آلمان تجهیزات نظامی جدید به اوکراین ارسال کرد

دولت جمهوری فدرال آلمان با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه ۴ ژانویه از ارسال تجهیزات نظامی جدید به اوکراین به منظور دفاع این کشور در جنگ علیه روسیه، خبر داد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این بیانیه آمده است که تجهیزات نظامی ارسال شده به کی‌یف به ویژه شامل سامانه‌های دفاع هوایی "اسکای‌نکس" با مهمات، موشک‌های جدید برای سامانه دفاع هوایی "Iris-T SLM" و نیز دو سامانه رادار مربوط به امور نظارت هوایی "TRML-4D" بوده است.

آلمان همچنین ده فروند تانک زرهی "ماردر" به همراه مهمات و قطعات یدکی، دو فروند تانک "ویزنت" که مربوط به مین‌روبی هستند و نیز یک فروند تانک پل‌گذار "بیبر" به اضافه قطعات یدکی، به ارتش اوکراین تحویل داده است.

به گفته دولت آلمان، تجهیزات توپخانه و سلاح‌های دستی، تورهای استتار زمستانی و پانچوهای استتار زمستانی نیز جزو سایر تجهیزات نظامی ارسال شده به اوکراین بوده است.

بیشتر بخوانید: آلمان کمک‌های نظامی به اوکراین را به شدت افزایش می‌دهد

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با انتشار پیامی در پلاتفرم اکس (توئیتر سابق) از آلمان برای ارسال بسته جدید کمک‌های نظامی، تشکر کرد.

او تصریح کرد که ارسال کمک‌های نظامی مذکور "به‌موقع انجام شده و بر روی اولویت‌های اوکراین، به ویژه امور دفاع هوایی، متمرکز است."

افزایش ۴۲ درصدی ذخایر ارزی اوکراین

بر اساس گزارش‌ها، ذخایر ارزی اوکراین در سال گذشته میلادی در اثر کمک‌های مالی غرب، افزایش چشمگیری داشته است.

به گفته بانک مرکزی اوکراین، در روز جمعه ۵ ژانویه، حجم ذخایر ارزی این کشور در روز نخست سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. این آمار نمایان‌گر رشد ۴۲ درصدی ذخایر ارزی اوکراین است.

بیشتر بخوانید: کارخانه مشترک تجهیزات نظامی آلمان و اوکراین احداث می‌شود

در بیانیه بانک مرکزی اوکراین آمده است: «در سال گذشته، اوکراین کمک‌های مالی جهانی بی‌سابقه‌ای دریافت کرده است. در این زمینه حدود ۴۲.۷ میلیارد دلار به حساب‌های دولت در بانک ملی اوکراین، واریز شده است.»

کی‌یف از آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه این کشور در فوریه سال ۲۰۲۲ به کمک‌های نظامی و مالی متحدان غربی خود شدیدا وابسته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با این حال، اجرای برنامه‌های مالی جدید برای اوکراین با حجم بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، به تعویق افتاده است.