دفاع "کم‌رمق" روحانی و ظریف از کنوانسیون رژیم حقوقی خزر
۱۳۹۷ مرداد ۲۴, چهارشنبه
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه روز چهارشنبه (۲۴ مرداد/ ۱۵ اوت) هیأت دولت با اشاره به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که پس از بیش از دو دهه، اخیرا به امضای پنج کشور ساحلی این دریا رسید، از جمله گفت: «بخشی از مسایل را حل کردیم و بخشی از مسایل هم باقی مانده است. بر سر بخشی از مسایل، کشورهای شمالی دریا توانستند با هم توافق کنند. روسیه که روزی بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می دانست، امروز به سهم ۱۷ درصدی از این دریا اکتفا کرده است».
برخلاف خشنودی دیگر کشورهای شرکت‌کننده در نشست آکتائو مقامات ایرانی از جمله حسن روحانی، محمدجواد ظریف و محمود واعظی کوشیدند که از موضعی تدافعی به حملات منتقدان داخلی پاسخ دهند.
رئیس جمهوری ایران در ادامه توضیحات خود در جلسه هیات دولت افزود: «بر سر تقسیم قسمت شمالی دریا و زیربستر آن کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان با هم توافق کردند و سهم روسیه ۱۷ درصد از مجموع دریا شد».
روحانی در عین حال تصریح کرد که "هنوز مسایلی" در جنوب خزر میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد. به گفته او، جمهوری اسلامی "توافقات خوبی" با آذربایجان داشته، "اما هنوز بخشی از این مسایل حل نشده است".
روحانی: راهی جز مذاکره وجود ندارد
حسن روحانی گفت، همچنین "یکی دو مسأله بسیار مهمی که مایه نگرانی ایران و خیلی از کشورهای دیگر" بوده حل و فصل شده، که به گفته او، "مهم‌ترین آنها مسأله امنیت" در دریای خزر بوده است. رئیس دولت دوازدهم ممنوعیت "ایجاد پایگاه‌های نظامی و حضور شناورهای خارجی در دریای خزر" را "دستاورد بسیار بزرگ" این کنوانسیون برای ایران "در بخش امنیتی" خواند.
روحانی با اشاره به اینکه طبق این کنوانسیون "سرزمین هیچ کشوری نمی‌تواند علیه کشور ساحلی دیگر مورد بهره‌برداری قرار بگیرد"، افزود: «همچنین توافق کردیم که ایران باید امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی خودش بگیرد و تا ۱۵ مایل از خط مبدأ، دریای سرزمینی ایران و تا ۱۰ مایل بعد، منطقه ماهی‌گیری اختصاصی است». رئیس جمهوری ایران در عین حال خاطر نشان کرد: «پس از بیست و چند سال مذاکره، شاید ۳۰ درصد مسأله را تا امروز حل و فصل کردیم و حل و فصل بقیه مسایل باقی مانده است».
رئیس جمهوری ایران با اذعان به ناتمام ماندن مسایل طرفین، در نهایت گفت: «باید مذاکرات را ادامه دهیم، چرا که راهی جز این وجود ندارد؛ باید با گفت‌وگو و مذاکره مسایل را حل و فصل کنیم».
افکار عمومی و فضای رسانه‌ای در ایران با "بی‌اعتمادی" شدیدی از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط دولت جمهوری اسلامی استقبال کردند. در این میان حتی نمایندگان مجلس نسبت به خطر "ترکمانچای" دوم هشدار دادند و از "مذاکرات پشت پرده" ابراز بی‌اطلاعی کردند. فراگیر شدن روزافزون بی‌اعتمادی به روسیه، موقعیت ضعیف بین‌المللی ایران در شرایط کنونی و "نامناسب" بودن زمان چنین مذاکراتی، در کنار عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره مضمون و پیامدهای مبهم این کنوانسیون، از جمله دلایل تردید عمومی نسبت به آن بود.
ظریف: ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است
دفاع نه چندان پرشور مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه نیز بر تردیدها افزوده است. محمدجواد ظریف نیز هم‌زمان با روحانی، در پاسخ به سایت "الف"، برداشت‌های مطرح‌شده درباره "سهم ایران از تقسیم‌بندی دریای خزر" را نادرست خوانده است.
ظریف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "آیا درست است که سهم ۵۰ درصدی پیشین ایران به ۱۱ درصد کاهش یافته"، گفته است: «نخیر، نه در هیچ زمانی در گذشته ۵۰ درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است. جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است». وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه آمده"، تأکید کرده است: «اینطور نیست و ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است».
ظریف در گفت‌وگوی خود با "الف" به روند مذاکرات بیست و چند سال گذشته با کشورهای ساحلی خزر اشاره کرده و درباره کنوانسیون مزبور گفته است: «در این سند، منافع همه کشورهای ساحلی رعایت شده و از آن می‌توان به عنوان یک سند ارزشمند در روابط خارجی کشورمان یاد کرد».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته وزیر خارجه ایران، «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها است، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص می‌گردد». ظریف همچنین تأکید دارد که "تقریبا ۹۰ درصد" این کنوانسیون نهایی شده و «تنها دو مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد».
محمدجواد ظریف نیز "ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی" در دریای خزر را از دستاوردهای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریاچه دانسته است.
پیش از کنوانسیون اخیر، چهار رژیم حقوقی در مورد دریای خزر میان ایران و روسیه به امضا رسیده است. در دو عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ و ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ میلادی ایران بخش وسیعی از خطوط ساحلی و امتیازات خود از دریای خزر را از دست داد. اما بر اساس آخرین رژیم حقوقی دریای خزر که پس از انقلاب اکتبر در روسیه و در پی دو قرارداد که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و اتحاد شوروی سابق به امضا رسید، دو کشور بر دریای مازندران "حاکمیت مشاع" پیدا کردند. برخی رژیم مشاع را به بهره‌برداری مساوی و ۵۰−۵۰ میان ایران و شوروی سابق تفسیر می‌کنند.
پس از فروپاشی شوروی و با طولانی شدن مذاکرات برای تعیین رژیم حقوقی خزر، روس‌ها در اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی در دو توافق جداگانه با جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان، میزان بهره‌برداری از خزر را بازتعریف کردند. آنها بهره‌برداری از دریای خزر را برای خود ۱۹ درصد، برای قزاقستان ۲۷ درصد و برای جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد تعیین کردند. این "توافق سه‌جانبه" با مخالفت ایران و ترکمنستان مواجه شد و ایران در نهایت با استناد به "تقسیم خزر بر پایه اصل انصاف"، پیشنهاد ۲۰ درصدی بهره‌برداری هر یک از کشورها از خزر را ارائه کرد.
امضای غیرمنتظره جمهوری اسلامی بر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائوی قزاقستان آن‌هم پس از بیش از دو دهه مذاکرات بی‌نتیجه، افکار عمومی و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس ایران را غافلگیر کرد. شکل پرسش‌برانگیز تهیه متن کنوانسیون توسط روسیه و تأیید آن از سوی پوتین، "بازی دوگانه" مسکو با تهران و توافقات پیشاپیش آن با دیگر کشورهای ساحلی بدون حضور ایران، مخالفت طبیعی روسیه با حضور نظامی کشورهای غیرساحلی و بی‌رقیب کردن نهایی خود در خزر، و در نهایت جشن دیگر کشورهای ساحلی از امضای کنوانسیون در کنار دفاع بدون شور و شوق مقام‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی از آن، از جمله دیگر دلایل بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کنوانسیون مزبور هستند.