آکسفام: هر دو روز یک میلیاردربه میلیاردهای جهان اضافه میشود
۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبهبه گزارش بنیاد آکسفام، چهل و دو نفر نیمی از کل ثروت دنیا را در اختیار دارند.
در پژوهشی که در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸ (۲ بهمن ۹۶) منتشر شد، آکسفام خواستار مقابله با شکاف روز افزون میان ابرپولدارها و بقیه جهان شد.
در گزارش این بنیاد خیریه آمده است که ۸۲ درصد ثروت ایجاد شده در سال ۲۰۱۷، نصیب یک درصد پولدار دنیا شده است در حالیکه کمتر از نیم دیگرثروت که در اختیار بقیه مردمان جهان است، تغییری نداشته است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این گزارش در حالی منتشر شده است که غولهای سیاسی و اقتصادی دنیا برای اجلاس اقتصاد جهانی در داووس سوئیس گردهم آمدهاند و انتظار میرود راهحلهایی مسئولانه در حوزه اقتصادی پیش روی جهان بگذارند.
افزایش تمرکز ثروت در بالا
آکسفام میگوید ارقامی که به دست آورده، نشان میدهند که دستاوردهای اقتصادی "به شدت در بالا متمرکز شدهاند". این بنیاد فرار مالیاتی، تنزل نسبی حقوق کارگران، کاهش هزینههای شرکتها و نفوذ تجارت در حوزه سیاستگذاری را از جمله عوامل افزایش نابرابری اقتصادی دانست.
آکسفام همچنین در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که ثروت میلیادرها در مقطع زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، سالانه به طور میانگین ۱۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش این نهاد بین المللی، تعداد میلیاردهای دنیا در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرده است و به ۲۰۴۳ نفر رسیده است که نسبت به سالهای گذشته رکوردی بی سابقه بوده است. این افزایش در فاصله سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به این ترتیب بوده است که گویی هر دو روز یک بار، یک میلیاردر به میلیاردهای دنیا اضافه شده است.
نه نفر از هر ده نفر این میلیادرها مرد هستند.
حال اقتصاد خراب است
مارک گلدرینگ، رئیس اجرایی آکسفام، اعتقاد دارد اوضاع اقتصاد جهانی خراب است.
گلدرینگ میگوید: «اینکه عمده ثروت دنیا در بالا متمرکز شده است نشانه شکوفایی اقتصادی نیست، بلکه نشاندهده یک سیستم معیوباست. سیستمی که میلیونها انسان سختکوش که برای تولید غذا و پوشاک ما زحمت میکشند را با دستمزدهایی در حد خط فقر نگه داشته است.»
آکسفام در ادامه گزارش خود خواستار توقف فرار مالیاتی و تعیین دستمزدهای عادلانه برای زنان و مردان شده و بر افزایش سرمایه گذاری در حوزههای آموزش و سلامت برای همه تاکید کرده است.
یورگ کالینسکی، مدیرآکسفام درآلمان، میگوید: «یک اقلیت پولدار نفوذ زیادی در حوزه سیاست گذاری دارد و باعث تصویب شدن قوانینی درجهت کاهش هزینههای شرکتها می شوند. آنها تلاش میکنند در زمینه دستمزدها و وضع مالیاتها تصمیمات به گونهای اتخاذ شوند که منافع سهامداران تامین شوند.»