حسن روحانی و معضل "اختیارات ویژه رئیس جمهور"
۱۳۹۸ خرداد ۱, چهارشنبه
درخواست اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای گرفتن "اختیارات ویژه" در دوران به قول او "جنگ اقتصادی" بازتاب وسیعی در افکار عمومی داشته و با واکنش فعالان و تحلیلگران سیاسی روبه‌رو شده است.
روحانی البته روشن نکرده است که این "اختیارات ویژه" دقیقا چه حوزه‌های را شامل می‌شوند. حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر و فعال سیاسی اصولگرا، امروز چهارشنبه اول خرداد (۲۲ ماه مه) در عین اشاره به همین ناروشنی، گفته است: «احتمالا ایشان احساس می‌کنند که اختیار تام را در بحث سیاست خارجی ندارند و یا اینکه دخالت‌هایی در این زمینه می‌شود که نمی‌تواند سیاست‌هایش را اجرا نماید. آقای روحانی باید این موضوع را شفاف بیان کند.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، شامگاه دوشنبه گذشته در جمع روحانیون حوزه‌های علمیه خواستار "اختیارات ویژه" برای ریاست جمهوری در شرایط "جنگ اقتصادی" شده و گفته بود: «همانگونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»
انتقاد به عدم استفاده از "اختیارات گسترده"
در این میان سخنگوی شورای نگهبان اشکال را نه در کمبود اختیارات، بلکه تلویحا در عدم استفاده رؤسای جمهوری مختلف ایران از "ظرفیت اختیارات گسترده" خود دانسته است.
عباسعلی کدخدایی شامگاه سه‌شنبه در توییتر نوشت: «رؤسای جمهور ادوار مختلف، طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشته‌اند، و در این دوره نیز اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور تفویض شده است. آیا از ظرفیت این اختیارات گسترده برای حل مشکلات استفاده شده است؟»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حسین کنعانی مقدم نیز همین مضمون را تکرار کرده و گفته است: «رئیس جمهور اگر از اختیارات قانونی خود به خوبی استفاده کند خیلی از مسائل و مشکلات کشور قابل حل است. اختیارات رییس جمهوری خیلی وسیع و گسترده است مگر اینکه شرایط ویژه و خاصی باشد که اختیارات ویژه‌ای به او داده شود.»
این فعال اصولگرا در گفت‌وگو با "فرارو"، با اشاره به سابقه سپردن اختیارات ویژه از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی به ابولحسن بنی‌صدر و اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران جنگ ایران و عراق، افزود: «اما شرایط کنونی به گونه‌ای نیست که رهبری اختیارات ویژه‌ای به رییس جمهور بدهند. در عین حال دست رییس جمهور هم بسته نیست و اختیارات کافی را دارد.»
اما برخلاف این دو چهره اصولگرا، برخی اصلاح‌طلبان همچون محمدرضا خباز و مصطفی هاشمی‌طبا شرایط فعلی ایران را سخت‌تر از دوران جنگ می‌دانند و خواستار سپردن "اختیارات ویژه" به دولت و شخص رئیس جمهوری ایران هستند.
"اختیارات ویژه" برای شرایطی "بدتر از دوران جنگ"
به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا خباز، استاندار سابق دولت روحانی در خراسان شمالی و سمنان و عضو حزب اعتماد ملی، ضمن انتقاد از "ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها با دولت" تاکید کرده است: «تحریم‌های امروز با زمان جنگ قابل مقایسه نیست. ما در زمان جنگ تنها امکان خرید سلاح نظامی را نداشتیم اما کسی مانع فروش نفت‌مان نبود. امروز در شرایطی هستیم که ما را از فروش نفت محروم کرده تا فشارهایی را به مردم تحمیل کنند که این وضعیت از دوران جنگ بدتر است.»
این فعال اصلاح‌طلب ضمن "حساس خواندن شرایط کشور" بر ضرورت تشکیل "شورای پشتیبانی جنگ اقتصادی" تاکید کرده است.
روحانی هم در سخنان اخیر خود گفته بود: «امروز نمی‌توان گفت که شرایط از دوران جنگ تحمیلی بهتر یا بدتر است، اما ما در زمان جنگ مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشتیم و تنها تحریم ما، تحریم خرید سلاح بود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مصطفی هاشمی‌طبا، چهره اصلاح‌طلب و وزیر صنایع در دوران جنگ ایران و عراق نیز با اشاره به "افزایش تهدیدها و محدودیت‌ها" علیه ایران در مقایسه با دوران جنگ، شرایط فعلی ایران را "متفاوت و سخت‌تر" از آن زمان ارزیابی کرده و اختیارات رئیس جمهوری را متناسب با توقعات ندانسته است.
به گفته هاشمی‌طبا: «واقعیت آن است که محقق کردن همه آنچه که مورد توقع مردم است در اختیار دولت نیست، بهتر است برای شفاف‌سازی، دولت دست به کار شده و درباره مشکلات و میزان اختیارات با مردم گفت‌وگو کند. دولت باید درباره زمینه‌های کاهش فروش نفت، مشکل تبادلات بانکی و همچنین مشکلات عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF شفاف‌سازی کرده و محدودیت‌ها را برای مردم بازگو کند.»
"دوگانه انتصابی و انتخابی"
اما به نظر صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، «مشکل اساسی‌تر از آن است که بگوییم رئیس جمهور نیاز به اختیارات ویژه دارد». این تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب امروز چهارشنبه به "فرارو" گفت: «مسئله مهمی که متاسفانه آقای روحانی در شش سال ریاست جمهوری‌اش هیچ گامی در جهت رفع آن برنداشته است این است که مدیریت کلان کشور به دو بخش انتصابی و انتخابی تقسیم شده است. بخش انتصابی قدرت و اختیارات فراوانی دارد و بعضا هم خودش را ملزم به رعایت قانون نمی‌بیند و نهایتا اینکه در قبال تصمیمات و سیاست‌هایش هم پاسخگو نیست. بخش انتخابی هم قدرت و اختیارات محدود دارد، هم باید در چهارچوب قانون عمل کند و هم اینکه پاسخگو است.»
زیباکلام می‌گوید: «آقای روحانی به جای اینکه بیاید و درخواست اختیارات ویژه کند باید تلاش می‌کرد بخش انتخابی را در برابر بخش انتصابی تقویت شود و یا اینکه دست کم بخش انتصابی را پاسخگو می‌کرد. راه درست این بود که آقای روحانی در این شش سال تلاش می‌کردند به قانون اساسی بازگردیم. وضعیت کنونی مدیریت کشور با دو گانه انتصابی و انتخابی وقدرت‌های نامتوازنی که دارند مطابق قانون اساسی نیست. اولین وظیفه رییس جمهور اجرای قانون اساسی است. آقای روحانی باید خیلی قبل‌تر به دنبال اصلاح وضعیت مدیریتی کشور می‌رفتند.»
به گفته این استاد دانشگاه: «سوال مهم این است که اگر آقای روحانی به اختیارات ویژه هم دست پیدا کند، چگونه می‌خواهد چالش و اختیارات مدیران انتصابی و انتخابی را رفع و رجوع نماید؟».
صادق زیباکلام سپس با طرح این پرسش که "آقای روحانی در راس مدیران انتخابی کشور است، اما ایشان در خصوص مسائل مهم سیاسی خارجی و منطقه‌ای چقدر نقش دارد؟"، می‌گوید: «مسئله هم فقط سیاست خارجی نیست بلکه آقای روحانی باید در خصوص سیاست داخلی هم تغییراتی ایجاد کند. آقای روحانی در شش سال گذشته هیچ اقدامی برای کاهش رد صلاحیت‌های انتخاباتی انجام نداده است. حاصلش آن شده که مجلسی که قرار بود در راس امور باشد در قعر امور قرار گرفته است. من از آقای روحانی سوال می‌کنم که کدام واجب‌تر بود، مقابله با رد صلاحیت‌های انتخاباتی، اصلاح قانون انتخابات برای افزایش شأن نهاد‌های انتخابی و یا درخواست دریافت اختیارات ویژه؟!».
هنوز حسن روحانی منظور خود از "اختیارات ویژه" را روشن نکرده است. او در سخنان اخیر خود گفته بود: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.»
حامیان روحانی اما به دنبال سخنان رئیس جمهوری ایران خواستار "شورای پشتیبانی جنگ اقتصادی" شده‌اند. برخی تحلیلگران چنین درخواستی را در راستای تلاش روحانی برای وحدت بخشیدن به سیاست خارجی ایران در هماهنگی با سیاست‌های دولت او در مقابل تحریم‌ها ارزیابی می‌کنند. اما نه تنها نشانه‌های تحقق این خواست دیده نمی‌شود، بلکه مقاومت در برابر آن چشمگیرتر است. نمونه‌اش، دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که مجمع تشخیص مصلحت نظام، به گفته یکی از اعضای آن، "رغبتی" برای بررسی آنها ندارد.