اعدام برای جرائم اقتصادی؛ از فاضل خداداد تا سلطان سکه
۱۳۹۷ آبان ۲۴, پنجشنبه
سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) وحید مظلومین ملقب به "سلطان سکه" و همدست او محمد اسماعیل قاسمی به جرم "افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور" اعدام شدند.
سایت میزان، ارگان قوه قضائیه ایران، درباره جرائم این دو نوشت: «مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد یک باند سازمان‌یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است.»
با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی می‌توان فهمید که هرچند همچنان بخشی از مردم ایران با حکم اعدام موافقند اما اعدام این دو نفر ظاهرا برای افکار عمومی خوشایند نبوده است. صرف نظر از مردم عادی، چهره‌های شناخته‌شده نیز به این دو اعدام اعتراض کرده‌اند.
عمادالدین باقی، پژوهشگر و نویسنده نیز یکی از موسسان انجمن حمایت از حق حیات، در توییترش نوشته: «تایید حکم اعدام دو متهم اقتصادی که اعلام شد باورم نمی‌شد، امروز وحید مظلومین و محمد قاسمی اعدام شوند. با کدام مبنای حقوق بشری و حتی شرعی می‌توان حیات انسانی را با این اتهامات سلب کرد؟ مگر مجازات زندان وجود ندارد؟ چرا ریشه‌های ساختاری و مدیریتی مشکلات اقتصادی با این نوع مقصریابی پوشیده می‌شوند؟»
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی نیز در همین شبکه اجتماعی نوشته است: «محمد اسماعیل قاسمی و وحید مظلومین صبح امروز به اتهام "افساد فی الارض" اعدام شدند. من از توضیحات مسئولین محترم قوه قضائیه، آخرش هم متوجه نشدم که آنها مرتکب کدامین"جرم"های مشخصی شده بودند؟ اینطور فهمیدم که سعی می‌کرده‌اند سکه و دلار را با پایین‌ترین قیمت بخرند و با بالاترین قیمت بفروشند؟»
محمود صدری، روزنامه‌نگار، پا را از این فراتر گذاشته و اعدام این دو نفر را نوعی "قتل" دانسته است. او در توییترش نوشته: «فارس: حکم اعدام وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه و همدستش محمد سالم سحرگاه امروز اجرا شد. دادستانی: جرم آنها این بوده که بدون مجوز، سکه و ارز (واقعی و کاغذی) خرید و فروش کرده‌اند. طبق قوانین ایران، خرید و فروش مجوز نمی‌خواهد و اگر "جرم" همین بوده، اعدامی‌ها به قتل رسیده‌اند.»
این روزنامه‌نگار همچنین در توییت دیگری تلویحا خود دولت را مقصر دانسته و نوشته است: «سخن من در مورد اعدام‌شدگان این است که این افراد با بهره‌گیری از شرایطی که خود دولت فراهم آورده است، ارز و سکه خریده‌اند و این خرید هیچ منع قانونی نداشته است، اما وقتی قیمت‌ها جهش کرده و خزانه دولت برای تزریق ارز و طلا خالی شده، گریبان دارندگان این کالاها را گرفته‌اند.»
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش و امور حقوقی سازمان عفو بین‌الملل در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در واکنش به این دو اعدام گفت: «مقامات ایران با این اعدام‌های نفرت‌انگیز به‌طور شرم‌آوری حقوق بین‌المللی را نقض کرده‌اند و یک بار دیگر بی‌شرمانه بی‌اعتنایی خود به حق زندگی را نشان دادند.»
سه اشکال حقوقی بر این اعدام‌ها
صرف نظر از این اعتراضات، از منظر حقوقی نیز این اعدام‌ها حتی بر اساس قوانین داخلی ایران محل اشکال است. محمد سیف‌زاده، وکیل و حقوقدان، سه اشکال عمده را برای این احکام بر می‌شمارد.
سیف‌زاده به دویچه‌وله می‌گوید: «این اعدام‌ها از سه منظر دچار اشکال و تردید است. اولین اینکه جرائمی مانند افساد فی‌لارض، محاربه، بغی و چنین عناوین کشداری که قابل تسری به بسیاری از اعمال افراد می‌شود و اعمال مباح افراد را دربرمی‌گیرد، چنین جرائمی از منظر قانونگذاری دچار اشکال است. دوم اینکه این جرائم در یک مرجع غیرقانونی از منظر قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته، چون دادگاه‌های انقلاب مطابق قانون اساسی از زمان تصویب در سال ۵۸ غیرقانونی هستند و کسانی را که در مراجع غیرقانونی محاکمه بکنند، اینها باید بلاقید آزاد بشوند. و سوم اینکه آیا داشتن ثروت را می‌شود جرم تلقی کرد؟»
سابقه صدور حکم اعدام برای جرائم اقتصادی
اینها البته اولین احکام اعدام برای جرائم اقتصادی نبودند. اولین مجرم اقتصادی که بعد از انقلاب اعدام شد، فاضل خداداد بود که به جرم اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی و به عنوان مفسد فی‌الارض در سال ۱۳۷۴ اعدام شد.
مه‌آفرید امیرخسروی نیز به همین اتهام و به دلیل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۳ اعدام شد.
با این حال صدور حکم اعدام برای جرائم اقتصادی همچنان از دید افکار عمومی توجیه‌ناپذیر است و حداقل در سال‌های اخیر در کشورهایی که حکم اعدام همچنان در آنها صادر و اجرا می‌شود، مورد مشابهی دیده نشده است.
محمد سیف‌زاده در این باره به اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" اشاره کرده و می‌گوید: «نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که یک اصل حقوقی است که در اصل ۳۶ قانون اساسی ما هم قبول شده و اصولا از زمان انقلاب مشروطه وارد ادبیات حقوقی ما شده، هر عمل و فعل شخص به طور مشخص و به طور معین باید توسط قانونگذار یعنی مجلس شورا جرم تلقی بشود و برایش مجازات بشود. آنوقت می‌توان در طی یک دادرسی منصفانه شخصی را محکوم کرد.»
بر اساس مصاحبه‌هایی که خبرگزاری ایسنا پیش از اعدام با وحید مظلومین و شرکای او داشته، "سلطان سکه" هفته‌ای هزار تا سه هزار سکه به صورت نقدی خریداری می‌کرده است.
برای بسیاری از مردم هم تصور خرید این میزان سکه دشوار است و هم فهم علت صدور حکم اعدام برای چنین شخصی.
کاربری به نام حسین حمدیه در توییتر نوشته است: «سلطان سکه امروز درحالی اعدام شد که هیچ پژوهشی نشان نمی‌دهد مجازات مرگ نقشی در کاهش بزه دارد. به فرض شفافیت پرونده و اثبات جرم؛ باید گفت اعدام، مجازاتی بازدارنده نخواهد بود و هیچ مجرمی مخصوصا اقتصادی سزاوار آن نیست. مرتب از خودمان بپرسیم چطور می‌شود براحتی فرمان مرگ داد؟ چرا اعدام؟»