عفو بین‌الملل: دفاع پورمحمدی از کشتار ۶۷ نشانگر مصونیت اوست
۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه
سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل در اطلاعیه مطبوعاتی‌ای که سه‌شنبه ۳۰ ژوئیه (۸ مرداد) منتشر کرده اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران را نشانه مصونیت او و دیگر مسئولان آن کشتار جمعی در برابر محاکمه و مجازات دانسته است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و مشاور کنونی قوه قضائيه که رئیس آن ابراهیم رئیسی هم مانند پورمحمدی به عنوان یکی از مسئولان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناخته شده، در مصاحبه‌ای که به تازگی داشته از این اعدام‌ها دفاع کرده است. سازمان عفو بین‌الملل دفاع پورمحمدی را نشانگر مصونیت او در قبال مجازات و پاسخگویی می‌داند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پورمحمدی در مصاحبه با هفته‌نامه "مثلث" از قتل‌های گوناگونی چون "قتل‌های زنجیره‌ای" در دهه ۱۳۷۰ دفاع کرده و در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفته است که او نیست که باید در رابطه با اعدام‌های سیاسی پاسخگو باشد بلکه "منافقین باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنان رسیدگی شود". جمهوری اسلامی لفظ "منافقین" را برای "مجاهدین خلق ایران" به کار می‌برد.
در روزهای ابتدایی مرداد ماه ۶۷ روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در فرمانی هیأتی چهار نفره را که به هیآت مرگ مشهور شد مامور رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان سیاسی کرد که اغلب قبلا محاکمه و به حبس محکوم شده بودند. او در این نامه و در حاشیه آن تاکید کرده بود که هر کس که همچنان "بر سر موضع نفاق" باشد باید با او "با خشم و كينه انقلابى" برخورد و اعدام شود.
این اعدام‌ها که ناقض بسیاری از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی بود، چنان ابعادی داشت که مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان حسینعلی منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه از قائم مقامی رهبری خلع شد.
درباره تعداد کشته شدگان تابستان ۶۷ آمار دقیقی در دست نیست. منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌های دریافتی تعداد آنها را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر ذکر کرده، برخی منابع این رقم را تا نزدیک پنج هزار نفر برآورد می‌کنند.
تهدید خواستاران پاسخگویی و حقیقت
سازمان عفو بین‌الملل بخصوص نگران اتهام‌هایی چون طرفداری از"تروریسم" و "توطئه" و همدستی با دشمنان ژئوپلیتیک ایران است که مصطفی پورمحمدی به کسانی می‌زند که خواستار پاسخگویی مسئولان کشتار زندانیان سیاسی و حقیقت هستند. پورمحمدی معتقد است که این افراد هستند که باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
عفو بین‌الملل هشدار می‌دهد که اظهارات پورمحمدی و نیز انتصاب ابراهیم رئیسی در ماه مارس ۲۰۱۹ به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی به معنای آن است که جان‌به‌دربردگان از اعدام‌های جمعی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق بشر در معرض خطر آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند تنها به این دلیل که آنها خواستار روشن شدن حقیقت هستند.
این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر با اشاره به دستیازی مقامات مسئول جمهوری اسلامی به تهدید و سرکوب کسانی که در پی پاسخگویی و حقیقت هستند می‌نویسد که مقامات رسمی کنونی و قدیم جمهوری اسلامی نباید اجازه یابند که سپری محافظ در برابر مسئولیت‌خواهی نسبت به اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی داشته باشند که عفو بین‌الملل آن را "فراقضایی" خوانده است. برخی از فعالان حقوق بشر به استفاده از صفت "فراقضایی" برای اعدام‌های جمعی سیاسی در چارچوب نظامی که مجموع قوه قضائیه آن زیر سوال است، انتقاد کرده‌اند.
از همین رو عفو بین‌الملل بار دیگر از سازمان ملل خواسته تا به روشنی و صراحت درباره مصونیتی که در حال حاضر مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ از آن برخوردارند صحبت کند.
عفو بین‌الملل از جامعه بین‌الملل خواسته تا راههایی مشخص برای رسیدن به حقیقت و عدالت بیابد راههایی که تضمین‌گر محاکمه و پاسخگویی مسئولان جنایت‌ها باشند. سازمان عفو بین‌المللی خواستار آن است که چنین محاکماتی بدون توسل به مجازات اعدام برگزار شوند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این سازمان حقوق بشری درباره وظیفه‌ای که در برابر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان اعدام‌های جمعی وجود دارد می‌نویسد: «بازماندگان و خانواده‌های قربانیان باید از غرامت‌های مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار شوند. این جبران خسارت باید شامل تسهیل در استرداد اجساد قربانیان به خانواده‌های‌شان و همچنین فراهم آوردن امکان خاکسپاری و برگزاری آیین سوگواری برای آنان باشد.»