آیا باید اولین وزیر زن جمهوری اسلامی را به فال نیک گرفت؟
۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبهناظران سیاسی دولت احمدینژاد را به دولت عجایب و غیرمنتظرهها تعبیر کردهاند. بسیار گفته شده که هیچ چیزی از این رئیس دولت بعید نیست. نگاهی کوتاه و گذرا به کارنامه چهارساله دولت نهم در زمینه زنان و سپس پیشنهاد سه وزیر زن برای کابینه دهم میتواند گواهی بر این مدعا باشد.
تهیه لایحه موسوم به "حمایت از خانواده" که در آن شرایط ازدواج مجدد مردان آسانتر شده و برای مهریه مالیاتی تعیین شده بود که پرداخت آن برعهده زن بود، تصویب قانون سهمیهبندی جنسیتی که عملا ورود دختران به دانشگاهها را کنترل میکند، تصویب قانون بومیگزینی جنسیتی که بر اساس آن دختران تنها در محدوده محل زندگی خود مجاز به ورود به دانشگاه هستند، تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به امور خانواده و کم کردن ساعت کار زنان به منظور حفظ قداست خانواده، تنها چند نمونه از طرحهای دولت نهم در مورد زنان است.
حال رئیس همین دولت در کابینه پیشنهادیاش برای دولت دهم، نام سه زن را به عنوان وزیر جای داد. اعتراض برخی از علما و مراجع تقلید و چند نماینده مجلس به وزارت زنان هم کارساز نیفتاد و این نامها تغییر نکرد، تا اینکه بالاخره یکی از آنان به عنوان اولین وزیر زن جمهوری اسلامی وارد کابینه شد.
الهه کولایی، نماینده اصلاحطلب مجلس ششم و اولین زنی که بدون چادر و تنها با روسری وارد صحن مجلس شد، انتخاب وزیر زن را خود به خود مثبت میداند، هرچند با توجه به عملکرد دولت نهم، معتقد است، در زمینه زنان همچنان جای نگرانی وجود دارد: «این که به هرحال یک خانم بهعنوان وزیر به مجموعهی وزیران در کشور ما اضافه شود و به این جمع راه پیدا کند، فینفسه مثبت است. اما مسئله این است که موضوع مشارکت سیاسی زنان و تصدی پستهای سیاسی توسط زنان، باید در سلسله مراتبی از نیازها و تقاضاهای آنها مورد توجه قرار گیرد. ما امروز در وضعیتی هستیم که نگرش حاکم بر دولت در خصوص مسایل زنان با توجه به لوایحی که در سالهای اخیر به مجلس داده شده و سیاستهایی که در خصوص مسایل زنان اجرا شده است، زمینههای نگرانی را به طور جدی برای زنان ایرانی باقی میگذارد. اما به هرحال این وجه مثبت در جای خودش قابل اعتنا است».
زنان اصولگرا هم از عملکرد دولت نهم در حوزه زنان ناراضیاند
عملکرد دولت نهم در مورد زنان حتی از سوی زنان اصولگرا نیز مورد تایید نیست. مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب که یکی از مخالفان لایحه حمایت از خانواده نیز بود، تایید میکند که دولت نهم در زمینه مسائل زنان عملکرد قابل دفاعی نداشته، اما وی معتقد است، رویکرد احمدینژاد نسبت به زنان تغییر کرده است: «آن طوری که از طلیعهی تشکیل دولت دهم پیدا است، مثل این که رویکرد آقای احمدینژاد نسبت به زنان تغییر کرده است. انشاالله که این طور باشد. چون گفتند که من حالا معاون زن هم قرار خواهم داد. بالاخره رییس دفتر امور زنان هم که زن خواهد بود. تعداد قابل توجهی شاید انشاالله در کابینه از زنها حضور داشته باشند و خود حضور زنها تأثیر بسیار بالایی روی باورمندی جامعه نسبت به زن دارد. فکر میکنم که رویکرد این بار آقای احمدینژاد نسبت به زنان با گذشته فرق داشته باشد».
الهه کولایی اما انتخاب وزیر زن را نشانه تغییر رویکرد احمدینژاد نمیداند. وی معتقد است، این عمل حتی نشانه شنیدن صدای زنان توسط رئیس جمهور نیز نیست. کولایی میگوید، هرگاه تمامی مطالبات زنان مورد توجه قرار گیرد، آنگاه میتوان از تغییر نگرش دولت صحبت کرد: «طبیعی است که با توجه به عملکرد دولت و نگرش حاکم بر دولت و سیاستهای آن در قبال مسئلهی زنان، من تلقیام این نیست که این انتخاب نشانهی تغییر نگرش دولت نسبت به موضوع زنان است و با توجه به گذشته و پیشینهی عملکرد این وزیر زن، من تصور میکنم، نمیتوانیم تصور کنیم که مطالبات زنان ایرانی از این طریق مورد توجه قرار گرفته است، بلکه این موضوع ضمن آن که موضوع بسیار مهمی است، اما باید در مجموعهی مطالبات و نیازهای زنان ایرانی مورد ارزیابی قرار گیرد».
احمدینژاد وادار به انتخاب وزیر زن شد
مریم بهروزی به طور ضمنی به این موضوع اشاره میکند که شرایط موجود در حقیقت احمدینژاد را مجبور به انتخاب وزیر زن کرد. او میگوید، صدای این خواسته زنان آنقدر بلند بود که رئیس جمهور نمیتوانست آن را نشنیده بگیرد: «دورهی دهم فضای سیاسی و حقوقی کشور تغییر کرده بود. یعنی دیگر این مطالبه خیلی بهروز و خیلی شفاف بود که باید وزیر زن هم در کابینه باشد و آقای احمدینژاد نباید از این مطالبه سر باز میزد یا آن را نادیده میگرفت و شاید به صلاح خودش ندید. در هر صورت در شرایطی قرار داشت که دید این یک کار خوب است. و اتفاقاتی هم که بعد از انتخابات افتاده بود، خود حضور زنان در کابینه میتواند هم موجب تلطیف روحیه باشد و هم انساندوستی و تساوی بین زن و مرد در جامعه را تا اندازهای بهتر نشان دهد. من فکر میکنم که شرایط و فضای کنونی ایجاب میکرد که آقای احمدینژاد وزیر زن معرفی کند و این کار را کرد».
الهه کولایی نیز معتقد است، حقانیت خواسته زنان آنقدر روشن بود که احمدینژاد نمیتوانست آن را نادیده بگیرد. وی میگوید، این عمل به دلیل حل بخشی از مشکلاتی بود که دولت دهم با آن روبروست: «به نظر من در فضای جامعهی ایران حتا کسانی که به حقانیت تقاضاهای زنان باور ندارند، ناچار شدهاند به آن توجه کنند. برای این که بخشی از مشکلات خودشان را در جامعه بویژه در ارتباط با زنان از این طریق کاهش دهند. من فکر میکنم، این در واقع بههیچوجه پاسخگوی نیاز زنان در جامعه ایران نیست، ضمن آن که طبیعتاً میتواند پدیدهای مثبت تلقی شود».
خاتمی نخواست وزیر زن داشته باشد
مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب، از تلاشهای خود و همکارانش برای انتخاب وزیر زن میگوید. او میگوید، حتی از آقای خاتمی هم خواسته بودند که وزیر زن معرفی کند، اما وی این کار را نکرد: «در دورهی آقای خاتمی هم، مخصوصاً دور دوم، من شخصاً خدمت ایشان رسیدم و گفتم که تقاضا داریم که شما وزیر زن هم در کابینهتان داشته باشید. ایشان گفتند، من باید دربارهاش فکر کنم. وقتی که وزرا را معرفی کردند و در بینشان هیچ زنی نبود، من به ایشان گفتم که چرا وزیر زن معرفی نکردید؟ ایشان گفتند که من نخواستم این ریسک را بکنم. یعنی خودشان هم باورشان نبود که زنها میتوانند وزیر باشند و البته این را هم گفتند که علما موافق نبودند».
بهروزی از ادامه تلاشهایش برای انتخاب وزیر زن در دولت نهم و دهم میگوید و اینکه جلسات متعددی با احمدینژاد در مورد این مسئله داشتهاند. او در مورد علت این پافشاری میگوید، بعد از سی سال از وقوع انقلاب به اندازه کافی زنان فرهیخته و تحصیلکرده در ایران هستند و هیچ منعی هم برای وزراتشان وجود ندارد، بنابراین دلیلی نمیبیند که کابینه جمهوری اسلامی وزیر زن نداشته باشد.
دبیرکل جامعه زینب، ثمرات وجود وزیر زن در کابینه دولت دهم را اینگونه بیان میکند: «اولا این تابلوی ورود ممنوع از جلوی زنها برداشته شد. ثانیاً گام بلندی در جهت احقاق حقوق زنان و تعالی زنان در جایگاه بالای قلهی نظام برداشته شد و این نشان میدهد که در نظام اسلامی فرقی بین زن و مرد از نظر شایستگی نیست و مجلس هم بالاخره بدون نگاه جنسیتی براساس شایستهسالاری به وزرا رأی داد. اگر دو خانمی هم که معرفی شده بودند، در سطح خانم وحید دستجردی بودند، حتماً رأی میآوردند. و این باعث خرسندی است که به هرحال آن تابو شکسته شد».
برخی از فعالان جنبش زنان نیز از شکسته شدن این تابو خشنودند و آن را نتیجه مبارزات و تلاشهای زنان در چند سال اخیر میدانند، اما در عین حال معتقدند که وجود یک زن در کابینهای که اصل آن مورد سوال بسیاری از مردم است، استفاده ابزاری از زن است.
مرضیه مرتاضی لنگرودی، فعال زنان، در این مورد چنین میگوید: «اگر در بین فعالان جنبش زنان شادمانیای هست، به این دلیل است که با مبارزات بیوقفه و شجاعانهی خود، بویژه در دو دههی اخیر، باعث شدند که حتا در نگرش سنتی رخنه ایجاد کنند؛ نگرش سنتیای که سعی دارد زنان را به دور از مسایل سیاسی و اجتماعی نگهدارد و آنها را در خانهها حبس کند و نگاه ابزاری به آنها دارد. آن مبارزات بیوقفه و شجاعانه و پیگیرانه و مجدانه باعث شده است که حتا در نگرش سنتی، شکافهایی بیفتد و مجبور باشد برای این که خودش را نو و بهروز نشان دهد و در جامعه مشروعیت و مقبولیت ایجاد کند، از زنان حتی به طور ابزاری استفاده کند. اما آن چیزی که در این چینش کابینه به چشم میخورد، بازهم استفادهی ابزاری و نگاه ابزاری به زنان است. این نوع انتخاب زنان برای وزارت، توهین به شعور جامعه ایران است. در همین دولت نهم آقای احمدینژاد، سختترین سهمیهبندیهای جنسیتی در مورد زنان متخصص اعمال شد. این نشان میدهد که در واقع در استفاده از زنان، نگاه ابزاری غلبه دارد. و به این دلیل جنبش زنان از این پیروزی که موفق شده سه وزیر زن را به کابینه تحمیل کند، خشنود است، اما به حضور وزیر زن در کابینهی نمایشی که اساساً خود به قدرت رسیدن آن چون و چرا دارد و مورد اقبال بسیاری از اصولگرایان هم حتا نیست و در مجلس هم با آن مخالفتهایی هست، نگاه خوشبینانهای ندارد».
اصرار احمدینژاد برای داشتن یک وزیر زن دیگر
دو تن از وزرای زنی که احمدینژاد برای وزارتخانههای آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی به مجلس معرفی کرده بود، نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند. اما وزیر پیشنهادی دوم برای وزرات آموزش و پرورش باز هم یک زن است.
فاطمه آلیا نماینده دو دوره مجلس و رئیس فراکسیون زنان مجلس هشتم است. وی در این مدت یکی از طرفداران پر و پا قرص احمدینژاد بوده و جز در مورد لایحه حمایت از خانواده، در هیچ مورد دیگری زبان به انتقاد دولت نهم باز نکرده است.
آلیا در مورد لایحه حمایت از خانواده گفته بود: «براساس این لایحه مرد میتواند با اجازه دادگاه، همسر بعدی را بدون اطلاع همسر اول، اختیار کند و اینگونه بنیاد خانواده متزلزل خواهد شد. حال ممکن است برخی نظر دهند که دادگاه خلاف عدالت رفتار نمیکند، اما در هر صورت اجازه همسر اول شرط اصلی ازدواج مجدد مرد است. حتی اگر دلایل ازدواج مجدد محکمه پسند باشد، باید همسر اول مطلع باشد و اجازه دهد».
تحلیلگران معتقدند، شانس فاطمه آلیا برای گرفتن رای اعتماد از مجلس بیشتر از دو وزیر پیشنهادی زن قبلی است. شاید سابقه همکاری با نمایندگان در دادن این رای اعتماد موثر باشد.
اما حتی در صورت گرفتن رای اعتماد و وزیر شدن یک زن دیگر در کابینه دهم این پرسش پابرجا میماند که آیا این وزرای زن میتوانند تنها به صرف جنسیتشان اندکی مواضع تبعیضآمیز دولت نهم نسبت به زنان را تلطیف کنند؟
میترا شجاعی
تحریریه: بابک بهمنش