مرگ مشکوک فرماندار کاسل آلمان؛ پلیس به دنبال عامل و انگیزه
۱۳۹۸ خرداد ۱۴, سهشنبهوالتر لوبکه، عضو حزب دموکرات مسیحی آلمان و فرماندار شهر کاسل سحرگاه یکشنبه ۱۲خرداد (دوم ژوئن) در اثر اصابت گلوله کشته شد.
پلیس جنایی آلمان و کمیسیون ویژه در اداره جنایی ایالت هسن آلمان اقدام به تحقیق پیرامون مرگ مشکوک این سیاستمدار آلمانی کردهاند.
بر اساس آخرین اخبار و گزارشهای منتشر شده، گفته میشود که نشانهای دال بر خودکشی این سیاستمدار تا کنون مشاهده نشده است. والتر لوبکه به علت اصابت گلوله از فاصله کوتاه به جمجمهاش کشته شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از این رو بازرسان پرونده مرگ مشکوک والتر لوبکه احتمال قتل او را منتفی نمیدانند. اما هنوز هیچ مدرک و سندی درباره عامل احتمالی این قتل و انگیزه او به دست نیامده است.
تهدید مکرر به مرگ
والتر لوبکه در شمار سیاستمدارانی بود که در سال ۲۰۱۵ از سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل حمایت و پشتیبانی کرده بود. این سیاستمدار در آن زمان حتی اعلام کرده بود که حمایت و پشتیبانی از پناهجویان و آوارگان برای او یک اصل است و گفته بود که هر کس که نمیتواند با احترام به این اصل زندگی کند، میتواند از این شهر برود.
از آن زمان تا کنون، بارها نامههای تهدید آمیز به آدرس دفتر لوبکه در کاسل ارسال شده بود. گفته میشود که شماری از این تهدیدها از سوی گروهی به نام "رایشزبورگر" ارسال شده است.
حتی یک وبلاک راستگرا به نام "پیآی-نیوز" در سال ۲۰۱۵ آدرس منزل لوبکه را منتشر کرده بود. در یک پست توییتری که توسط نیروهای افراطگرا منتشر شده، آمده است: «دلقک کاسل مدت زیادی در این شغل نمیماند.»
سایت "تاگسشاو"، وابسته به شبکه اول تلویزیون آلمان در گزارش خود نوشته است که حتی پس از مرگ لوبکه نیز نیروهای راستگرا اقدام به انتشار مطالب مستهجن علیه او کردهاند. حتی در برخی از پستها بر روی شبکههای اجتماعی عدهای از مرگ این سیاستمدار ابراز رضایت و خرسندی کردهاند.
یکی از کاربران در شبکه توییتر به نام "فرانتس براندواین" نوشته است: «یک خوک کثیف کمتر!» فرد دیگری با نام مستعار "ایسمن دیجی" نوشته است: «یک موش کثیف کمتر. حالا نوبت دیگران است.»
فرد ناشناس دیگری نیز بر روی فیسبوک نوشته است: «تقصیر خودش بود، همدردی در کار نیست. مرکل و دیگران هم به سرنوشت مشابهی دچار خواهند شد.»
پلیس جنایی آلمان و همچنین گروه ویژه تحقیق پیرامون مرگ والتر لوبکه در اداره جنایی ایالت هسن هنوز درباره این پستها و احتمال ارتباط این تهدیدها با مرگ این سیاستمدار اعلام موضع نکردهاند.
گفته شده است که تحقیقات ادامه دارد. پلیس ایالت هسن به همین منظور یک خط تلفن مستقیم ایجاد کرده و از مردم خواسته است اطلاعات خود از طریق این شماره یا از طریق ایمیل در اختیار بازرسان این پرونده قرار دهند.