ایمن‌سازی بیشتر حوزه یورو در برابر بحران‌ها

وزرای اتحادیه اروپا توانستند گام‌هایی به منظور تقویت حوزه یورو در برابر بحران‌های مالی آینده بردارند. روز سه‌شنبه ۱۳ آذر (۴ نوامبر)  پس از ۱۶ ساعت مذاکره در بروکسل، ماریو سنتنو رئيس هئیت مدیره  "ساز و کار ثبات یورو" (ESM) اعلام کرد که این کشورها به یک توافق رسیده‌اند. محور این توافق بر تقویت "ساز و کار ثبات یورو" است. مذاکرات بر سر بودجه و سیستم مشترکی برای تضمین پس‌اندازها هنوز ادامه دارد. پیر مسکوویچی کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره گفت که نشست نتوانسته قدم‌های بزرگی به جلو بردارد. اما اولاف شولتس وزیر دارایی آلمان در توییتر خود نوشت که اصلاحات در حوزه یورو قدم‌های تعیین کننده‌ای برداشته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کشورهای اتحادیه اروپا به استثنای بریتانیا که قرار است این اتحادیه را در سال آینده میلادی ترک کند، مدت زیادی است که بر سر اصلاحات در حوزه یورو رایزنی می‌کنند. بخصوص پس از سال ۲۰۱۰ که عدم آمادگی اعضای این اتحادیه در داشتن ساز و کاری در برابر بحران‌های مالی به وضوح روشن شد.

امانوئل مکرون و کمیسیون اتحادیه اروپا تا به حال طرح‌های بسیاری را پیشنهاد کرده‌اند، از جمله بودجه‌ای برای حوزه یورو، تعیین یک وزیر دارایی برای گسترش "ساز و کار ثبات یور" به "صندوق پولی اروپا". اما همه این طرح‌ها هم‌چنان برنامه آینده دورتری است و تنها اتفاقی که افتاده این است که قدم‌های اولیه در این مسیر برداشته شده است.

عملکرد "ساز و کار ثبات یورو" ESM تا به حال به این شکل بوده که دست به عطای وام به آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه زده است که در تنگنای مالی یا بحران قرار گرفته‌اند. بنا بر توافق جدید، حالا این ساز و کار می‌تواند سریع‌تر در این زمینه اقدام کند و از این گذشته در اداره و نظارت بر برنامه های کمک مالی کمیسیون اروپا مشارکت بیشتری داشته باشد. از جمله قرار است که این گروه بر میزان بدهی‌های کشورهای عضو و توانایی بازپرداخت آنها نظارت کند. به عبارت دیگر، این ساز و کار باید کنترل کند که آیا کشورهای مقروض واقعا توان پرداخت بدهی‌های خود را دارند.

اتخاذ چنین تصمیماتی ناشی از تجربه‌های سخت اتحادیه اروپا در گذشته‌‌‌ای نه چندان دور است. از جمله در مورد بحران مالی یونان که در آن صندوق بین‌المللی پول نقش محوری را بازی کرد. با این حال، اختلافات قابل توجهی بین صندوق بین المللی پول و اروپایی ها، به خصوص در مورد ارزیابی کم و کیف  بدهی‌ها وجود داشت.

علاوه بر این  ESM  باید به عنوان  "ضامن نهایی" در تضمین فعالیت نهادی که مسئول نجات یا برچیدن بانک‌های مسئله‌دار اروپا است وارد عمل شود. در همین راستا قرار شده است که خود بانک‌های اروپا  تا سال ۲۰۲۴ حدود ۵۵ میلیارد یورو به نهاد مزبور بپردازند. زمانی که هزینه‌های ناشی از نجات یا برچیدن بانک‌هایی که درآینده دچار مشکل می‌شوند فراتر از توان این نهاد  باشد، ESM  وارد عمل می‌شود.  قرار شده است که در صورت پیشرفت در پایین آوردن ریسک در فعالیت  بانک‌ها، این "تضمین نهایی" قبل از سال ۲۰۲۴ ایجاد شود. برای کاهش ریسک‌های یادشده باید از جمله وام های مسئله‌ساز و توام با ریسک در ترازنامه بانک‌ها کاهش یابد.

اما هنوز پرسش‌های زیادی بر سر راه ایجاد بودجه‌ای برای حوزه یورو در کل بودجه اتحادیه اروپا وجود دارد. آلمان و فرانسه پیشاپیش بر سر برخی مسائل توافق کرده‌اند، از جمله بر سر طرح‌هایی که بتواند نابرابری های اقتصادی بین کشورهای حوزه یورو را کاهش دهد و سرمایه گذاری و اصلاحات ساختاری را تشویق کند.

در نشست بعدی که در روزهای ۱۳ و ۱۴ دسامبر در بروکسل برگزار می‌شود بر سر جزئیات بیشتری مانند حجم مالی بودجه حوزه یورو  بحث خواهد شد.

با این حال، پیشرفت کمی در تهیه طرح مربوط به تامین سرمایه‌ مشترک برای بانک‌های حوزه یورو که سال ۲۰۱۵ توسط کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد شده رخ داده است. در نشست‌های بعدی باید یک گروه کاری گزینه هایی را در این زمینه بررسی کند. این نگرانی به خصوص در آلمان وجود دارد که موسسات مالی این کشور در صورتی که یک بحران جدید مالی روی دهد و ریسک بانک‌های کشورهای دیگر به طرز قابل توجهی کاهش نیافته باشد مجبور به تقبل هزینه‌ای سنگین برای چنین بانک‌هایی بشوند.