افزایش سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۸ بهرغم تحریمها
۱۳۹۷ دی ۴, سهشنبهلایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در شرایطی توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود که مرحله دوم تحریمها علیه ایران از سوی آمریکا بهمورد اجرا گذاشته شده است. تحریمهایی که سامانه بانکی و مالی، تراکنشهای مالی با کشورهای دیگر و همچنین صنایع نفت و گاز ایران را نشانه رفتهاند.
حسن روحانی روز سهشنبه ۴ دیماه (۲۵ دسامبر) لایحه بودجه سال آینده شمسی را به نمایندگان مجلس ارائه کرد. لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در ۳۶۴ صفحه و با ۲۱ جدول توضیحی برای بحث و تصویب در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
حجم بودجه سال آینده ایران بیش از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و با اهداف پیشبینیشده در برنامه توسعه ششم جمهوری اسلامی ناسازگار است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بر اساس آمار منتشر شده در لایحه بودجه سال ۹۸، مجموع بودجه عمومی دولت ۴۷۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
یکی از مهمترین بخشهای بودجه سال آینده ایران ناظر بر پیشبینی درآمدهای نفتی و سهم آن در تامین درآمدهای بودجه است.
جایگاه نفت در بودجه
تحریمهای نفتی ایران از سوی آمریکا منجر به کاهش صادرات نفت این کشور شده است. گرچه آمریکا برای ۸ کشور در ارتباط با واردات نفت از ایران معافیت از مجازاتها را پیشبینی کرده است، ولی گفته میشود که این معافیتها موقت بوده و این کشورها باید هر چه سریعتر جایگزینی برای واردات نفت خود از ایران بیابند.
بهرغم تحریمها و احتمال کاهش بیشتر صادرات نفتی ایران، بخش درآمدهای ناشی از تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه بیش از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که از آن بین ۴۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به آن چیزی است که در لایحه بودجه تحت عنوان "فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول" از آن یاد شده است.
به این ترتیب، سهم درآمدهای پیشبینیشده نفتی در کل ستون درآمدهای بودجه سال آینده بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از آن چیزی است که در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی تعیین شده بود.
لایجه بودجه و تحریمها
حسن روحانی در نطق خود در مجلس شورای اسلامی به تاثیرات ناشی از تحریمها بر اقتصاد ایران سخن گفت. روحانی گفت: «تحریم بر زندگی مردم بی تاثیر نیست اما آمریکا قطعا شکست میخورد و با همراهی مجلس، حمایت مردم و هدایت رهبر معظم انقلاب، بر مشکلات غلبه میکنیم.»
رئیس دولت دوازدهم جمهوری اسلامی مدعی شد که خروج آمریکا از توافق هستهای در ارتباط با ناآرامیها و تظاهرات گسترده دیماه سال گذشته بوده است.
روحانی از تظاهرات گسترده در دی و بهمن سال گذشته تحت عنوان "مشکلات" یاد کرد و مدعی شد این "مشکلات" باعث محاسبه و ارزیابی غلط آمریکا از اوضاع ایران شده است.
به باور رئیس جمهوری ایران، آمریکا با از سرگیری تحریمها علیه ایران، هدف افزایش نارضایتی مردم از دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را دنبال میکند.
روحانی گفت: «آنچه آمریکا در سال ۹۷ مد نظر داشت، دو مسأله اصلی بود یکی ناامیدی ملت ایران نسبت به آینده نظام و کشور و دوم القاء ناکارآمدی نظام که مردم تصور کنند دولت بر اوضاع مسلط نیست و به تعبیر بعضی از سایتها و روزنامههایی که متأسفانه گاهی تعبیراتشان نادرست و ناپسند است گفتند دولت کشور را رها کرده و از کنترل خارج شده است.»
دستاوردهای دولتهای یازدهم و دوازدهم
روحانی سیاست دولت خود را از سال ۹۲ به این سو، سیاست مهار تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام کرد و مدعی شد که در سال ۹۶ دولت موفق شد نه تنها نرخ تورم را تکرقمی کند، بلکه حتی توانست به رشد منفی اقتصادی ایران خاتمه دهد.
رئيس دولت دوازدهم عنوان کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ به سه و هفت دهم درصد رسیده و دولت او موفق شده ۷۹۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند.
روحانی در سخنان خود در برابر نمایندگان مجلس ادعا کرد که دولت در موقعیتی بود که بودجه خود را در سال گذشته و سال جاری بدون احتساب درآمدهای نفتی تنظیم کند. به باور او، افزایش سهم نفت در تنظیم لایحه بودجه سال ۹۸ برخاسته از عدم همراهی بخش خصوصی و همچنین تحریمهای اقتصادی ایران از سوی آمریکا بوده است.
دلار و ذخایر ارزی ایران
در التهابات ناشی از نوسانات بهای دلار در بازارهای داخلی اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری ایران و شخص روحانی بارها ادعا کرده بودند که کشور صاحب ذخایر ارزی کافی است و افزایش کنترل نشده بهای دلار در بازارهای داخلی را ناشی از جنگ روانی و تبلیغات رسانهای اعلام کرده بودند.
حسن روحانی در سخنرانی روز سهشنبه ۴ دی در برابر نمایندگان مجلس و به هنگام ارائه لایحه بودجه به خالی بودن حسابهای ارزی سامانه بانکی اشاره کرد و گفت: «مردم ما شاید همه ریزهکاریها را ندانند. ما در اوایل سال ۹۷ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریباً صفر بود، آن التهابات در بازار بوجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار و نجات کشور از التهاب، تصمیماتی هرچند سخت اتخاذ و اجرا کند که برای دولت نه اولویت اول و دوم که اولویت سوم بود.»
او توضیحی درباره اولویت اول و دوم دولت در مقابله با نوسانات حاکم بر نرخ دلار و سایر ارزها در اختیار نمایندگان قرار نداد. او از منتقدان دولت و همراهی آنها با جنگ روانی که آمریکا به راه انداخته انتقاد کرده و گفت: «برخی نیز که اقتصاد می دانستند،از ابرتورم سخن گفتند و برخی از اینکه ایران به زودی ونزوئلا خواهد شد، در روزنامهها نوشتند. تلاش کردند که مردم را ناامید و دولت را ناکارآمد معرفی کنند. البته بسیاری از اینها ممکن است هدف سوء نداشتند اما دوستانی هم که در زمان سختی حرف دشمن را تکرار میکنند، متأسفانه آثارش برای ملت و برای نظام خطرناک خواهد بود.»
بانکها بهمثابه چالش بزرگ دولت
روحانی در سخنرانی خود به "ناسالم بودن اقتصاد کشور، ساختارهای اقتصادی، ساختار بودجه و وضع بانکها" اشاره کرده و رسیدگی به وضعیت بانکها و اصلاح سامانه بانکی کشور را یکی از چالشهای اصلی دولت خود ارزیابی کرد. روحانی گفت: «یکی از مباحثی که تقریباً بیشترین وقت این جلسات [شورای عالی هماهنگی اقتصادی] را گرفته موضوع بانکی است.»
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در پی بروز نابسامانیهای اقتصادی به دستور خامنهای و با حضور رهبران سه قوه ایجاد شد. رسانههای جمهوری اسلامی در زمان تشکیل این شورا، از این نهاد به عنوان واکنشی درباره "ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت" یاد کرده بودند.
روحانی مدعی شد که موضوع بحران ارزی، موضوعی مقطعی بوده و اکنون خاتمه یافته و مشکل اصلی دولت "بیشتر مسائل بانکی است". روحانی گفت: «تا بانک سالم نشود، اقتصاد سالم نمیشود.»
روحانی به مشکلات ناظر بر درآمدهای مالیاتی در ایران اشاره کرد و گفت که بیشترین سود نصیب سوداگران و دلالان میشود، حال آنکه این گروه کمترین مالیات را میپردازد.
باید یادآور شد که در لایحه بودجه سال ۹۸، مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی که شامل کالاهای پزشکی، مواد دارویی و کشاورزی میشوند، پیشبینی شده است که قرار است با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی وجود چند نرخ برابری برای ارزهای خارجی را از جمله دلایل موثر در اقتصاد رانتی و سوداگری مالی در ایران میدانند.