آیت‌الله صانعی: «اعتراف از روی اجبار شرعأ بی‌ارزش است»
۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه
آیت الله صانعی در پاسخ به سوالات جمعی از مقلدان خود گفته است: «گرچه اقرار براى رهايى از فشار جايز است يعنى مرتكب حرام نشده، اما آنهايى كه سبب چنين اقرارهايى مى‌شوند، معصيت‌كار هستند.» دفتر آیت‌الله صانعی پاسخ به سه سئوالی که مقلدان وی مطرح کرده‌اند را به ترتیب زیر در سایت شخصی وی منتشر کرده است:
«گناهکار کسی است که اقرار می‌گیرد»
در پرسش نخست آمده است: متهمى را که در بازداشتگاه تحت فشار قرار مى دهند، آيا مى‌تواند به خاطر رهايى از آن مخمصه به اتهامات اعتراف نمايد، هر چند ممكن است عواقب ناگوارى چون زندان رفتن و جريمه و... در پيش رو داشته باشد، آيا در این صورت گناهى مرتكب خواهد شد؟ آیت‌الله صانعی در پاسخ به این پرسش بر معصیت‌کار بودن کسانی تأکید می‌کند که باعث چنین اقرارهایی می‌شوند.
«شکنجه‌ی جسمی و روحی گناه کبیره است»
در پرسش دیگر آمده است: آيا گرفتن اقرار از متهمان زندانى تحت فشارهاى روحى و شكنجه هاى روانى پس از تحمل چندين ماه زندانى انفرادى، به لحاظ شرعى معتبر است؟ این مرجع تقلید شیعه در پاسخ اعلام داشت که «هرگونه اذيت و آزار و شكنجه و فشارهاى روحى و يا جسمى نسبت به همه انسان‌ها حرام و معصيت كبيره است، چه رسد به زندانى كه اسير است».
«اقرارگیری زیر فشار حرام است»
در پرسش سوم آمده است: آيا بازجويى‌هاى طولانى بويژه در نيمه‌هاى شب از متهم زندانى جهت اقرار شرعا جائز است؟ آیت الله صانعی در پاسخ خود تأکید کرده که چنین اقرارهایی از نظر فقه شیعه حرام و غیرجایز بوده، و نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد.
متن کامل این پرسش و پاسخ در سایت شخصی آیت‌الله صانعی منتشر شده است. این مرجع تقلید شیعیان پیش از این در مورد کشته‌شدگان حوادث اخیر گفته بود: «خون به ناحق ریخته، گریبان مستبدان را خواهد گرفت».
آیت‌الله صانعی از مشوقان شرکت در انتخابات
آیت‌الله صانعی پیش از انتخابات ریاست جمهوری بدون اشاره به نامزد خاصی گفته بود فردی را شایسته ریاست جمهوری می‌‌داند که دروغگو نبوده و به تعهداتش پایبند باشد. وی همچنین مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کرده بود تا معلوم شود خواستار تغییر این وضعیت یا خیر.
پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و ناآرامی‌های گسترده در ایران شمار زیادی از معترضان روانه زندان شدند. جمهوری اسلامی اعلام کرده است این افراد در پی براندازی نظام سیاسی حاکم بر ایران بوده‌اند و جمع کثیری از آنها از سوی بیگانگان حمایت می‌شوند.
برای اثبات این ادعا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان را در شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآورد. وزارت اطلاعات اعلام کرده که به زودی فیلم اعترافات بسیاری دیگر از سیمای جمهوری اسلامی پخش خواهد شد.
اعتراضات گسترده به شیوه اعتراف‌گیری جمهوری اسلامی
اعترافات تلویزیونی در ایران امر تازه‌ای نیست و پیش از این در موراد مختلفی از این روش استفاده شده است. به عنوان مثال اعترافات تلویزیونی هاله‌اسفندیاری پژوهشگر ایرانی-آمریکایی که به براندازی نرم دولت ایران متهم بود یا چهره‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شناخته شده مانند کیان تاجبخش، رامین‌جهانبگلو، عباس عبدی. اغلب کسانی که مقابل دوربین اعتراف کردند که در فکر براندازی نظام جمهوری اسلامی بودند پس از آزادی اقرار کردند که تحت فشار بوده و چاره دیگری نداشتند.
علاوه بر اعتراضات درون ایران در مورد اعترافات تلویزیونی بسیاری از سازمان مدافع حقوق بشر نیز به شیوه‌ی اعتراف‌گیری دولت جمهوری اسلامی ایران معترضند که با توسل به خشونت دستگیرشدگان را وادار به اعترافات خلاف واقع می‌کند.
غیرقانونی بودن پخش اعترافات
پخش اعترافات تلویزیونی در حالی صورت می‌گیرد که این امر بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز غیرقانونی است. در اصل بیست‌و دوم قانون ساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل با کلمه حیثیت آغاز می‌شود در حالی که جمهوری اسلامی ایران با پخش اعترافات تلویزیونی "حیثیت" و آبروی دستگیرشدگان را خدشه‌دار می‌کند.
از سوی دیگر بر اساس قانون آیین دادگستری کیفری «هیچ‌کس را نمی‌توان مجرم شناخت مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت شود». این در حالی است که اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات «قرار است پرونده دستگیرشدگان به دادگاه ارجاع داده شود».
بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پخش اعترافات متهمان تنها در صورت محاکمه علنی امکان‌پذیر است. طبق تبصره یک این ماده، منظور از علنی بودن محاکمه بلامانع بودن حضور افراد از جمله حضور خبرنگاران در جلسات رسیدگی است.
در غیر اینصورت در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «محاکمات دادگاه‌ها علنی است به استثنای موار زیر به تشخیص دادگاه: ۱- اعمال منافی عفت و جرایمی که خلاف اخلاق حسنه است؛ ۲- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین؛ ۳- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.» فقط در موارد ذکر شده دادگاه غیرعلنی است.
SB/DK