آمریکا خواستار پاسخگویی ایران درباره "ربوده شدن" لوینسون شد
۱۳۹۹ اسفند ۱۹, سه‌شنبه
وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند (۹ مارس) در چهاردهمین سالروز ناپدید شدن رابرت لوینسون، مأمور سابق "اف‌بی‌آی" در جزیره کیش طی بیانیه‌ای از گفت‌وگو با خانواده او خبر داد و اعلام کرد "ایالات متحده هرگز لوینسون را فراموش نخواهد كرد."
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
آنتونی بلینکن در بیانیه خود از دولت ایران خواست درباره سرنوشت لوینسون پاسخی "معتبر و موثق" داده و همه شهروندان آمریكایی را كه در ایران زندانی هستند فورا آزاد كند. بلینکن گفته است: «بازداشت‌های ناعادلانه با انگیزه‌های سیاسی باید فوراً متوقف شود.»
لوینسون در آوریل سال ۲۰۰۷ بعد از پرواز از دوبی به جزیره کیش ناپدید شد. در آمریکا برای اطلاعات منجر به ردگیری لوینسون ۲۰ میلیون دلار جایزه تعیین شده است.
همسر رابرت لوینسون ژانویه ۲۰۱۳ عکس‌هایی منتشر کرده بود که او را در لباسی نارنجی‌رنگ نشان می‌داد. لوینسون در این عکس‌ها کاغذی در دست داشت که رویش نوشته شده بود: «نمی‌توانید یا نمی‌خواهید به من کمک کنید؟»
همسر و پسر او در مارس ۲۰۲۰ به این نتیجه رسیدند که این مامور سابق "اف‌بی‌ای" دیگر زنده نیست.
تحریم دو مقام اطلاعاتی ایران
در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ محمد باصری و احمد خزایی، دو مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی به اتهام همدستی در "ربودن" رابرت لوینسون در ایران، در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن می‌گوید: «لوینسون را ربوده‌اند و در اسارت کشته‌اند.»
دونالد ترامپ با تحریم این دو مقام ایرانی بازگشت به توافق اتمی را به آزاد شدن شهروندان آمریکایی زندانی در این کشور منوط کرده بود.
آزاد نشدن شهروندان محبوس آمریکایی یکی از موانعی است که بازگشت مجدد به مذاکرات برجام را دشوار کرده است. مقامات ایران پیام داده‌اند که حاضرند بر سر تبادل زندانیان آمریکایی مذاکره کنند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند (۹ مارس) در نشست خبری خود درباره تبادل زندانیان با آمریکا گفت: «حاضریم همه زندانیان را تبادل کنیم و اگر تا کنون این اتفاق نیفتاده به خاطر عدم آمادگی آمریکا بوده است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اکتبر سال جاری یک دادگاه ایالتی در واشنگتن، دولت ایران را به خاطر ناپدید شدن رابرت لوینسون در خاک ایران، به پرداخت بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرد.