«فرانسه مخالف احداث خط لوله ارسال گاز روسیه به آلمان است»
۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه
روزنامه "زوددویچه تسایتونگ" در گزارش روز پنجشنبه هفتم فوریه (۱۸ بهمن) می‌نویسد، از کاخ الیزه خبرهایی به دست آورده حاکی از اینکه دولت فرانسه دیگر از احداث خط لوله گاز "نورداستریم۲" حمایت نخواهد کرد.
این روزنامه از قول محافل دولت فرانسه نوشته است، در شرایطی که مناسبات اروپا و مسکو پرتنش است، اجرای این پروژه "مشکلات استراتژیک" ایجاد خواهد کرد. از این رو در رأی‌گیری روز جمعه هشتم فوریه در اتحادیه اروپا در باره آینده این پروژه خط لوله گازی پرمناقشه از روسیه به آلمان، فرانسه علیه آن رأی خواهد داد.
مقامات پاریس می‌گویند: «ما نمی‌خواهیم بر وابستگی خود به روسیه بیفزاییم و از سوی دیگر به منافع کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند لهستان و اسلواکی آسیب وارد آوریم.» با این حال هنوز موضع رسمی دولت فرانسه اعلام نشده و برلین نیز سکوت اختیار کرده است.
برلین تاکنون در برابر مخالفت‌هایی که با این پروژه عظیم منافشه‌برانگیز می‌شد، روی حمایت‌های پاریس حساب می‌کرد. حال در صورتی که فرانسه تغییر موضع دهد، آنگاه مخالفان احداث این خط لوله گازی در اتحادیه اروپا دست بالا را خواهند داشت.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در رأی‌گیری اتحادیه اروپا که برای روز جمعه هشتم فوریه پیش‌بینی شده است، می‌تواند رویارویی سختی رخ دهد. با این رأی‌گیری مقررات امور گازی اتحادیه اروپا نیز مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد با این تغییر بگوید که مقررات خطوط گازی داخل اروپا برای خطوط خارج از اروپا نیز صدق می‌کند. بر اساس این مقررات، امور اداری و کارگاهی ارسال گاز باید از امور ارسال‌کننده گاز جدا شود. در مورد پروژه لوله گاز "نورداستریم۲" هر دو حوزه در دست کنسرن روسی "گازپروم" است.
مخالفت سفیران ایالات متحده با پروژه نورداستریم
دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ بر فشارهای خود علیه احداث این خط لوله افزوده است. سفیران آمریکا در برلین، کپنهاگ و اتحادیه اروپا (در بروکسل) در یک مقاله مشترک برای دویچه‌وله، محورهای مخالفت دولت متبوع خود را بیان داشته‌اند. ریچارد گرنل، کارلا سندز و گوردون سوندلند در این مقاله می‌نویسند: «نورداستریم۲ به آسیب‌پذیری اروپا در قبال تهدیدهای روسیه در حوزه انرژی خواهد افزود.»
از طریق خط لوله نورداستریم۲ قرار است گاز روسیه از مسیر دریای شمال به آلمان ارسال شود. کشورهای حوزه بالتیک و لهستان این مسیر را خطری برای امنیت خود تلقی می‌کنند. مناقشه بر سر احداث این خط لوله گازی سال‌هاست در جریان است و هر روز شدیدتر می‌شود. مخالفان می‌گویند که این خط لوله مانند اسلحه‌ای است در دست روسیه، و موافقان می‌گویند، این خط لوله تضمین‌کننده نیازهای انرژی اروپاست.
اواخر ماه ژانویه گفته شد که احداث خط لوله نورداستریم۲ طبق برنامه پیش می‌رود. این ارزیابی دستکم از سوی شرکت روسی گازپروم بیان شد. الِنا برومیسترووا، مدیر امور صادرات گازپروم، در هفته آخر ژانویه در یک کنفرانس گاز در وین گفت: «۲۰ درصد این خط لوله آماده شده است.» خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری هم‌اکنون زیر نظر کنسرن روسی ساخته می‌شود و قرار است از سال ۲۰۲۰ گاز روسیه را از دریای شمال به آلمان و از این مسیر به اروپای غربی ارسال کند.
مشارکت صدراعظم سابق آلمان و شرکت‌های انرژی اروپایی
یک سری شرکت‌های اقماری کنسرن‌های بزرگ آلمانی، مانند شرکت "وینترشال" متعلق به کنسرن BASF و یا شرکت "یونی‌پر" وابسته به کنسرن انرژی E.ON و یا کنسرن OMV اتریش و نیز شماری دیگر از شرکت‌های انرژی اروپایی در سرمایه‌گذاری احداث این خط لوله گازی مشارکت دارند. هزینه احداث خط لوله حدود ۱۰ میلیارد یورو برآورد شده است.
گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، از حزب سوسیال دموکرات، ریاست هیأت ناظر را برعهده دارد که اکثریت این هیأت در اختیار کنسرن دولتی "روس‌نفت" روسیه است.
نفت و گاز به منزله ابزار سیاسی و اهرم فشار روسیه
مقاومت اولیه بیشتر از سوی اوکراین و لهستان مطرح شد. آنها می‌گویند که روسیه با احداث این خط لوله، این دو کشور را تحت فشار قرار خواهد داد و همانند یک اسلحه علیه آنها استفاده خواهد کرد، در حالی که آلمان شاهد این ماجراست.
کای اولاف لانگ، از بنیاد علم و سیاست برلین، معتقد است که از نظر مقامات ورشو این خط لوله نورداستریم۲ نماد "عدم وفاداری آلمان به همسایگان شرقی خود و حاکی از مناسبات ویژه آلمان با روسیه" است.
پاولو کلیمکین، وزیر امور خارجه اوکراین، در همایش جهانی داووس گفته است: «انتقال گاز برای روسیه یک مسئله سیاسی است. این مسئله نه مبتنی بر محاسبات اقتصادی است و نه مبتنی بر منافع اقتصادی.»
رئیس‌جمهوری لیتوانی، خانم دالیا گریبائوسکایته، نیز در همایش داووس نظری مشابه را طرح می‌کند: «روسیه همیشه از انرژی به عنوان یک اهرم سیاسی برای اعمال نفوذ و تأثیرگذاری و به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده است.»
آلمان تاکنون نسبت به این انتقادها بی‌اعتنا بوده است، به ویژه نسبت به انتقادهایی که از سوی آمریکا مطرح می‌شوند و بیشتر منافع اقتصادی را دنبال می‌کنند.
آمریکا مایل است گاز مایع خود را به آلمان بفروشد، همان گونه که هم‌اکنون با لهستان وارد معامله شده است. لهستان در سال ۲۰۱۶ یک ترمینال بزرگ گاز مایع را در "سوینه‌مونده" در نزدیکی مرز آلمان و لهستان افتتاح کرد.
در بروکسل منافع مختلف کشورها رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند و کمیسیون اتحادیه اروپا این وظیفه خطیر را برعهده گرفته تا راه حلی برای کل اتحادیه اروپا بیابد. میگل آریاس کانِیتِه، کمیسر امور انرژی اتحادیه اروپا، سال ۲۰۱۶ به صراحت هشدار داده بود که خط نورداستریم در راستای تأمین منافع کل اروپا نیست.
چندی پیش ۶۰ نماینده پارلمان اروپا نامه‌ای به برلین نوشتند و خواستار توقف این پروژه شدند. کمیسیون اتحادیه اروپا اگرچه به طور علنی تلاش نخواهد کرد مانع از اجرای این خط لوله بشود، اما می‌خواهد آن را به یک پروژه اتحادیه اروپا تبدیل کند و تابع مقررات امور رقابتی اتحادیه اروپا سازد.
برای یک چنین اقدامی، موافقت پارلمان اروپا و شورای اروپا الزامی است. لهستان و کشورهای بالتیک به عنوان مخالف پروژه "نورداستریم۲" خواهی نخواهی نظر کمیسیون را جلب کرده‌اند. علاوه بر آن، بریتانیا، دانمارک، اسلواکی، ایرلند، سوئد، ایتالیا، لوکزامبورگ و کرواسی نیز مخالف پروژه هستند. با این حال آلمان، اتریش و هلند می‌خواهند پروژه "نورداستریم۲" را به شکل کنونی آن ادامه دهند.
در این میان تعیین‌کننده موضع فرانسه است. با اینکه شرکت بزرگ انرژی فرانسوی "انژی" نیز در این پروژه سهیم است، اما تعیین‌کننده، رأی فرانسه در روز جمعه است. پاریس می‌تواند این مسیر را به کل تغییر دهد.
پرسش اینجاست: آیا پاریس در پی تأمین منافع اقتصادی خود است؟ آیا تخلیه گاز مایع صادرشده از آمریکا در بندرگاه‌های حاشیه دریای آتلانتیک فرانسه بیشتر سودآور است؟