آیا دامنه اعدامها از کردستان فراتر خواهد رفت؟

خلیل بهرامیان که وکالت چند متهم کرد از جمله فرزاد کمانگر را بر عهده دارد معتقد است سیستم قضایی ایران به مجری نیروهای نظامی و امنیتی تبدیل شده. این حقوقدان می‌گوید عملا از قوه قضائیه تنها نامی باقی مانده و قضات تبدیل به بازوهای اجرایی نیروهای نظامی و امنیتی شده‌اند.

دویچه‌وله: آقای بهرامیان روز چهارشنبه یک فعال کرد ایرانی دیگر اعدام شد. این دومین فعال کرد است که در عرض چند ماه اخیر به جرمی که در حقیقت یک جرم سیاسی است، به اعدام محکوم و حکم‌اش هم اجرا می‌شود. اصولا در قوانین ایران برای جرم سیاسی حکم اعدام در نظر گرفته شده است یا خیر؟

خلیل بهرامیان: تا به حال دوبار مجلس برای تصویب قانون تعریف جرم سیاسی اقدام کرده اما من فکر می‌کنم بنابه مصلحت این کار را نکردند. چون اصولا فعالیت سیاسی جرم نیست، در قانون اساسی ایران و اصولا تمام قوانین کشورهایی که با پرنسیب‌های حقوقی حداقل جهانی سروکار دارند جزو حقوق مردم است. در نتیجه اگر یک مرتبه این جرم سیاسی را جرم بدانند، تکلیف دارند ضوابط قانونی را رعایت کنند، از جمله فصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران که برای محاکمه‌ی افراد سیاسی الزاما و باید قوه قضاییه دادگاه‌های علنی و با حضور هیأت منصفه تشکیل دهد. فعالیت این آقایان که الان به عنوان اغتشاشگر و غیره مطرح می‌شود، این در مفهوم جرم سیاسی است چرا که در مقام کارهایی که دولت تکلیف دارد که انجام دهد منتهی مطابق قانون اساسی انجام نمی‌دهد، متعرض دولت هستند. این تعرض مقوله‌ی سیاسی است و آقایان توجه نمی‌کنند. من بارها گفته‌ام، خود قوه قضاییه بزرگترین دستگاه قانون‌شکن کشور ماست که اصولا سعی می‌کند با مقولات قانونی در محاکمات این چنینی خودش را درگیر نکند و قضات هم حساسیت به خرج نمی‌دهند و البته این قضات بیشتر تابع هستند. قضاتی که آن پشت نشسته‌اند، کارشان این است که اتهاماتی را که نیروهای امنیتی و پلیسی به افراد وارد می‌کنند، آقایان فقط این اتهامات را با موازین و با مواد قانونی مطابقت می‌دهند، سپس به عنوان محارب و غیره غیره رأی می‌دهند. اما این مسأله به نحوی که آقایان دارند این محاکمات را انجام می‌دهند، به نظر من در تحلیل حقوقی غیرقانونی است. احکامی که صادر می‌شود، با قانون انطباق ندارد.

الان هم اعلام شده که پنج نفر از دستگیرشدگان روز عاشورا حکم محاربه برایشان در نظر گرفته شده که آن هم مجازاتش اعدام است. این قضیه‌ی محارب چه هست؟ یعنی این جرم جزو تعریف جرم سیاسی است یا دقیقاً چطور تعریف شده؟

محارب از حرب می‌آید به معنای جنگ. این‌ها اصطلاح محارب با خدا را مطرح می‌کنند. این قدر وضعیت در مسائل حقوقی و قضایی نابسامان است که یکی دو شب پیش من شنیدم وزیر کشور در صحبت‌هایش مقوله‌ی محارب را وسط می‌کشد و اظهارنظر حقوقی و قانونی می‌کند و می‌گوید این‌ها محارب هستند. یا یک مرتبه رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی‌القضات در مصاحبه‌ی خودش افراد را به برخورد غیرقانونی تهدید می‌کند. این به معنای این است که هنوز در کشور ما از انقلاب به این طرف، اجرای قانون در مسائل اصول ۱۹ به بعد قانون اساسی جا نیفتاده است. اصولا حقی برای ملت در تعرض به حکومت و به دولت هنوز جا نیفتاده است. مشکل اصلی ما الان خود قوه قضاییه است. به نظر من قوه قضاییه عملا مجری تصمیمات پلیس و نیروهای انتظامی است و این عوامل، عوامل تندرویی هستند که از روز اول سعی کردند قوه قضاییه را در کنترل خودشان بگیرند و الان گرفته‌اند. با یک تحلیل جرم‌شناسانه و تحلیل جامعه‌شناسانه‌ی حقوقی استنباطم این است که پشت این نحوه عملکردها منافع مالی و منافع گروهی خوابیده است و متاسفانه دستگاه قضایی ما آلودگی سیاسی پیدا کرده است. این ویروس سیاسی آنچنان در دستگاه قضایی توسعه پیدا کرده، که از خود دستگاه قضایی فقط یک نام و نشانی مانده اما سیستم قضایی به عنوان یک قوه مستقل وجود ندارد.

اما سوال دیگر من به عنوان وکیل دادگستری و کسی که با حقوق و با مسائل قانونی سروکار دارد، این است که آخر چه جوری می‌شود دو قوه از سه قوه‌ی کشور در دست یک خانواده و دو برادر باشد؟ خب این اصلا سوال است. یعنی واقعاً در این کشور قحط‌الرجال است؟ یعنی نفر دیگری ندارند که جوانی را به عنوان رئیس قوه قضاییه برمی‌گمارند که ایشان اصلا با مقوله‌ی قانون، مسائل قضا و دادگستری سروکار ندارد، هیچ گونه اطلاعی ندارد.

امروز هم در خبرها حتما دیدید که رئیس قوه قضاییه سردار ذوالقدر را به سمت مشاور خودش انتخاب کرده است. فکر می‌کنید یک فرمانده‌ی سابق سپاه در قوه قضاییه به عنوان مشاور چه کاری ممکن است انجام دهد؟

من قبلا هم گفتم، دستگاه قضایی ما آلوده شده است. دستگاه قضایی ما یک بُعد سیاسی دارد، یک بُعد امنیتی پلیسی دارد و این نیروها الان دستگاه قضایی را می‌گردانند. اصولا من در تحلیل خودم این دستگاه را دستگاه قضایی نمی‌دانم. یعنی این دستگاه مجری اوامری است که از طرف پلیس و نیروهای امنیتی پرونده می‌سازد. آقایان قضات هم خیلی راحت یک جریانی را به عنوان دادگاه تشکیل می‌دهند که اصولا تعریف دادگاه نیست و حتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مطابقت ندارد.

آقای بهرامیان! برخی از تحلیلگران سیاسی و برخی از فعالان سیاسی، بیم این را دارند که این دامنه‌ی اعدامها که فعلا از کردستان شروع شده، از کردستان خارج شود و همه‌ی ایران و بخصوص تهران را بگیرد. آیا چنین احتمالی را شما می‌دهید که مثلا چند تن از بازداشت‌شدگان اعدام شوند؟

همه چیز محتمل است. با وضعیتی که هست، احتمال همه چیز هست. الان فرزاد کمانگر، موکل من، که بارها خود آن مقام امنیتی استان کردستان که مسئول پرونده‌ی اوست گفته مقوله‌ی اعدام تمام شده و این را دوسال پیش اعلام کرده، اخیرا به موکلم اعلام کردند که هیچ مشخص نیست و امکان دارد تو هم اعدام شوی. خب این فاجعه است. الان ما هر چه می‌گردیم ببینیم پرونده‌ی فرزاد کمانگر کجاست نمی‌فهمیم. در حالی که من اعتراض کردم، تجدیدنظر خواستم، درخواست اجرای ماده‌ی هجده کردم. هنوز بعد از دو سال و نیم، مشخص نشده که ماده هجده اعمال شده، نشده، رد کردند یا قبول کردند. و این سرگردانی متاسفانه وجود دارد.

من می‌خواهم چیز دیگری بگویم. تمام این کاسه و کوزه‌ها و تمام این مسائل به نام رهبری آیت‌الله خامنه‌ای دارد نوشته می‌شود. در حالی که استنباط من این است که ایشان هیچ گونه اطلاعی از وضعیت پرونده‌ها و از جریان امور در دستگاه قضایی ندارد و اطلاعاتی که به او می‌دهند، اطلاعات نادرستی است. و من از همین جا خدمت ایشان الان می‌کنم که آقا! توجه داشته باشید که مقوله‌ی قانون و مقوله‌ی نظام و غیره در زیر علامت سوال است و آقایان و ماجراجویان کاری دارند می‌کنند که فردا تمام چیزها را به نام شما تمام می‌کنند. تا کسی حرف می‌‌زند، به عنوان این که رهبری فرمان یا دستور داده تمام می‌کنند. در حالی که من مطمئن هستم آقایان ماجراجو با این سیستم دارند آن نحوه‌ی عملکرد ماجراجویانه و منافع شخصی خودشان را پیش می‌برند. من از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست می‌کنم که جلوی این تندروی‌ها، جلوی این اعدام‌های فرزندان کشور گرفته شود و حرمت کشور از بین نرود.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: مصطفی ملکان