یونیسف:نزدیک به ۵ میلیون کودک و نوجوان اوکراینی آوارە شدەاند
۱۴۰۱ فروردین ۲۳, سهشنبهطبق گزارش سازمان ملل متحد تقریبا دو سوم ساکنان زیر ١٨ سال اوکراین از آغاز تجاوز نظامی روسیه به خاک این کشور آوارە شدەاند. مانوئل فونتین، مدیر برنامه امداد اضطراری صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کردە کە از حدود ٧.۵ میلیون افراد زیر ١٨ سال اوکراین، ٢.٨ میلیون در داخل کشور آواره و ٢ میلیون نفر هم به خارج از کشور گریختهاند. او این رقم را "باورنکردنی" خوانده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فونتین در اینبارە گفت، در طول ٣١ سال فعالیت بشردوستانه خود هرگز ندیده کە در چنین مدت کوتاهی این حجم از کودکان آوارە شوند. او همچنین هشدار داد کە نیمی از کودکان اوکراینی در معرض خطر گرسنگی هستند.
به گفتە او بدترین وضعیت در شهرهایی مانند ماریوپول و خرسون حاکم است، "جایی که کودکان و خانوادههایشان برای هفتهها بدون آب لولهکشی و سرویس بهداشتی، مواد غذایی منظم و مراقبتهای پزشکی زندگی میکنند."
انتقال ١٢١ هزار کودک اوکراینی بە روسیه؟
یونیسف میگوید که سازمان ملل تا کنون مرگ ١۴٢ کودک و نوجوان را تایید کرده است و حدس زده میشود کە آمار واقعی بالاتر باشد.
قوه قضاییه اوکراین گفته است کە حداقل ١٨۶ کودک در اثر حملات نظامی روسیه جان باختەاند و ٣۴۴ کودک نیز زخمی شدەاند.
بر اساس گزارش یونیسف، از آغاز جنگ (٢۴ فوریه) بیش از ۴.۵ میلیون تن از ساکنان اوکراین به خارج گریختهاند کە حدود ٩٠ درصد آنها زن و کودک هستند. همچنین گفتە میشود کە ٧ میلیون نفر دیگر نیز در داخل اوکراین آواره شده اند.
سفیر اوکراین در سازمان ملل گفته است که روسیه بیش از ١٢١ هزار کودک را از اوکراین منتقل کردە است. او همچنین از "گزارشهایی" سخن گفته است که بر اساس آنها، دولت روسیه در حال آمادهسازی لایحهای برای سادهسازی و تسریع روند فرزندخواندگی برای کودکان یتیم و حتی آن دسته از کودکانی است که والدین یا کفیل دارند.
گفته می شود که بیشتر کودکان از شهر بندری ماریوپول در شرق منطقه دونتسک به شهر تاگانروگ روسیه منتقل شدەاند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در همین حال، سازمان زنان سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل در مورد خشونت جنسی در جنگ اوکراین شده است.
سیما باهوس، مدیر زنان سازمان ملل گفته است: «ما همواره بیشتر و بیشتر در مورد تجاوز جنسی و خشونت جنسی میشنویم. این گزارشها باید بهطور مستقل مورد بررسی قرار گیرند تا از برقراری عدالت اطمینان حاصل شود و مسئولین آن پاسخگو باشند.»