مجلس آستان قدس را موظف به پرداخت مالیات در سال آینده کرد
۱۳۹۷ اسفند ۴, شنبه
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بودجه سال ۱۳۹۸ طی مصوبه‌ای آستان قدس رضوی، "ستاد اجرایی فرمان امام" از نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی و بنگاههای اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح ایران را موظف به پرداخت مالیات در سال آینده کرد.
نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی امروز شنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) بندهای الحاقی تبصره ۹ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان در بند الحاقی ۶ بخش درآمدی تبصره ۹ این لایحه و در راستای اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی، آستان قدس رضوی، مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح ایران و نیز "ستاد اجرایی فرمان امام" را موظف به واریز مالیات خود به خزانه دولت کردند.
استثنای موارد مرتبط با "اذن صریح ولی فقیه"
در این مصوبه البته آن دسته از مواردی که "اذن صریح ولی فقیه" مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، از قاعده پرداخت مالیات مستثنا شده است.
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
اشاره مصوبه مجلس به این اصل می‌تواند حاکی از تأکید نمایندگان بر استفاده از درآمدهای حاصله از مالیات دریافتی از این نهادها برای توسعه آموزش رایگان باشد. گرچه طبق قوانین جمهوری اسلامی تحصیل تا مقطع دیپلم رایگان است، اما منتقدان و حتی برخی از محافل نزدیک به حکومت ایران تحصیل رایگان را "دروغ" می‌دانند و ضمن اشاره به افزایش روزافزون مخارج جانبی تحصیل، تأکید می‌کنند که مدارس دولتی مدت‌هاست مبالغی را از اولیای دانش‌آموزان جهت ثبت‌نام یا زیر عناوینی مثل "کمک به مدرسه" طلب می‌کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در مصوبه دیگری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملکف به اخذ ۱۰ درصد از بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلان‌شهرها و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور کرد‌ه‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و نهادهای اقتصادی وابسته به رهبری جمهوری اسلامی همواره یکی از موضوع‌های مناقشه‌برانگیز در ایران بوده است. در این میان نهادهایی مانند آستان قدس و بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داده‌اند، اما مقام‌های دولت روحانی بارها ضمن انتقاد به عدم پرداخت مالیات از سوی آستان قدس، خواستار پرداخت مالیات سالانه توسط این نهاد و قرارگاه‌های سپاه پاسداران همچون دیگر فعالان اقتنصادی شده‌اند.
حسن روحانی از همان آغاز به کار دولت اول خود بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید داشت. او و وزیر اقتصادش در دولت یازدهم راه برون‌رفت از ناتوانی اقتصاد ایران در پاسخگویی به نیازهای اولیه جامعه را در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دانسته بودند. طبق آمار رسمی، درآمدهای مالیاتی ایران گرچه کمی افزایش یافته، اما هنوز سهم بسیار اندکی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد. رئیس سازمان امور مالیاتی ایران اوایل سال ۹۴ گفته بود که حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی از پرداخت مالیات معاف هستند.
"امپراتوری آستان قدس"
آستان قدس شناخته‌ترین مورد "معافیت مالیاتی" در ایران است. پس از پیروزی انقلاب عباس واعظ طبسی، معروف به "سلطان خراسان"، متولی آستان قدس شد و پس از مرگ او در سال ۱۳۹۴ نیز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تولیت را به ابراهیم رئیسی واگذار کرد.
دولت روحانی از مسئولان آستان قدس می‌خواهد که از فعالیت‌های گسترده خود به مجلس و مردم گزارش دهند و همچنین مثل هر بنیاد دیگری مالیات بپردازند. اما تولیت آستان قدس تاکنون، هم از گزارش‌دهی دقیق از فعالیت خود و هم از پرداخت مالیات طفره رفته است. دولت روحانی همچنان بر حسابرسی درآمدهای هنگفت "آستان قدس" پافشاری می‌کند. متولیان این بنگاه عظیم اقتصادی اما تاکنون تن به چنین اقدامی نداده‌اند.
ابراهیم رئیسی، متولی آستان قدس، ۱۰ اردیبهشت‌ماه گذشته در پاسخ به پرسشی درباره موضوع مناقشه‌برانگیز معافیت مالیاتی این نهاد، به تندی به مطرح‌کنندگان این انتقاد حمله کرد و گفت: «خدا نگذرد از آن کسی که این شبهه را در ذهن‌ها ایجاد کرده است.»
رئیسی استدلال همیشگی مدافعان معافیت مالیاتی آستان قدس را تکرار کرد و گفته بود که به فرمان روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، این مؤسسه و شرکت‌های تابعه آن "تا ۳۵ سال" از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند.
آستان قدس رضوی تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، مجموعه‌ای برای جمع‌آوری نذورات و توزیع آن میان نیازمندان بود. اموال وقفی آن نیز محدود به برخی مغازه‌ها و زمین‌هایی بود که در اطراف آرامگاه امام هشتم شیعیان وجود داشت. اما پس از انقلاب و با آغاز مسئولیت عباس واعظ طبسی به عنوان متولی آستان قدس، فعالیت این مجموعه سال به سال گسترش یافت تا حدی که اکنون از آن به عنوان "امپراتوری آستان قدس" یاد می‌شود.
آستان قدس با ده‌ها شرکت و مؤسسه، از بیمارستان گرفته تا خودروسازی، سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد. شرکت‌های آستان قدس در بخش‌های عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی و دامپروری، محصولات غذایی و دارویی، صنعت و معدن، خودروسازی، حوزه انرژی و فناوری ارتباطات فعالیت دارند. این مؤسسه همچنین در تولید فرش، صنعت نساجی و نخ‌ریسی، در رشته توسعه نفت و گاز و تهیه انرژی و همچنین صنایع چوب نیز فعال است. در بخش تهیه مواد غذایی نیز آستان قدس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعددی، از تولید نان و لبنیات گرفته تا قند و میوه‌جات، در اختیار دارد.
بنا به گزارش رسانه‌های ایران، آستان قدس با تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنی، و فعالیت در عرصه‌های مالی، خدماتی، فنی، تجاری و مالکیت حداقل ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، یکی از سه غول اقتصادی ایران است. دو غول دیگر "قرارگاه خاتم‌الانبیا" و "بنیاد تعاون ناجا" هستند که در کنترل سپاه پاسداران و نیروی انتظامی قرار دارند.
از آنجا که مصوبه امروز مجلس ایران به لایحه بودجه سال آینده اختصاص داشته، به نظر می‌رسد تنها بتواند برای سال ۱۳۹۸ معتبر باشد. از سوی دیگر تمامی مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی زمانی اعتبار قانونی پیدا می‌کنند که به تأیید شورای نگهبان برسند.