آمریکا وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی ایران را تحریم کرد

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، حسین اشتری‌فرد، فرمانده نیروی انتظامی و شماری از مسئولان  ارشد ناجا را به  علت نقض حقوق بشر در لیست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است.

اتهام وزیر کشور جمهوری اسلامی و نیروهای ارشد ناجا سرکوب خشن اعتراضات صلح‌آمیز مردم ایران در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ اعلام شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رحمانی فضلی، اشتری‌فرد و دیگر مسئولان ارشد نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی متهم به نقض خشن حقوق بشر شده‌اند.

افزون بر آن، در متن بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزیر کشور جمهوری اسلامی متهم به دادن دستور شلیک به معترضان در آبانماه ۹۸ شده است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که در اثر شلیک نیروهای انتظامی به معترضان شمار کثیری کشته شده‌اند. افزون بر آن، گفته شده است که دست‌کم ۲۳ نفر از قربانیان سرکوب خشن این اعتراضات را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌داد‌ه‌اند.

اعتراض آمریکا به سرکوب خشن

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این کشور هر فرد و نهادی که اقدام به سرکوب اعتراضات صلح‌آمیز بکند را در لیست تحریم‌های خود قرار خواهد داد.

در لیست تحریم‌های آمریکا علاوه بر نام عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، حسین اشتری‌فرد، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، نام چند نفر دیگر نیز آمده است.

از آن جمله می‌توان به ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا، محمدعلی نوری‌نژاد، معاون هماهنگ کننده ناجا، حمیدرضا اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، هابیل درویش، فرد مرتبط با بنیاد تعاون ناجا، محسن فتحی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا، یحیی محمودزاده، معاون طرح و برنامه و بودجه ناجا، حسن شاهورپور، فرمانده سپاه ولیعصر در خوزستان نیز اشاره کرد.

در لیست تحریم‌های جدید آمریکا به ویژه به بنیاد تعاون اشاره شده است. در بیاینه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که بیناد تعاون ناجا از جمله در عرصه انرژی، خدمات بانکی و بخش تکلنولوژی فعال است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

بر اساس سیاست‌های تحریمی آمریکا نه تنها دارایی‌های این افراد در آمریکا مسدود می‌گردد، بلکه هیچ شهروند آمریکایی نیز نمی‌تواند با افراد تحریم شده همکاری اقتصادی داشته باشد.

افزون بر آن، بانک‌ها و موسسات کشورهای دیگر نیز از همکاری با این افراد منع شده‌اند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که معامله و همکاری با افراد یاد شده می‌تواند برای شرکت‌ها و موسسات اقتصادی و مالی کشورهای دیگر نیز پیامدهای تحریمی به همراه داشته باشد.