوری ترکیه پیدا شود که اصلاحات در آن کشور را نیز به پیش برد.

در ماه‌‌های اخیر بر سر انتخاب رئیس‌جمهور جدید بحران حادی در ترکیه به‌وجود آمده است. حزب اسلام‌گرای "عدالت و توسعه" به‌رهبری رجب طیب اردوغان، که دولت و اکثریت پارلمان را در دست دارد، مایل است فرد مورد نظر خودرا برای این مقام برگزیند، اما مخالفان سکولار این حزب در پارلمان و جامعه‌ی ترکیه، و نیز ارتش آن کشور با انتخاب یک اسلام‌گرا به ریاست‌جمهوری به‌شدت مخالف‌اند وآن را برضد قانون اساسی آن کشور و اصول پی‌ریزی‌شده توسط بنیانگذار ترکیه‌ی نوین، مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) می‌دانند. مقاومت مخالفان باعث انصراف اردوغان از نامزدی برای پست ریاست جمهوری شد و عبدالله گل، وزیر خارجه نیز نتوانست اکثریت لازم را در پارلمان به‌دست آورد.

اکنون ترکیه در انتظار انتخابات پارلمانی پیش‌رس است که نتیجه‌ی آن تا حدود زیادی سرنوشت ریاست جمهوری را نیز تعیین خواهد کرد.

اولی رن، کمیسر امور گسترش اتحادیه اروپا نیز تاکید کرد دولت برآمده از انتخابات پیش‌رس ترکیه در ۲۲ ژوئیه باید فرایند اصلاحات را احیاء کند. به گفته‌ی وی، توسعه دموکراتیک برای ترکیه بسیار با اهمیت است.

به گفته‌ی رن، قبل از پایان ریاست نوبتی آلمان بر شورای اتحادیه اروپا در آخر ماه ژوئن، گفتگوهای اتحادیه اروپا با ترکیه در سه عرصه‌ی آمار و ارقام، کنترل مالی و همچنین اقتصاد و سیاست‌ ارزی آغاز خواهد شد.

وزیر خارجه آلمان همچنین بر خواست اتحادیه اروپا از ترکیه برای اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات در آن کشور تاکید کرد. این ماده توهین به "ملیت ترکی" و "نهادهای دولتی" را جرم تلقی کرده و قابل مجازات می‌داند. اتحادیه اروپا این ماده قانونی را نوعی ایجاد محدودیت برای آزادی بیان می‌داند.

اولی رن، کمیسر امور گسترش اتحادیه اروپا علاوه‌براین، خواستار بهبود آزادی‌های مذهبی، حقوق زنان و حقوق سندیکاها در ترکیه شد.

عبدااله گل، وزیر خارجه ترکیه در این گفتگوها بر علاقه‌ی دولت متبوع‌اش به اصلاحات که موجب بهبود شرایط زندگی مردم کشورش می‌شود ، تاکید نمود.

بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه، در مذاکرات امروز احتمالاً اثرات موضع منفی نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور جدید فرانسه درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز به بحث گذاشته خواهد شد.