لایحه پالرمو؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت هم "تهدید به قتل" شد
۱۳۹۷ بهمن ۸, دوشنبه
با عقب افتادن احتمالا دو هفته‌ای تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "پالرمو"، مناقشه بر سر تعیین تکلیف نهایی در مورد دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وارد دور جدید شد.
مجید انصاری، از اعضای اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب لوایح معروف به "لوایح چهارگانه"، امروز دوشنبه هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) گفت که پیامک‌هایی حاوی "تهدید به قتل" دریافت کرده است. به گفته انصاری، "جریانی مشکوک" سعی در خارج کردن بررسی لوایح چهارگانه از "مسیر طبیعی" دارد.
توصیه تصویب FATF با "دستخط جلیلی"
این عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفت‌وگوی مفصل خود با ایسنا افزوده است که بحث پیوستن ایران به FATF "اصلا" به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست. به گفته او این موضوع در دوران ریاست جمهوری محمود احمادی‌نژاد مطرح بوده و حتی با "دستخط" سعید جلیلی، عضو وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، تصویب چنین لایحه‌ای "توصیه" شده است.
مجید انصاری می‌گوید: «الان در کش‌مکش‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه‌گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا مشوش شده است.»
ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. تصویب این لوایح برای خروج کامل ایران از "لیست سیاه" آن و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است.
لوایح مورد نظر این سازمان جهانی میان‌دولتی که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، عبارتند از: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
از این لوایح، دو لایحه اول یعنی "پالرمو" و "سی‌اف‌تی" با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، به خاطر اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، هنوز "تعیین تکلیف" نشده و قرار است تصمیم نهایی در مورد آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شود. از دو لایحه دیگر، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز شنبه گذشته توسط حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
حتی به گفته مجید انصاری، پس از بر طرف کردن "ایرادات" شورای نگهبان توسط مجلس، «الان از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است.». بدین ترتیب توپ "تعیین تکلیف" دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی اکنون کاملا در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
"نگرانی بسیار جدی است"
این دو لایحه اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفان سرسختی دارد. مصطفی میرسلیم و محسن مجتهد شبستری از جمله این مخالفان هستند. میرسلیم جمعه گذشته با اشاره به اینکه تصویب لایحه پالرمو باعث "محاصره بیشتر" جمهوری اسلامی خواهد شد، گفته بود: «با توجه به این که وزارت دادگستری آمریکا مثلا حزب‌الله لبنان را به عنوان گروه سازمان‌یافته جرائم فراملی اعلام کرده، نگرانی درباره موضوع یکسان دانستن گروه‌های آزادی‌بخش با گروه‌های جرایم سازمان‌یافته، با پذیرش پالرمو بسیار جدی است، زیرا ما را موظف به معاضدت قضایی درباره ارائه اسناد و سوابق بانکی و مالی و شرکتی یا تجاری می‌کند که نقطه مقابل آن متهم شدن است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مجتهد شبستری نیز یک روز پیش از میرسلیم، سخنانی مشابه او را عنوان کرده و با اشاره به "ابهامات بسیار" لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گفته بود: «به نظر ما داعش، القاعده، جبهه‌النصره و امثال اینها مجرم هستند؛ ولی شاید از نظر این کنوانسیون حزب‌الله لبنان، حشد شعبی عراق و سپاه پاسداران ایران هم مجرم شناخته شوند!». این عضو مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرده بود: «این مساله یکی از بزرگترین ابهامات این کنوانسیون است و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت.»
در حالی که از احتمال تعیین تکلیف لایحه پالرمو در نشست روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت سخن می‌رفت، اما این نهاد نتوانست در نشست خود بر سر تأیید یا رد این لایحه به نتیجه برسد و موضوع به جلسه آتی مجمع موکول شد. جلسه‌های مجمع تشخیص مصلحت معمولا دو هفته یک بار در روزهای شنبه برگزار می‌شود. با این حساب قاعدتا تصمیم‌گیری در مورد پالرمو به بیستم بهمن‌ماه موکول می‌شد. روز ۲۰ بهمن اما تعطیل رسمی است و همین مسأله تعیین تکلیف این لایحه در ایران پیش از جلسه آتی گروه ویژه اقدام مالی را در ابهام فرو برده است. در این میان اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته از "احتمال برگزاری جلسه مجمع در شنبه آینده" خبر داده بود.
مقابله "جریانی مشکوک" با لوایح چهارگانه
مجید انصاری در بخشی از مصاحبه امروز خود با ایسنا گفته است: «در موضوعات حساسی که به منافع ملی کشور باز می‌گردد آن هم در شرایط فعلی ابدا ظرفیت وارد کردن این موضوعات مهم کارشناسی در حوزه سیاست بازی و فضا سازی وجود ندارد.». انصاری می‌افزاید: «با کمال تأسف، یک جریانی به نظر من مشکوک با سوءاستفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینین، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت همچنین با بیان اینکه "معنی ندارد جریانی بنشیند، افرادی را بسیج کنند و در شبانه‌روز صدها پیامک بعضا تهدیدآمیز به مسئولان بفرستند"، گفته است: «من از دیروز پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه قضایی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضا مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام.»
مخالفان تصویب لوایح چهارگانه اعتراض خود را در روزها و ماه‌های گذشته تشدید کرده‌اند. آنان در برخی شهرهای ایران از جمله در تهران و قم دست به تجمع و تحصن زده‌اند. در یکی از این تجمع‌ها در روز پنجم بهمن‌ماه گذشته که شماری از طلاب حوزه علمیه قم در آن شرکت کرده بودند، یکی از پلاکاردها حاوی کنایه‌ای مستقیم به محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران بود. بر این پلاکارد که بر آن نوشته شده بود "پالرمو دست چدنی با روکش نیرنگ ظریف آمریکاست"، بر کلمه "ظریف" تأکید شده بود.
"امکان" رفراندوم
مجید انصاری در بخش دیگری از سخنانش، با وصف اشاره به اینکه لوایح مورد نظر FATF "حتما در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید" و مجمع برای "بن‌بست‌شکنی" ایجاد شده، در عین حال تأکید می‌کند که در غیر این صورت هم قانون اساسی جمهوری اسلامی "با صراحت امکان رجوع به آرای عمومی و رفراندوم" را پیش‌بینی کرده است.
به گفته این عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت: «بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند. فکر می‌کنند وقتی می‌گوئیم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلا این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون‌گذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام شود.». انصاری در عین حال تأکید می‌کند که «البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاءالله. پالرمو در مجمع حل می‌شود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد.»
فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلح نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مورد نظر FATF در ایران هستند. آنها تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. موافقان اما در مقابل تصویب این لوایح را در راستای "شفافیت اقتصادی" و "فسادستیزی" ارزیابی می‌کنند.
نماینده مجلس: در شرایط جنگی هستیم
هم‌زمان با انصاری، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس ایران نیز در مصاحبه با "اعتمادآنلاین" گفته است: «برخی از روی دلسوزی یک سری مطالب را نسبت به لوایح چهارگانه مطرح می‌کنند. اما عده‌ای از تحریم‌ها منافع دارند و به همین دلیل مخالف تصویب FATF هستند و دوستان ما نباید در زمین آنها بازی کنند.»
جعفرزاده ایمن‌آبادی با بیان اینکه "یک موقع در شرایط عادی در مورد یک مسئله تصمیم می‌گیریم و یک موقع در شرایط جنگی تصمیم می‌گیریم"، افزود: «ما در شرایط جنگی و تحریمی هستیم و فروش نفت و درآمد ما در حال کاهش و هزینه‌ها رو به افزایش است. بنابراین باید با توجه به شرایط کنونی تصمیم‌گیری شود.»
به گفته این نماینده مجلس: «اگر لوایح مرتبط با FATF را تصویب نکنیم تحریمی به تمام تحریم‌ها اضافه می‌کنیم و پیچ تحریم را با عدم تصویب FATF سفت و محکم می‌کنیم که تصمیم عاقلانه و درستی نیست.»
گرچه تنها سه هفته بیشتر تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای ایران باقی نمانده، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز گذشته بازگشت جمهوری اسلامی به لیست سیاه FATF را بعید دانست و گفت: «زیرا در FATF کشورهای شرقی و برخی کشورهای نزدیک به ما هستند که اجازه این کار را نمی‌دهند. کشورهای اروپایی هم حاضر نیستند به هیچ وجه فضای انتحاری علیه ایران ایجاد شود.»
فلاحت‌پیشه افزود: «از ۴۱ مورد ایرادی که FATF به ایران وارد کرده است بیش از ۵۰ درصد آن رفع شده و ما به توصیه‌ها عمل کرده‌ایم. لذا موارد چانه‌زنی در اختیار وزارتخانه‌های خارجه و اقتصاد قرار دارد.»
گروه ویژه اقدام مالی ۲۷ مهرماه گذشته تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی تا اواخر ماه جاری، بهمن، فرصت دارد تا دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی را به تصویب برساند. اجلاس آتی FATF قرار است ۲۸ بهمن‌ماه آغاز شود. پیش‌تر نیز برخی از اعضای نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران گفته بودند که گروه ویژه اقدام مالی زمانی به بررسی وضعیت ایران خواهد پرداخت که جمهوری اسلامی لوایح چهارگانه مورد نظر این سازمان میان‌دولتی را تصویب و اجرایی کرده باشد.
یک چیز تقریبا روشن است. حتی در صورت توافق بر سر تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت، باز هم "تعیین تکلیف" نهایی در مورد لایحه سی‌اف‌تی در ایران تا پیش از جلسه آتی گروه ویژه اقدام مالی بعید به نظر می‌رسد. در چنین حالتی، به‌خصوص در صورت روشن نشدن تکلیف هر دوی این لوایح در مجمع، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بایستی دوباره وارد مرحله رایزنی‌های خود با FATF به قصد تمدید مجدد تعلیق ایران از "فهرست سیاه" این سازمان شود.