آلمان و پیامدهای اجتماعی بحران اقتصادی
۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه
در پی اوج‌گیری بحران اقتصادی جهانی، آلمان مجبور شده است که تدابیر جدیدی را برای مقابله با تاثیرات این بحران بر جامعه اتخاذ کند. از جمله این تدابیر، اقداماتی فوق‌العاده در نظام تامین اجتماعی این کشور است.
این در حالی‌ست که رهبران کلیسای کاتولیک و پروتستان به این روند اعتراض کرده و آن را ظلمی اجتماعی و آشکار نسبت به جامعه خوانده و گفته‌اند که چنین تدابیری، شکاف بین فقرا و ثروتمندان در آلمان را زیادتر خواهد کرد.
شیوه‌ای که آلمان برای مقابله با بحران اقتصادی در پیش گرفته با روش پیشنهادی دولت آمریکا تفاوت‌های آشکاری دارد. از مهمترین موارد قابل توجه در این تفاوت، مخالفت آلمان با پیشنهاد آمریکا به رهبران اروپایی مبنی بر افزایش عرضه کالا و بالا بردن قدرت خرید مردم و تشویق آنها به مصرف است.
در این راستا، آلمان مالیات در نظر گرفته شده بر ثروتمندان را کاسته است. با اینکه آلمان با نظام دموکرات سوسیال خود شناخته می‌شود، اما «حداقل حقوق» در این کشور مشخص نشده و در خلال سال‌های گذشته نیز سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال افزایش یافته است. به این ترتیب میزان فشار بر اقشار اجتماعی فقیر بیشتر شده است.
کارگران آلمان معروف هستند که میزان تولید آنها بیشتر از تولید دیگر کارگران در کشورهای مختلف جهان است، در حالیکه ساعت کاری کم‌تری دارند. در عین حال سیاست‌های مالیاتی آلمان باعث شده تا این کشور به یکی از بهترین کشورها در تعامل صادقانه با سرمایه‌گذاری تبدیل شود. در آلمان، ثروت شخصی و همچنین میراث خانوادگی شامل مالیات نمی‌شود.
منتقدان سیاست‌های اقتصادی آلمان می‌گویند که تکیه دولت بیشتر بر نجات دادن بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین نجات دادن کشورهای اروپای جنوبی از بار بدهی‌ها است که فشار این سیاست مستقیما بر دوش فقرای آلمان قرار می‌گیرد.
این منتقدان می‌گویند که ظرف مدت گذشته از موضوع «امنیت شغلی» به شکل نامناسبی استفاده شده و کارگران مجبور شده‌اند ساعت کاری بیشتری را در مقابل حقوق کمتر داشته باشند تا بدین وسیله بتوانند شغل خود را حفظ کنند.
نشریه ام‌سی‌تی اینترنشنال در گزارشی پیرامون این موضوع، از قول اووه ماینهارد مسئول بلندپایه اتحادیه صنعتی آلمان در شهر اشتوتگارت می‌نویسد: «مردم این روزها بسیار عصبانی بوده و احساس ظلم اجتماعی زیادی می‌کنند؛ هر چند بیشتر مردم موفق شده‌اند شغل‌های خود را حفظ کنند».
مقابله شرکت‌های خودروسازی آلمان با بحران حاکم
این نشریه همچنین در بررسی فعالیت‌های شرکت خودروسازی «پورشه» که در شهر اشتوتگارت قرار دارد می‌نویسد: «شرکت پورشه موفق شده تا سیستم مونتاژ اجرا شده در ژاپن را برای خود پیاده کند تا بدین ترتیب بتواند از تاثیرات بحران در امان بماند».
میزان فروش خودروهای پورشه در سال ۲۰۰۹ به میزان یک سوم کاهش داشته، هر چند در سال ۲۰۱۰ بار دیگر شاهد افزایش بوده است.
در حقیقت شرکت‌های خودروسازی آلمان به خصوص دو شرکت «پورشه» و «دایملر ـ بنز» موفق شدند از بحران مالی جهانی خود را سالم خارج کنند. این دو شرکت ساعات کار کارگران را افزایش داده و در روند کاری خود تکیه بیشتر را بر کارگران موقت و افراد بی‌کار قرار داده‌اند.
به این ترتیب میزان بیکاری بین کارگران آلمانی افزایش یافته و سطح درآمد آنها نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
نشریه ام‌سی‌تی اینترنشنال در پایان این گزارش می‌نویسد: «بیشتر کارگران آلمانی به دلیل بسته شدن بسیاری از کارخانه‌های کوچک میان دو شهر اشتوتگارت و ایسلنگن در کنار رودخانه نکر، از کار بی‌کار شده‌اند».
افزایش شکاف طبقاتی و تغییر در سطح درآمدها از جمله مهمترین نکاتی است که باعث انتقال بحران اقتصادی جهانی به بدنه جامعه آلمان می‌شود.
AM/SI