اعتراض دیده‌بان حقوق بشر به محکومیت بیش از ۲۰۰ تن از دراویش
۱۳۹۷ شهریور ۷, چهارشنبه
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه هفتم شهریور (۲۹ اوت) اعلام کرد که دادگاه‌های انقلاب در ایران از ماه مه سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۲۰۸ تن از دراویش را "در محاکماتی که ناقض حقوق اولیه آنها بوده"، به زندان و مجازات‌های دیگر محکوم کرده‌اند.
طبق این گزارش، پس از اعتراض‌های دراویش گنابادی در اواخر بهمن‌ماه گذشته که به درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی و انتظامی ایران انجامید، بیش از ۳۰۰ تن از اعضای این اقلیت دینی بازداشت و به زندان‌های فشافویه و قرچک منتقل شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که دادگاه‌های ایران برای دراویش بازداشت‌شده از جمله احکامی بین چهار ماه تا ۲۶ سال زندان، شلاق، تبعید، ممنوعیت سفر و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی را صادر کرده‌اند. این در حالی است که مجازات شلاق از نظر قوانین بین‌المللی حقوق بشری شکنجه محسوب می‌شود.
سارا لی ویتسون، مسئول بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، در همین رابطه ضمن "ناعادلانه" خواندن محاکمه بیش از ۲۰۰ تن از دراویش، آن را "یکی از بزرگترین سرکوب‌ها علیه اقلیتی مذهبی در ایران در طول دهه گذشته" دانست و گفت: «مقامات از اعتراضات فوریه به عنوان بهانه‌ای برای ارعاب این گروه آسیب‌پذیر و ساکت کردن بخش دیگری از جامعه‌ی ایرانی استفاده کرده‌اند که از دولت امنیتی سرکوبگر، خواهان حقوق اولیه است.»
دراویش گنابادی در دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) به قصد محافظت از قطب خود، نورعلی تابنده، به شکلی مستمر دست به تجمعاتی در نزدیکی محل اقامت او در خیابان گلستان هفتم خیابان پاسداران تهران زدند. آنها نگران دستگیری رهبر معنوی خود توسط نهادهای امنیتی بودند. این تجمعات در نهایت در روز ۳۰ بهمن‌ماه گذشته به درگیری شدیدی میان دراویش و مأموران انتظامی و بسیج انجامید. به گزارش رسانه‌های ایران، این درگیری با مرگ چهار مأمور انتظامی که سه تن از آنها توسط یک اتوبوس زیر گرفته شدند، انجامید. همچنین رسانه‌ها و شاهدان عینی از جراحات شدید ده‌ها درویش در جریان این درگیری خبر دادند.
دیده‌بان حقوق بشر با استناد به "منابعی مطلع" گزارش داده است که در جریان محاکمه‌هایی که "بعضا تنها ۱۵ دقیقه" طول کشیده است، قضات "به‌کرات به متهمان توهین کرده‌اند و پرسش‌هایشان را به جای جرمی مشخص متوجه باورهای متهمان کرده‌اند."
یکی از اتهامات دراویش "اقدام علیه امنیت ملی" بوده است. قوانین جمهوری اسلامی دسترسی متهمان به "جرایم امنیت ملی" به وکیل را در دوره بازپرسی محدود می‌کند. دستگاه قضایی ایران حدود دو ماه پیش اعلام کرد که تنها فهرستی از ۲۰ وکیل مورد اعتماد این قوه حق دفاع از متهمان مرتبط با جرایم امنیت ملی را دارند.
دیده‌بان حقوق بشر با استناد به "منابع آشنا به پرونده‌ها" گفته است: «حتی پس از دوران بازپرسی، دفتر دادستانی و قضات دادگاه انقلاب حاضر نشدند به دراویش اجازه دهند تا وکالت را به وکیل منتخب خود بسپارند.» به گفته این سازمان حقوق بشری "قوه قضائیه ایران معمولا از اتهامات مبهم امنیت ملی برای پیگرد کسانی استفاده می‌کند که از حق اولیه آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند."
به گفته این سازمان بین‌المللی: «بعد از آن که بعضی از دراویش متهم‌شده در دادگاه حاضر نشدند تا به محاکمه‌ها اعتراض کنند، مقامات بیش از ۴۰ حکم را به شکل غیابی صادر کرده‌اند. اتهامات و شواهد علیه متهمان در دسترس عموم قرار نگرفته است. اما چندین حکم که اعضای خانواده‌های متهمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که قاضی‌ها از اتهامات مبهم امنیتی برای پیگرد چیزی استفاده کرده‌اند که تا حد زیادی فعالیت مسالمت‌آمیز بوده است.»
در میان محکوم‌شدگان مورد نظر دیده‌بان حقوق بشر نام دبیران و همکاران وب‌سایت "مجذوبان نور" هم که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند، به چشم می‌خورد. اتهام‌های این محکومان از جمله "تبلیغ علیه نظام" است؛ اتهامی که آشکارا حق آزادی بیان را نقض می‌کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر نام بسیاری از دراویش محکوم شده و احکام و اتهامات آنها ثبت شده است. حکم مصطفی عبدی، یکی از دبیران سایت مجذوبان نور، ۲۶ سال و سه ماه زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق و دو سال تبعید در داخل ایران است. آقای عبدی همچنین به مدت دو سال از سفرهای خارجی و عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ای محروم شده است.
محمد شریفی، دانشجو و فعال حقوق کودکان، به ۱۲ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید در داخل ایران، دو سال ممنوع‌الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی محکوم شده است.
دادگاه همچنین کسری نوری، از دراویش فعال را به شکل "غیابی" از جمله به اتهام "تبانی و تجمع علیه امنیت ملی" به ۷ سال و ۶ ماه زندان، به اتهام "اخلال در نظم عمومی" به ۱۸ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام "تمرد از دستور پلیس به ۱۸ ماه زندان و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به ۱۸ ماه زندان محکوم کرده است.
همچنین شش تن از دراویش زن، نازیلا نوری، آویشا جلال‌الدین، سیما انتصاری، شیما انتصاری، سپیده مرادی، شکوفه یداللهی و مریم افراسیابی که در زندان قرچک به سر می‌برند، هر یک به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی بود که ۲۸ خرداد گذشته به اتهام قتل سه مأمور پلیس از طریق زیر گرفتن با اتوبوس در جریان درگیری‌های ۳۰ بهمن ۹۶ اعدام شد. سخنان و "اعترافات" ضد و نقیض محمد ثلاث و نیز ادعای اعمال شکنجه علیه او، عادلانه بودن محاکمه این درویش را با تردیدهای جدی همراه کرده بود.
همچنین به گزارش سایت مجذوبان نور، محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی که اول اسفندماه در تهران بازداشت شده بود، "بر اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس" جان خود را از دست داده است. دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام به "تحقیقی بی‌طرفانه" درباره شرایط مرگ محمد راجی یا ادعای اعمال خشونت مأموران امنیتی ایران در جریان اعتراضات دراویش نکرده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته: «شکنجه علاوه بر ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بودن، در تمام زمان‌ها و مکان‌ها ممنوع است و مدارک به دست آمده از طریق شکنجه یا دیگر شیوه‌های اجبار نمی‌تواند به عنوان سند در محاکمه مورد استفاده قرار بگیرد. هیچ اضطرار ملی، هر قدر شدید، هرگز استفاده از شکنجه یا استفاده از مدارک به دست آمده در نتیجه شکنجه را توجیه نمی‌کند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین به حق دسترسی به محاکمه‌ی کیفری عادلانه از جمله حق اطلاع‌یابی سریع از ماهیت و علت اتهامات، داشتن زمان و تسهیلات کافی برای آماده‌سازی دفاع، ارتباط با وکیل منتخب خود فرد، حضور در جریان محاکمه و آزمودن شاهدان دادستان الزام می‌کند.»
سارا لی ویتسون، مسئول بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، محکومیت بیش از ۲۰۰ تن از دراویش ایرانی و "نقض حق محاکمه عادلانه آنها" را "جدیدترین شیوه دستگاه امنیتی سرکوبگر نهادهای ایران در قربانی‌کردن هر روزه شهروندان خود" خوانده است.