انتخابات محلی در ترکیه در حالی به پایان رسیده است که هم مخالفین و هم ائتلاف جمهور(متشکل از حزب ملی‌گرای حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه) به رهبری اردوغان مدعی پیروزی در انتخابات هستند، هرچند که همه احزاب نیز به نتایج اعلام شده اعتراض دارند. امیرارسلان صحت و مهدی شبانی، تحلیلگران مسایل ترکیه، در یادداشت زیر به بررسی این انتخابات، نتایج و پیامدهای احتمالی آن پرداخته‌اند.
حزب عدالت و توسعه علی‌رغم از دست دادن حدود ۳ درصد از مجموع آرای خود نسبت به انتخابات قبلی در سال ۲۰۱۴ همچنان اقتدار خود را در فضای سیاسی حفظ کرده است؛ آنها توانستند از ۸۱ استان اختیار ۵۲ استان را در دست داشته باشند.
مخالفین نیز علاوه بر افزایش رای نسبتا کوچکی که در سطح ترکیه داشته‌اند، توانستند کنترل دو شهر اصلی ترکیه را از دست حزب حاکم در‌آورده و شهرداری استانبول و آنکارا را در اختیار بگیرند.
پس از پایان انتخابات روسای احزاب مختلف آن را نمادِ شکوه دموکراسی ترکیه دانستند که توانسته نزدیک ۸۵ درصد واجدین شرایط را به پای صندوق‌ها بیاورد.
صورت بندی وضعیت
چنانچه پیش‌بینی می‌شد، هیجان‌انگیزترین بخش انتخابات در استانبول و آنکارا در جریان بود. در استانبول نتایج نشان از رقابت پایاپای دو نامزد اصلی داشت. این رقابتِ حساس در نهایت با اختلاف کمتر از یک درصد به نفع نامزد حزب جمهوریخواه به پایان رسید. اما بین‌علی یلدیریم ساعت ۲۳:۲۰ به وقت محلی و پیش از اعلام نهایی نتایج پیروزی خود را اعلام کرد. ایما‌م‌اوغلو، نامزد حزب جمهوری خلق این عمل را به خاطر نهایی نشدن نتایج تقبیح کرد. اما همزمان حزب عدالت و توسعه بنرهای تشکر و تبریک خود را در سطح شهر نصب کرد.
تنش در این شهر از آنجا افزایش یافت که اعلان نتایج انتخابات - که از سوی آژانس خبری آناتولی (خبرگزاری نزدیک به حزب حاکم) انجام می‌شد- از همان ساعت ۲۳:۲۰ قطع گردید و تا ظهر روز یک آوریل به روز رسانی نشد. اما صبح روز پس از انتخابات آمار جدید از سوی نهاد عالی انتخابات کشور اعلام شد و نامزد حزب جمهوری خلق خود را شهردار جدید استانبول نامید. با وجود این، از ۳۹ منطقه استانبول ۲۴ منطقه در دست حزب عدالت و توسعه باقی ماند.
آنکارا نیز همانند پیش‌بینی‌های پیش از انتخابات از آنِ حزب جمهوری خلق شد. نکته جالب توجه انتخابات آنکارا این است که علی‌رغم اینکه ائتلاف مخالفین توانست همانند استانبول شهرداری کل آنکارا را به دست آورد، اما کنترل اکثر مناطق این شهر در دست حزب عدالت و توسعه باقی ماند.
ازمیر نیز با ۵۸ درصد همچنان پایگاه قدرتمندی برای حزب جمهوریخواه باقی ماند.
اما نتیجه کلی انتخابات نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه علی‌رغم از دست دادن نسبی کنترل این سه کلانشهر، کماکان نفوذ خود را در این شهرها از طریق در دست داشتن شهرداری‌های مناطق حفظ کرده است. در مجموعِ کل کشور نیز نمی‌توان تغییر قابل توجهی در میزان نفوذ اجتماعی این ائتلاف مشاهده کرد، چرا که نتایج این انتخابات به نوعی تکرار همان رای ۵۳ درصدی انتخابات ریاست جمهوری است.
حزب دموکراتیک خلق‌‌ها علی‌رغم زندانی بودن اکثر رهبران و کادرهای برجسته خود توانست کنترل بخش‌های بزرگی از مناطق کردنشین را دوباره در دست بگیرد. همچنین این حزب با عدم معرفی کاندیدا در شهرهای بزرگِ غیر کردنشین عملا توانست ائتلاف مخالفین را تقویت کند.
به‌‌صورت ویژه پیام صلاح‌الدین دمیرتاش یکی از رهبران زندانی این حزب و تشویق طرفدارانش به رای دادن به هر نامزدی که در « جبهه ضد فاشیسم» قرار دارد، دست طرفدارانش را برای رای به ائتلاف مخالفین باز گذاشت و در رای آوری اکرم امام‌اوغلو در استانبول و منصور یواش در آنکارا تاثیرگذار بود. این اقدام استراتژیک را باید یکی از علل اساسی شکست حزب عدالت و توسعه در شهرهای بزرگ دانست.
واکنش ها و روند انتخابات
بعد از مشخص شدن نتایج اولیه، دولت باغچلی رئیس حزب حرکت ملی این انتخابات را پیروزی مردم و رسوایی مخالفان داخلی و خارجی حکومت دانست. از سوی دیگر وی نتایج حاصل از انتخابات را پاسخی به مسئله بقا - که یکی از دو گفتمان اصلی ائتلاف حزب حاکم بود- دانسته و پیروزی «ائتلاف جمهور» را نشانه‌ای از جدی گرفته شدن این گفتمان از سوی مردم برشمرد. همچنین وی همه مخالفان را به خودداری دعوت کرده و بارها بر «اتمام انتخابات» و «اتمام تفرقه ها» تاکید کرد.
این در حالی است که حضور هر روزه اردوغان در میتینگ‌های انتخاباتی و زدن اتهامات گوناگون به احزاب مخالف و تهدید به استفاده از اختیارات ویژه ریاست جمهوری، مساله انتخابات محلی را به رفراندومی ملی تبدیل کرد. در عین حال به تعبیر مخالفین، او و حزبش برنامه ویژه‌ای برای حل مشکلات واقعی که در جامعه ترکیه وجود دارد ارائه ندادند. از سویی دیگر اردوغان با دمیدن بر آتش «مسئله بقا» به نوعی هرکه را با او و حزبش مخالف بود، به عنوان دشمنِ ترکیه و اسلام نمایش داد. حتی تا آنجا پیش رفت که «اگر اینها (اشاره به احزاب مخالف ائتلاف جمهور) برخی از شهرداری‌ها را به دست آوردند به آنها اجازه فعالیت نخواهیم داد.»
این فضای دو قطبی با واکنش‌های مخالفین و در راس آنها رهبر حزب جمهوری خلق روبه‌رو شد که این انتخابات را «انتخاباتی ناعادلانه» دانست. چرا که علاوه بر تهدیدهای بسیار، حزب عدالت و توسعه با استیلای کامل بر رسانه‌های کشور، مهلت بسیار اندکی برای مخالفان جهت ابراز عقایدشان در رسانه‌ها داد. پلاکاردها و بنرهای احزاب مخالف در نواحی مختلف کشور توسط شهرداری‌های حزب حاکم جمع آوری شد.
این سطح از درگیری‌های بین احزاب خود را در سطح جامعه نیز نشان داد. به نحوی که این انتخابات در برخی نواحی با خشونت همراه شد. ۹ نفر در این انتخابات جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۰۰ نفر نیز زخمی شدند.
سناریوهای پیش رو
در شرایط عادی، ترکیه در چهار سال و نیم پیش‌رو انتخاباتِ دیگری نخواهد داشت. این می‌تواند موقعیتی باشد برای ثبات سیاسی و بازسازی ترکیه در حوزه‌های مختلف.
در این حالت، حزب عدالت و توسعه تلاش خواهد کرد تا چهره دموکراتیک خود را تقویت کرده و به فضای باز سیاسی تن دهد و به نوعی درصدد بازسازی چهره خود به عنوان حزبی که به اصول دموکراسی پایبند است برآید. هرچند با توجه به وضعیت سیاسی موجود، تضادهای افزاینده و سابقه سیاسی حزب عدالت و توسعه، این موضوع امری بعید به نظر می‌رسد.
سناریو بعدی این است که سیستمِ مرکزیت محور موجود نتواند کارایی لازم را نشان دهد و در دستگاه اجرایی کشور دودستگی پدیدار شود. این امر موجب خواهد شد تا یا حزب جمهوریخواه برای به دست آوردن موقعیت بهتر و یا حزب عدالت و توسعه برای به دست آوردن انسجام بیشتر، تقاضای انتخابات زودهنگام دهد. این گزینه اگرچه محتمل است اما ریسک بسیاری برای هر دو حزب خواهد داشت، مگر آنکه در شرایط اجتماعی-اقتصادی کشور تغییری اساسی روی دهد.
گزینه آخر نیز، احتمالِ شکسته شدن ائتلاف هاست که می‌تواند صحنه آرایش سیاسی ترکیه را از اساس دگرگون کند.
در هر صورت با توجه به رکود و تورم سایه انداخته بر سر اقتصاد ترکیه و فضای دو قطبی سیاسی موجود، نتایج این انتخابات نه نشانه‌ای به سمت و سوی ثبات که پنجره‌ای است بر بحران فزاینده این کشور.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است، نه دویچه‌وله فارسی.