پیشنهاد اجرای "حد در ملاءعام" برای عاملان خشونتهای خیابانی
۱۳۹۷ آذر ۱۵, پنجشنبه
روح‌الله بابایی صالح، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید مسئولان باید برای برقراری امنیت مجازات حد را مطابق با قوانین اسلامی برای عاملان خشونت اجرا کنند.
او در واکنش به انتشار خبری از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور مبنی بر افزایش شش درصدی نزاع در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۷ به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «هر چقدر بیکاری در جامعه افزایش یابد در عمل شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی و خشونت در قالب درگیری‌های خیابانی و حتی آتش زدن افراد در پارک‌ها هم خواهیم بود.»
منظور روح‌الله بابایی آز آتش زدن افراد انتشار فیلمی در شبکه‌های مجازی است که به سرعت خبرساز شد. در این فیلم چند نفر در یکی از پارک‌های تهران اقدام به آتش زدن شهروندان می‌کنند. رئیس پلیس آگاهی تهران پنجشنبه ۱۵آذر اعلام کرد یکی از این افراد بازداشت شده و بررسی سوابق او نشان می‌دهد که "یک مجرم سابقه دار در زمینه قدرت نمایی و آزار و اذیت بویژه آزار و اذیت جنسی" است.
روح‌الله بابایی به خبرگزاری خانه ملت گفته است که نیمی از آسیب‌های اجتماعی "به دلیل بیکاری جوانان و نبود امکانات رفاهی" است.
او در مورد "گسترش آسیب‌های اجتماعی" در کلان شهر‌ها هشدار داده و گفته است: «بی‌توجهی به کنترل آسیب‌های اجتماعی تنها به یک بخش یا یک شهر آسیب نمی‌رساند، بلکه تمام کشور را درگیر مشکلات ناشی از آنها خواهد کرد و در جامعه‌ای که امنیت نباشد تاجایی که در پارک‌های شهر هم شاهد بروز رفتارهای خشونت‌آمیز باشیم، خانواده مسئولان نیز دچار آسیب خواهند شد.»
بابایی صالح همزمان خواهان سخت‌گیری مسئولان با عاملان خشونت شده و گفته است: «اگر در ملاء عام برای یکی از مجرمان اعمال خشونت در جامعه، حد را اجرا کنند، قطعا بازدارنده بوده و بسیاری از معضلات اجتماعی جامعه رفع می‌شود و بعد از این شاهد اتفاقاتی از این دست نخواهیم بود.»
یک روز پیش از روح‌الله بابایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ مدعی شده بود که برخورد قاطع قوه قضائیه و پلیس با زورگیران، موجب شده که آمار این جرائم کاهش پیدا کند.
عباسعلی محمدیان گفته بود: «پس از صدور حکم اعدام برای دو زورگیر و اجرای آن در ملاءعام شاهد کاهش وقوع زورگیری در شهر تهران هستیم.» او گفته بود اقدامات هماهنگ قوه قضائیه و پلیس در برخورد با سارقان به عنف و زورگیران باعث شده سارقان زورگیر یا دست از سرقت بکشند یا از تهران فرار کنند.
"فرار" این مجرمان از تهران اما تأثیری بر آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور نداشته است. وزارت کشور ششم آذرماه از افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی در ایران به ویژه در حوزه سرقت خبر داد. به گفته وزیر کشور پیگیری این مسئله به شورای عالی امنیت ملی برده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است تا کنون ۷ جلسه برای بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی با حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده و آیت‌الله خامنه‌ای شخصأ "مدیریت این کار عظیم" را بر عهده گرفته است.
به گفته وزیر کشور رهبر جمهوری اسلامی در این نشست‌ها "از اولویت‌های تعیین شده و اقدامات انجام شده از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف" مطلع شده است. عبدالرضا رحمانی به جزئیات "اولویت‌های تعیین شده و اقدامات انجام شده" با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره نکرده است.
وزیر کشور همزمان تصریح کرده است که افزایش آمار به ویژه در زمینه سرقت بدون ارتباط با مسائل اقتصادی کشور نیست.
اقتصاد ایران با خروج آمریکا از توافق اتمی و بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه و نیز متاثر از نابسامانی‌ها و فساد در کشور دست‌خوش بحران شده است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ۱۳۹۷ نسبت به آبان ۱۳۹۶ معادل ۹ / ۳۹ درصد افزایش یافته است. خبرگزاری "ایلنا" این آمار بانک مرکزی را مساوی با "کوچک شدن سبد معیشت کارگران" توصیف کرده است.
معضل بیکاری نیز یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی ایران است. به نقل از مرکز آمار ایران در بهار سال جاری بیش از ۲۵ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ایرانی بیکار بوده‌اند. بسیار از کارشناسان میزان واقعی بیکاری در ایران را بسیار فراتر از آمار رسمی ارزیابی می‌کنند و یکی از علت‌های این امر را تعریف افراد شاغل در نهادهای رسمی می‌دانند.