حسین هدایتی به ۲۰ سال حبس و رد ۴۸۸ میلیارد تومان محکوم شد
۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱, سهشنبهغلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، امروز سهشنبه ۳۱ اردیبهشت (۲۱ ماه مه) از محکومیت حسین هدایتی به "تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از بهکارگیری در خدمات دولتی، رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی" خبر داد. سخنگوی قوه قضائیه ایران جرم هدایتی را "اخلال عمده در نظام پولی کشور" عنوان کرد.
حسین هدایتی از متهمان پرونده بانک سرمایه است که در سال ۱۳۹۷ به اتهام"اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور" روانه زندان شد. این سرمایهدار که به دلیل حمایت مالیاش از پرسپولیس از سوی هواداران این باشگاه به "عابربانک پرسپولیس" معروف شده بود، از بزرگترین متهمان "اخلال اقتصادی" در ایران محسوب میشود.
پرونده حسین هدایتی که از او به عنوان مالک کنونی باشگاه فوتبال استیلآذین تهران نام برده میشود، در "دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی" رسیدگی شده است.
احکام دیگر متهمان پرونده
مهدی موسوینژاد، از دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام "اخلال در نظام اقتصادی" به ۱۵ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳ میلیارد تومان به بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
همچنین علی اکبر یقینی که از او به عنوان یکی از کارگزاران حسین هدایتی نام برده میشود، به اتهام "معاونت در اخلال در نظام اقتصادی" به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیانپیشه به همان اتهام به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.
پیشتر قاضی اسدالله مسعودیمقام، قاضی این پرونده، در جلسه دوم دادگاه اعلام کرده بود که علیرضا حیدرآبادیپور، مدیرعامل سابق بانک سرمایه و علیاکبر یقینی، از متهمان پرونده اختلاس از بانک سرمایه فرار کردهاند. سپس اما عباس جعفری دولتآبادی، دادستان وقت تهران، گفت یقینی "فرار نکرده و برای عمل جراحی در بیمارستان" بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از سخنان امروز خود اعلام کرد که در "دادنامههای صادره دیگر" نیز محمد محسنی آهویی به اتهام "اخلال در نظام ارزی" به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و محمدحسین عابدینینژاد به اتهام "اختلاس" به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شدهاند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی همچنین از محکوم شدن جهانگیر حجتی نجفآبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده است.
به گفته سخنگوی دستگاه قضایی ایران: «همچنین سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شدهاند.»
حسین هدایتی در کیفرخواست متهم شده بود که "به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت" وامهایی که از بانکها از جمله بانک سرمایه دریافت کرده، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به این بانکها بدهکار است. او همچنین متهم شده بود که بخشی از این وامها را از طریق شرکتهای صوری گرفته و با پرداخت رشوه وثیقههایی را برای دریافت وام ارائه داده که ۱۳ برابر کمتر از میزان اعلام شده ارزش دارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پرونده بانک سرمایه پس از برملا شدن فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان ایران به جریان افتاد. این صندوق با ۴۷ درصد سهام، سهامدار اصلی بانک سرمایه محسوب میشود. به گزارش رسانههای ایران "پرونده بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و بر اساس مستندات پرونده بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان کشور به یغما رفته است."
منسوبان مقامهای دولتی در "پروندههای فساد مالی"
روز گذشته نیز دومین جلسه دادگاه شمار دیگری از متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد. در این جلسه از جمله محمدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، متهم به دریافت وام به مبلغ ۲۱۱ میلیارد تومان از چند بانک و بازنگرداندن آنها شده بود.
در حال حاضر برخی از منسوبان مقامهای کنونی و سابق دولتی ایران درگیر پروندههای مرتبط با فساد مالی هستند. احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین مشاور مطبوعاتی سابق محمود احمدینژاد و همسر مهناز افشار بازیگر تئاتر و سینما، از جمله این متهمان هستند.
خبرگزاری فارس یکشنبه گذشته به نقل از وکیل مدافع یاسین رامین خبر داد که حکم اولیه موکلاش در پرونده "اختلاف مالی با جمعیت هلال احمر" صادر شده است. این خبرگزاری پیشتر در گزارشی که آن را پس از مدتی حذف کرد، نوشته بود که یاسین رامین به "رد مال یک تا دو میلیون یورو" و مجموعا ۱۷ سال زندان محکوم شده است که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هفت سال آن اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ایران نیز در سخنان امروز خود صدور حکم در پرونده یاسین رامین را تأیید کرد، اما گفت که این حکم "غیرقطعی" است. غلامحسین اسماعیلی همچنین از ارجاع پرونده احمد عراقچی به دادگاه خبر داد و گفت که "دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده" و پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی ایران "در همین هفته" به دادگاه اعاده شده است.