موتورسواری زنان؛ یک بام و دو هوای ناجا

زنی که خواستار گواهینامه رانندگی موتورسیکلت بوده، از پلیس ناجا به خاطر امتناع از این کار شکایت کرده است. دیوان عدالت اداری حق را به جانب شاکی داده اما پلیس راهور می‌گوید نیروی انتظامی تنها صدور گواهینامه برای مردان را بر عهده دارد و متولی چنین کاری نیست.

در رای شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری آمده که مرجع صدور انواع گواهینامه رانندگی، صرفا نیروی انتظامی است و غیر از این هیچ نهاد یا سازمان دیگری نمی‌تواند گواهینامه صادر کند؛ وانگهی رانندگی برای زنان، اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات منع نشده است.

پلیس راهور خواهان رد دعوی شده و در دفاع از خود با استناد به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عنوان کرده که "صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است و قانون‌گذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر نکرده است.»

اما دیوان عدالت اداری می‌پرسد به غیر از ناجا چه مرجعی می‌تواند ناظر بر صلاحیت خانم‌ها برای رانندگی موتورسیکلت تلقی شود؟ در پاسخ این دیوان هم‌چنین آمده که قید مقرر در ماده ۲۰ قانون، نافی صلاحیت ناجا برای صدور گواهینامه برای زنان نیست.

این دیوان با اذعان به ترافیک و شلوغی شهرها، با اشاره به عدم امکان مالی تهیه خودرو برای همه قشرها، و با تاکید بر سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت، صدور گواهینامه برای زنان را ضروری دانسته است.

در قوانین ایران هیچ قانونی وجود ندارد که رانندگی وسایل نقلیه برای زنان را منع کند.  قانون صرفا شرایط فرد را برای راندن کامیون، اتوبوس، موتورسیکلت یا خودروی سواری ذکر کرده است. در هیچ کجای قانون بحث جنسیت راننده مطرح نیست.

این در حالی است که زن‌ها از سوار شدن بر ترک موتور منع نشده‌اند و شرکت آنها در مسابقات موتورسواری نیز بلامانع است. این وضعیتی متناقض و تبعیض آمیز ایجاد می‌کند. دو سال قبل  فرمانده نیروی انتظامی دزفول، موتورسواری دو زن در جاده پارک جنگلی این شهر را اوج پشت‌پا زدن به هنجارهای دینی خوانده و از تحویل دستگیر شدگان به مراجع قضایی خبر داده بود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس نیز رای دیوان‌عدالت اداری را تایید کرده و می‌گوید: « موتورسواری زنان مثل دوچرخه‌سواری منع شرعی و قانونی ندارد.» محمد کاظمی می‌گوید: «ما وظیفه داریم قید و بندی را که نه شرعی و نه قانونی است از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم. ضمن اینکه باید به فرهنگ‌سازی این موضوع هم کمک کنیم و از اینکه خانمی سوار موتور یا دوچرخه شده تعجب نکنیم.»

ثریا شارقی، مدیرکل "امور بانوان استانداری تهران" در استقبال از رای دیوان عدالت اداری به اثرات مثبت زیست‌محیطی و ترافیکی موتورسواری زنان اشاره کرده و می‌گوید: «موتور سواری زنان همانند ماشین سواری زنان عربستان است که زمانی تابو بوده و اکنون برطرف شده است. در حال حاضر خودروهای تک سرنشین بسیاری در سطح شهر تردد می‌کنند و اگر استفاده از موتورسیکلت‌ فرهنگ‌سازی شود به نوعی به ترافیک کشور کمک می‌شود؛ ضمن اینکه اگر این موضوع به فرهنگ تبدیل شود، دوچرخه‌سواری زنان نیز فرهنگ‌سازی می‌شود تا مقداری از مشکلات ترافیکی کاسته شود.»

فراکسیون زنان مجلس دهم نیز از نیروی انتظامی دعوت کرده که در جلسه‌ای با نمایندگان زن، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان و خلاءهای قانونی آن مورد بررسی قرار گیرد. معصومه آقاپور، نماینده شبستر چندی قبل گفته بود که برخی خانم‌ها در حوزه انتخابیه او برای رفتن به محل کار از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. او خواسته بود که نیازهای جامعه زنان مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس فراکسیون زنان مجلس نامه‌ای به معاون پارلمانی نیروی انتظامی نوشت و خواستار حضور کارشناسان ناجا در فراکسیون زنان شد.

موتورسواری زنان در شهرستان‌ها و روستاهای ایران امر نادری نیست. زنان کشاورز، زنان سرپرست خانوار و زنانی که در مناطق دورافتاده زندگی و کار می‌کنند، از موتور به خاطر ارزانی و سهولت آن برای رفت و آمد و حمل وسیله استفاده می‌کنند.

بهناز شفیعی، قهرمان مسابقات موتورسواری زنان ایران می‌گوید موتورسواری را از زنان روستایی در اطراف زنجان یاد گرفته است: «۱۳ به در سال ۱۳۸۳ دعوت شدیم که برویم تفریح. آنجا دیدم که یک خانم سوار بر موتور شد و راه افتاد. ده کوچکی بود ولی اصلا رانندگی زن برایشان عجیب نبود. به نظر می‌رسید همگی موتورسواری بلدند.»