رهبر اپوزیسیون ونزوئلا ۱۵ سال از مشاغل دولتی محروم شد

در جنگ قدرت در ونزوئلا میان دولت و اپوزیسیون، دیوان محاسبات این کشور خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون را به دلیل "فساد مالی" برای ۱۵ سال از داشتن مناصب دولتی محروم کرد. به گفته الویس آلموروسو، رئیس دیوان عالی محاسبات، گوایدو متهم شده است که در باره درآمدهای خود اطلاعات غلط ارائه کرده و همچنین از خارج پول دریافت کرده، بدون آن که آن را به نهادهای مسئول اطلاع دهد.

آلموروسو همچنین این اتهام را مطرح کرده که گوایدو ۹۰ سفر خارجی داشته، بدون آن که شخصا منابع مالی لازم را برای این کار داشته باشد و معلوم نیست که هزینه این سفرها چگونه تامین شده است.

روز پنجشنبه اول فروردین (۲۱ مارس) نیز قوه قضائیه ونزوئلا  روبرتو ماررو، دستیار خوان گوایدو را به اتهام "عضویت در یک هسته تروریستی" بازداشت کرد،  اقدامی که ناخشنودی آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در پی داشت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خوان گوآیدو رییس مجلس ملی ونزوئلاست و از دو ماه پیش، خود را رهبر موقت ونزوئلا خوانده است. تا کنون ۵۰ کشور، از جمله آمریکا و کانادا و شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان گوایدو را به عنوان رهبر موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته‌اند. روسیه، چین، ترکیه و ایران از حامیان نیکلاس مادورو، حامی رئیس جمهور کنونی ونزوئلا هستند.

گوایدو اما بر خلاف انتظارهای اولیه نتوانسته است مادورو را از قدرت کنار زند، ارتش را از حمایت از او بازدارد و خود زمام اجرایی کشور را در دست گیرد.

دولت نیکلاس مادورو همچنین از کارزار ورود کمک‌های امدادی به داخل ونزوئلا توسط گوایدو و کشورهای حامی او ممانعت به عمل آورده و اختلال وسیع در برق‌رسانی در کشور را ناشی از "خرابکاری" اپوزیسیون و کشورهای حامی آن دانسته است.

با حکم دیوان عالی محاسبات، گوایدو عملا از حضور در انتخابات آینده منع شده است و از این پس اجازه در اختیار داشتن پست‌های حکومتی را نخواهد داشت.

"حکمی فاقد اعتبار"

گوایدو در واکنش به حکم یادشده آن را فاقد اعتبار خوانده و گفته است که کسی به آن اعتنایی نخواهد کرد. او با دفاع از سفرهای خارجی خود تصریح کرده است که "بر خلاف نمایندگان حزب حاکم، در این سفرها با استقبال گرم مواجه شده است."

رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا همچنین ریاست الویس آلموروسو بر دیوان عالی محاسبات را زیر سوال برده است، چرا که او "از سوی مجمعی انتخاب شده که مشروعیت ندارد." مجمع قانون اساسی را دولت برای مقابله با پارلمان (مجلس ملی) و سلب اختیار از آن به راه انداخته است. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۶ اکثریت کرسی‌ها به اپوزیسیون رسید و نبرد میان دولت و مخالفان وارد فاز جدیدی شد.

"گروه تماس بین‌المللی" متشکل از شماری از کشورهای آمریکای لاتین و اروپا که ضمن حمایت از گوایدو برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از دولت مادورو به او تلاش می‌کند، در جلسه روز گذشته (پنجشنبه ۸ فروردین) خود، حکم دیوان عالی محاسبات ونزوئلا علیه گوایدو را محکوم کرد و آن را نشانه‌ای از استبداد و فعال مایشایی قوه قضائیه ونزوئلا توصیف کرد. به گفته سخنگوی این گروه این حکم نشان می‌دهد که ونزوئلا بیش از هر زمان دیگری نیازمند دموکراسی، دولت مبتنی بر حقوق و قانون و تفکیک اختیارات قواست.