آموزش، پیش شرط تحول اجتماعی و دموکراسی
۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه
توجه به اهمیت دانش و آموزش در اروپا بیش از چهار قرن سابقه دارد. فرانسیس بیکن فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی از پیشگامان مکتبی محسوب می‌شود که اروپای قرون وسطی را به دوران روشنگری هدایت کرد. بیکن از بنیانگذاران انقلاب علمی بود که به پایان گرفتن سلطه‌ی کلیسا بر اندیشه و ورود جهان به عصر مدرن انجامید.
قدرت دانش در برابر خودکامگی
فیلسوف انگلیسی معتقد بود برای تسلط بر طبیعت باید پدیده‌ها و ارتباط میان آنها را شناخت و با کسب دانش ذهن را از اسارت خرافه و احکام غیرعلمی آزاد کرد. به نظر بیکن "دانش قدرت است" و آموزش پیش‌شرط بنیادی تحول اقتصادی و سیاسی، و انکشاف دموکراسی و عدالت اجتماعی. این نظریه همچنان ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده و تحولات کشورهای عربی بر درستی آن مهر تایید زده است.
جنبش موسوم به بهار عربی حدود یک سال و نیم پیش با "انقلاب یاس" در تونس آغاز شد. محرک اصلی جنبش‌های دموکراسی‌خواهی در کشورهای عربی جوانان تحصیل‌کرده‌ی ۲۰ تا ۳۵ ساله بوده‌اند که پیش از هر چیز برای آینده‌ای با چشم‌انداز روشن و با ثبات به خیابان‌ها آمدند.
حرکت‌های اعتراضی در بسیاری از کشورهای عربی هنوز به پیروزی نهایی نرسیده است. در انتخابات پارلمانی در کشوری چون مصر جوانانی که مبتکر تجمع‌های اعتراضی در میدان تحریر قاهره بودند به کرسی‌های زیادی دست پیدا نکردند. به رغم این ناظران معتقدند سقوط دیکتاتورهایی که چند دهه بر کشورهای عربی حکومت می‌کردند گام مهمی است به سوی آینده‌ای که قشر تحصیل‌کرده خواهان آن است.
"بهار عربی" حاصل گسترش آموزش عالی
آموزش قدرت می‌آفریند و میزان مشارکت شهروندان در فعالیت‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. رهبران کشورهای عربی ظاهرا از اهمیت آموزش غافل بوده‌اند زیرا بدون گسترش سیستم آموزش عالی در این کشورها در دو دهه‌ی گذشته جنبش‌های وسیع اعتراضی شکل نمی‌گرفت.
گزارش شاخص توسعه انسانی نشان می‌دهد کشورهای عربی از حدود ۲۰ سال پیش با جدیت و موفقیت به توسعه‌ی سیستم آموزشی پرداخته‌اند.
دیکتاتور سرنگون شده‌ی تونس زین‌العابدین بن‌علی نقش مهمی در اصلاح ساختارهای آموزشی کشورش داشته است. در دو دهه‌ی گذشته شمار افراد تحصیل‌کرده در تونس مدام رو به افزایش بوده است. با این همه این دانش‌آموختگان نه شغل و آینده‌ی روشنی داشته‌اند و نه سهمی در اداره‌ی کشور.
فقر و کودکان بازمانده از تحصیل
حدود یک سال و نیم پیش که جنبش اعتراضی در تونس آغاز شد میزان بیکاری در این کشور به ۴۰ درصد می‌رسید. بخش بزرگی از این بیکاران را جوانان تحصیل‌کرده تشکیل می‌دادند. شاید اگر بن‌علی از تاثیر آموزش در رشد خودآگاهی اجتماعی و آزادی‌خواهی آگاه بود چنین با جدیت به اصلاح ساختارهای آموزشی اقدام نمی‌کرد.
از سوی دیگر بدون گسترش آموزش تحولات اجتماعی نیز متحقق نمی‌شود. جامعه‌ی جهانی مدتهاست به این امر پی برده و آن را یکی از مبناهای سیاست‌گذاری‌های خود تعیین کرده است. دومین هدف از هدف‌های توسعه‌ی هزاره‌که ۱۸۹ کشور عضو سازمان ملل متحد به اجرای آن متعهد شده‌اند دست یافتن همگانی به آموزش ابتدایی تا سال ۲۰۱۵ میلادی تعیین شده است.
در دهه‌ی نخست قرن بیست و یکم شمار کودکانی که وارد آموزش ابتدایی شدند حدود ۷ درصد افزایش یافت. در حال حاضر ۸۹ درصد کودکان در جهان دوره آموزش ابتدایی را طی می‌کنند، اما پیش بینی می‌شود شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی به هدف هزاره دست پیدا نکنند. در کشورهای فقیر ۴۰ درصد کودکان پیش از پایان دوران ابتدایی تحصیل را رها می‌کنند.
آموزش عالی لازمه‌ی توسعه اقتصادی
قدرت‌های نوظهور در آسیا، چین، هند و کره جنوبی گواه اهمیت توسعه‌ی آموزش در پیشرفت اقتصادی به شمار می‌روند. کره جنوبی نیم قرن پیش وضعیتی به مراتب وخیم‌تر از امروز برخی از کشورهای آفریقایی داشت. سرمایه‌گذاری هدفمند برای توسعه آموزش عالی، دادن شانس برابر به مردان و زنان، توجه به بهداشت عمومی و کنترل جمعیت از مهم‌ترین عوامل پیشرفت چشمگیر اقتصادی در کره جنوبی محسوب می‌شود.
در چین نیز عطش نسل جوان به ادامه‌ی تحصیل یکی از زمینه‌های قدرتمند شدن اقتصاد این کشور بوده است. چین در عین حال از نمونه‌های نادر کشورهایی است که امکانات آموزش عالی را گسترش داده‌اند بدون اینکه همپای آن به انکشاف آزادی‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته باشند.
تحصیل‌کردگان در پی مشارکت سیاسی و اجتماعی
در دراز مدت هیچ رژیم دیکتاتوری قادر به حفظ مشروعیت خود در برابر اکثریت آموزش دیده‌ی شهروندان نخواهد بود. تحصیل‌کردگان خواهان مشارکت بیشتر در جامعه‌ی خود هستند و با افزایش شمار آنها تعادل به نفع جنبش‌های دموکراسی‌خواهی به هم می‌خورد. زمزمه‌های این تحول مدتهاست در چین، روسیه و کشورهای عربی به گوش می‌خورد.
وضعیت در کشورهایی مانند زیمبابوه، افغانستان و کره شمالی به شدت بحرانی‌تر است. فقر، سطح نازل آموزش عالی و حکومت‌هایی که مانع دسترسی آزاد به اطلاعات می‌شوند اکثریت شهروندان را از آگاهی و مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و سیاسی محروم می‌کنند. با این همه این کشورها نیز برای پیشرفت محتاج قشر تحصیل‌کرده هستند و با افزایش شمار تحصیل‌کردگان سطح مطالبات مردم تغییر خواهد کرد.