معاون حقوقی روحانی: تصویب لوایح FATF ضروری است

معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت تصویب چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی خاطر نشان کرد که از نظر او تصویب این لوایح، به خصوص دولایحه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی آنها را در دستور کار دارد، علاوه بر کمک به سلامت بانکداری داخلی، برای ارتباط با سیستم بانکداری بین‌المللی "واجب" است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، لعیا جنیدی روز جمعه دهم اسفند (اول مارس) در تشریح این ضرورت گفت: «به دلیل اینکه در زمینه صادرات و درآمد ناشی از آن، پول باید وارد کشور شود و باید از طریق سیستم بین‌المللی این کار صورت گیرد همچنین در زمینه واردات کالا و مایحتاج عمومی مردم، باید بتوانیم پول پرداخت کنیم که آن هم باید از طریق سیستم بین‌المللی انجام شود.»

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) به مجمع تشخیص ارجاع شده است.

گروه ویژه اقدام مالی سوم اسفند در بیانیه پایانی نشست دوره‌ای خود از تمدید تعلیق اقدام ‌تقابلی علیه جمهوری اسلامی تا ماه ژوئن سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی در جهت تکمیل و اجرای اصلاحات لازم در مسیری درست حرکت کند.

پس از توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی امکان یافت که در یک مهلت مشخص و با تصویب و اجرای قوانین لازم برای ایجاد شفافیت در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زمینه خروج خود از فهرست سیاه این نهاد را فراهم کند. این مهلت به دلیل پیگیری برخی توصیه‌های FATF تا کنون چهار بار تمدید شده است.

منتقدان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، از جمله معتقدند که پیوستن ایران به دو کنوانسیون یاد شده دور زدن تحریم‌ها و حمایت مالی از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند را دشوار می‌کند. جنیدی می‌گوید از نظر دولت تصویب این لوایح ضروری است و "خطرات احتمالی" ناشی از آن قابل مدیریت است.

توقع دولت از مجمع تشخیص

معاون حقوقی حسن روحانی گفت: «توقع داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری جدی در زمینه تصویب لوایح FATF داشته باشد؛ چراکه از نظر کارشناسی، دولت مصلحت تصویب لوایح FATF را اثبات کرده است.»

مجمع تشخیص در چند نشست اخیر خود در مورد لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به نتیجه نرسیده است. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که این لایحه در نشست روز شنبه این نهاد بررسی خواهد شد.

او می‌گوید تصویب لایحه پالرمو به آرای دو سوم اعضای مجمع نیاز دارد و در صورتی که این تعداد از اعضا به آن رای موافق ندهند رد خواهد شد.

مصباحی مقدم افزود: «بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف لایحه پالرمو، نوبت به CFT خواهد رسید.» او می‌گوید احتمال به تعویق افتادن رای‌گیری درباره لایحه پالرمو منتفی نیست.

کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی نوامبر ۲۰۰۰ طی قطعنامه‌ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و یک ماه بعد در شهر پالرمو ایتالیا برای امضا به کشورهای عضو این سازمان ارائه شد. تا کنون حدود ۱۵۰ کشور کنوانسیون پالرمو را امضا کرده‌اند.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش با بیان این که دو لایحه باقی‌مانده مرتبط با FATF قبلا در مجلس و هیئت دولت به تصویب رسیده‌اند به سایت خبری "عصرایران" گفته بود که الان اگر مجمع آنها را رد کند "باید مسئولیت مشکلاتی که ممکن است برای کشور ایجاد شود را بپذیرد".

شماری از مقامات ارشد دولت، از جمله محمود واعظی، معاون اول رئیس جمهوری نیز پیش از این گفته‌اند که مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر دو لایحه باقیمانده را تصویب نکند باید پاسخگوی مشکلات و پیامدهای احتمالی این اقدام باشد.

انتقاد از برخورد جناحی با FATF

نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات پیشین و کارشناس امور بین‌المللی تمدید مهلت ایران در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی را فرصتی می‌داند که باید از آن استفاده شود. او ابراز تاسف کرده که در حال حاضر بحث FATF از حوزه کارشناسی خارج و تبدیل به موضوعی سیاسی و بدتر از آن جناحی شده که "هر طرف برای تخطئه و منکوب کردن طرف دیگر" می‌خواهد از آن استفاده کند.

تاجیک روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت: «متاسفانه ما به دلیل تحریم‌ها و عدم ارتباط با جریان مالی بین‌المللی، عدم تدوین قوانین و مقررات به‌روز و نداشتن آموزش لازم، استانداردهای لازم را در بخش‌های مالی و تجاری نداریم؛ بنابراین با کشورهای مختلف منهای اقدامات ترامپ و تحت فشار قرار دادن مشتری‌های ایران، نمی‌توانیم ارتباط داشته باشیم، زیرا استانداردهای لازم را که عموما در عمل ضرورتش احساس و تدوین و اجرایی می‌شود، نداریم.»

این دیپلمات پیشین تصریح کرده که ایران باید پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و "سی‌اف‌تی" را به عنوان یک "ضرورت امنیت ملی"  تلقی کند زیرا بدون ارتباط با سیستم بانکداری جهانی تامین نیازمندی‌های روزمره شهروندان با مشکل روبرو می‌شود و این امر می‌تواند "باعث ایجاد نارضایتی و تنش‌های آتی دامنه‌دار" شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران به ماجرای استعفای محمد جواد ظریف از وزارت خارجه اشاره کرد. ظریف روز دوشنبه در واکنش به بی‌خبر ماندن از سفر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به تهران از سمت خود کناره‌گیری کرد و پس از مخالفت حسن روحانی با استعفای او دوباره به کار بازگشت.

بیماری موازی‌کاری در سیاست خارجی

لعیا جنیدی درباره نقش احتمالی ناهماهنگی در نهاد ریاست جمهوری در غیبت ظریف در دیدارهای اسد با مسئولان ایران گفت: «به دلیل جنبه‌های امنیتی در سطح کلی هم هماهنگی‌های کلی بیشتر از این مسیر نبوده؛ اشکال اصلی این است که دخالت‌های زیادی از همه جا در حوزه سیاست خارجی می‌شود و مداخلات در این امر و حوزه‌های دیگر مشکل ایجاد می‌کند.»

معاون حقوقی رئیس جمهوری بدون اشاره به دستگاه و نهاد خاصی، موازی‌کاری در حوزه سیاست خارجی را یک بیماری خواند که به گفته او به جای این که موجب هم‌افزایی بشود "هزینه‌های مضاعفی را تحمیل می‌کند" و باید علاج شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بسیاری از کارشناسان با استناد به شواهد گوناگون بر این باورند که سیاست خارجی ایران، به خصوص در کشورهای منطقه نه در وزارت خارجه، بلکه در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و با هماهنگی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تدوین می‌شود.

بر این پایه اتفاقی نمی‌تواند باشد که محمد جواد ظریف از سفر بشار اسد به تهران بی‌خبر بوده و در ملاقات‌های او حضور نداشته است. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران از جمله افرادی هستند که با اسد در تهران ملاقات کرده‌اند. سلیمانی در ملاقات رئیس جمهوری سوریه با همتای ایرانی او نیز حضور داشته است.