سرنوشت لوایح جنجالی چهارگانه در دست "شورای مصلحت دوم"

تیم مذاکره‌کننده ایران که برای "حفظ برجام" مشغول گفت‌وگو با اتحادیه اروپا است، پیام خود را مبنی بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مجلس رسانده است. ابوالفضل موسوی، عضو فراکسیون امید مجلس ایران، روز گذشته (چهارشنبه، ۳ مرداد/ ۲۵ ژوئیه) گفته بود که اعضای این تیم «طی گزارشی در مجلس اعلام کردند که اگر می‌خواهید ما در مذاکره موفق شویم، باید حداقل لوایح چهارگانه به تصویب مجلس برسد».

رهبر جمهوری اسلامی با مخالفت صریح خود با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، مانع بزرگی را در برابر تصویب این لوایح پیش پای دولت و مجلس ایران قرار داده است. اما به نظر می‌رسد حامیان دولت روحانی در دستگاه‌های ذیربط و اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو در مجلس، که به‌خوبی می‌دانند توافق با اتحادیه اروپا در گرو تصویب این لوایح جنجالی است، در جست‌وجوی راه گریزی برای تصویب آنها بدون خدشه وارد شدن به اعتبار علی خامنه‌ای هستند.

ابوالفضل موسوی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس که گفته بود "مجلس خودش قانون بگذارد" تا دیگر نیازی به پیوستن به کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی نباشد، نتیجه گرفته است: «به هر شکلی این موضوع [تصویب لوایح چهارگانه] باید به نتیجه برسد و مجلس نمی‌تواند آن را رها کند». این نماینده اصلاح‌طلب همچنین گفته است که نگارش و تصویب این لوایح بایستی به گونه‌ای صورت گیرد که "هم مورد تایید داخل و هم خارج از کشورمان باشد".

شورای هماهنگی قوا یا "شورای مصلحت دوم"

الیاس حضرتی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید مجلس، امروز پنجشنبه گوشه‌ای دیگر از تلاش‌ها برای تصویب لوایح چهارگانه را آشکار کرد و گفت: «احتمالا هر چهار لایحه به شورای هماهنگی رؤسای قوا ارسال خواهد شد، زیرا این شورا اکنون تبدیل به شورای مصلحت دوم شده است و در آنجا هم بر اساس مصالح ملی تصمیم‌گیری خواهد شد. پیش‌بینی بنده این است که تایید می‌شوند».

به عبارت دیگر چنانچه تصویب لوایح چهارگانه گرایش غالب باشد، "شورای هماهنگی قوا" که قرار است در راستای "مصالح ملی" تصمیم‌گیری کند، بایستی چنان راهی برای تأیید این لوایح بیابد که مخالفت رهبر با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، خلاف "مصالح ملی" جلوه نکند.

حتی اینک مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "پالرمو" نیز کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود. این همان مخالفتی بود که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی ایران، از آن به عنوان "یکسره"کننده لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یاد کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز نهم تیرماه گذشته بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را مغایر با "سیاست‌های امنیت ملی" و برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته بود.

قاسم میرزایی نیکو، از دیگر اعضای فراکسیون امید مجلس، روز گذشته مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با "بحث FATF" را تکذیب کرد و گفت که این مجمع تنها "نظر مشورتی" داده است. این نماینده اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه نامه مخالفت با لوایح مزبور، مربوط به "بخش نظارت" مجمع بوده و نه از سوی رئیس مجمع، بلکه "توسط آقای محسن رضایی امضا شده است"، تأکید کرد: «بر این اساس مجلس کار قانونی خود را انجام می‌دهد و در صورت تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و حتی با رد آن در شورا، مجلس می‌تواند با اصرار بر نظر خود آن را به مجمع تشخیص ارائه کند».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

جمعه گذشته نیز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، گفته بود که طبق قانون اساسی «مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی است، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام». امیری با تأکید بر اینکه "اگر لوایح چهارگانه تأیید و تبدیل به قانون نشود ایران دچار خودتحریمی می‌شود"، گفته بود: «این لوایح برای ایران بسیار مهم و حیاتی است؛ قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌شود».

پیشنهادهای "معقول" اروپا "در سطح کلان"

هم‌زمان با تلاش حامیان دولت برای نهایی شدن تصویب لوایح چهارگانه و ابراز خوش‌بینی آنها از تأیید آن در شورای هماهنگی قوا، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای شورای هماهنگی قوا، در جریان سفر امروز خود به قم، از پیشنهادهای "معقول" اروپایی‌ها به جمهوری اسلامی "در سطح کلان" خبر داد و افزود: «باید جزئیات این پیشنهادها تبدیل به دستورالعمل اجرایی شود که در این زمینه مذاکرات در حال پیگیری است».

از آنجا که طرح اروپایی‌ها برای حفظ برجام و آمادگی آنها جهت مقابله با عواقب تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مشروط به تصویب قوانینی در ایران در راستای تأمین استانداردهای "اف‌ای‌تی‌اف" برای مقابله با پولشویی است، بعید به نظر می‌رسد که "پیشنهادهای معقول" آنها بدون چراغ سبز تهران برای تصویب چنین قوانینی مطرح شده باشد.

در کانون مناقشه راه‌های دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور و نیز تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی قرار دارد. تصویب نشدن لوایح چهارگانه در ایران می‌تواند تقریبا تنها روزنه قانونی محتمل برای مبادلات مالی و بانکی جمهوری اسلامی با جهان را ببندد.

مجلس شورای اسلامی برای گریز از خطر انسداد کامل مسیرهای نقل و انتقال‌های بانکی با فرارسیدن تحریم‌ها، چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم.

مجلس به‌جز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که آن را برای دو ماه مسکوت گذاشت تا نتیجه مذاکرات ایران و اروپا روشن شود، سه لایحه دیگر را تصویب کرد. البته لایحه "پالرمو" دو بار با سد شورای نگهبان برخورد کرد و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز با ایرادهایی از سوی این نهاد مواجه شد.

تصویب این لوایح و پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با "اف‌ای‌تی‌اف" که ذیل آن کنوانسیون فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این گروه که فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج کامل خود از "فهرست سیاه" را فراهم کند.

اما مخالفت خامنه‌ای با پیوستن ایران به معاهده‌های بین‌المللی وضعیت را چنان پیچیده کرد که سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس سه‌شنبه گذشته از توقف بررسی لایحه پالرمو در این کمیسیون خبر داد و گفت که تداوم این بررسی منوط به موضع‌گیری صریح رهبر جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی اما وقت زیادی ندارد. اروپا منتظر است. تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در حوزه خودرو و فلزات گرانبها ۱۳ مرداد اجرایی می‌شوند و سه ماه بعد نیز تحریم نفتی از راه می‌رسد. گریزگاهی دیده نمی‌شود. ایران در صورت عدم تأمین استانداردهای "گروه ویژه" اروپا را از دست خواهد داد؛ آنگاه دو راه بیشتر برای جمهوری اسلامی متصور نیست: یا رویارویی مستقیم با آمریکا یا نشستن پای میز مذاکره با ترامپ. شاید به همین دلیل است که الیاس حضرتی می‌گوید: «معتقدم لوایح چهارگانه تصویب می‌شوند».