تصویب قانونی برای افزایش سهم زنان در مجلس ایالت براندنبورگ
۱۳۹۷ بهمن ۱۱, پنجشنبهاکثریت نمایندگان مجلس ایالت براندنبورگ در نشست روز پنجشنبه ۱۱ دی (۳۱ ژانویه) به تصویب طرحی رأی موافق دادند که میتواند سرآغازی بسیار مهم برای تغییر چهره قانونگذاری آلمان از منظر برابری زن و مرد باشد.
بر پایه این قانون، احزاب شرکتکننده در انتخابات پارلمان ایالتی براندنبورگ موظف شدهاند لیست انتخاباتی خود را به گونهای تنظیم کنند که تعداد نامزدان زن و مرد مساوی باشد.
به این ترتیب بحث فراهم کردن فرصت برابر برای زنان و مردان در پستهای مدیریتی و موقعیتهای تصمیمگیری که از سالها پیش در آلمان جریان دارد وارد مرحلهای تازه شده است.
این قانون که برای نخستین بار در یک ایالت آلمان به تصویب رسید از سال ۲۰۲۲ قابلیت اجرایی دارد و شامل انتخابات آینده مجلس محلی براندنبورگ در ابتدای ماه سپتامبر سال جاری نمیشود. انتخابات بعدی سپتامبر ۲۰۲۴ خواهد بود.
قانون یادشده مقرر کرده که کمیتههای اجرایی احزاب باید ابتدا دو فهرست جداگانه از کاندیداهای زن و مرد تهیه کنند. پس از آن و بعد از تصمیم گیری درباره جنسیت سر فهرست نامزدان انتخابات، لیست نهایی به تناوب با نام افرادی از دو فهرست اولیه تکمیل میشود.
قانونگذاران مجلس ایالتی برای شهروندانی که خود را در یکی از دو گروه جنسیتی زنان و مردان تعریف نمیکنند این امکان را در نظر گرفته که در مورد حضور در یکی از دو لیست اولیه تصمیم بگیرند.
در انتخابات پارلمانی آلمان افراد میتوانند به طور مستقیم نیز از یک حوزه انتخاباتی کاندید شوند. این دسته از داوطلبان مشمول قانون جدید تساوی تعداد نامزدان زن و مرد در فهرست کاندیداهای احزاب نمیشوند.
امکان رقابت احزاب مردانه و زنانه
قانون مجلس ایالتی براندنبورگ استثنای دیگری نیز در نظر گرفته و آن برای احزاب و تشکلهای سیاسی است که در اساسنامه آنها فقط بر عضویت یک جنس تاکید شده باشد. بر این اساس قانون جدید امکان رقابت انتخاباتی برای احزاب صرفا مردانه یا زنانه را منتفی نمیکند.
ایالت براندنبورگ در شرق آلمان قرار دارد و از ایالتهای جدید پس از وحدت دو آلمان محسوب میشود. مرکز این ایالت شهر پوتسدام، محل استقرار پارلمان ایالتی است. براندنبورگ یکی از پهناورترین ۱۶ ایالت آلمان و در عین حال با تراکم جمعیت اندک است. شمار ساکنان این ایالت به حدود دو و نیم میلیون نفر میرسد.
پارلمان محلی براندنبورگ در حال حاضر ۸۸ کرسی دارد و دو حزب سوسیال دموکرات و چپها با ۴۷ کرسی اکثریت آن را در اختیار دارند. نمایندگان حزب محافظهکار دموکرات مسیحی و حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان طرح تساوی تعداد نامزدان زن و مرد احزاب در انتخابات را مغایر قانون اساسی آلمان ارزیابی میکنند و به آن رأی مخالف دادهاند.
هشدار درباره مغایرت با قانون اساسی
فراکسیون حزب دموکرات مسیحی در مجلس ایالتی براندنبورگ به رغم رأی مخالف به قانون یاد شده از فراهم کردن شانس برابر برای زنان و مردان در رقابتهای سیاسی استقبال کرده است. بیورن لاکنماخر، کارشناس امور داخلی حزب دموکرات مسیحی، در عین حال هشدار داده که این خواست نباید به تصویب قانونی منجر شود که به "احتمال زیاد" با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
مشاوران حقوقی مجلس ایالتی براندنبورگ نیز در ارزیابی کارشناسی قانون برابری سهم کاندیداهای زن و مرد، احتمال مغایرت آن با قانون اساسی را منتفی ندانستهاند. برخی احزاب خارج از پارلمان هم گفتهاند که قصد دارند علیه این قانون شکایتی به دادگاه قانون اساسی براندنبورگ ارائه کنند.
در مقابل این انتقادها، کاتیا کیپینگ، از سران حزب چپها، مصوبه مجلس براندنبورگ را ستوده و آن را گامی بزرگ در مسیری عنوان کرده که به گفته او باید از مدتها پیش به امری عادی بدل شده باشد. او میگوید اکنون بیش از هر زمان دیگری وقت آن رسیده که چنین قانونی در سطح فدرال نیز به تصویب برسد.
درخواست قانون مشابه در سطح فدرال
این فعال سیاسی چپگرا میگوید دستکم یکی از هر دو نفر در فهرستهای انتخاباتی احزاب برای پارلمان فدرال (بوندستاگ) باید به زنان اختصاص داده شود. او افزود این کاری است که حزب چپها از مدتها قبل انجام داده و دیگران نیز میتوانند انجام دهند.
مصوبه مجلس ایالتی براندنبورگ با استقبال فراکسیون حزب سبزها در بوندستاگ نیز روبرو شده است. اوله شاوز، یکی از سخنگویان این حزب میگوید این قانون گام اول برای دادن شانس برابر به زنان در فعالیتهای سیاسی است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اصلاح قانون انتخابات پارلمان فدرال به گونهای که شانس برابر برای زنان و مردان در رقابتهای انتخاباتی را فراهم کند از مدتها پیش در میان احزاب آلمان مطرح شده است. این بحث حتی در میان جریانهای محافظهکار نظیر حزب دموکرات مسیحی نیز طرفداران زیادی دارد.
بر همین اساس احتمال این که ایالتهای دیگر در مسیر مجلس براندنبورگ گام بگذارند منتفی نیست. دوره کنونی پارلمان محلی این ایالت سپتامبر امسال خاتمه مییابد و چنانچه قانون مصوب مغایر با قانون اساسی شناخته نشود در انتخابات سال ۲۰۲۴ به اجرا گذاشته میشود.