گمانهزنیهای زودهنگام در مورد نامزدهای انتخابات سال ۹۲
۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه
مطابق قانون تبلیغات انتخاباتی پیش از نهایی شدن فهرست نامزدهایی که شورای نگهبان صلاحیتشان را تایید کرده باشد ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا حسنعلی نوری، مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور روز پنجشنبه، ۳ اسفند گفته است: بیشترین تخلفات انتخاباتی مربوط به تبلیغات زود هنگام است، که متاسفانه ما هنوز در این رابطه خلاء قانونی داریم.
«قالیباف آماده انتخابات میشود»
بخشی از اصولگرایان پیشتر اعلام کردهاند که برای جلوگیری از تشتت در میان گروههای این جناح ائتلافی سه نفره از محمدباقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حدادعادل تشکیل شده که در نهایت یکی از آنها به عنوان نامزد اصلی معرفی شود.
این ائتلاف هنوز به درستی شکل نگرفته که ۵۰ نماینده مجلس پس از دیدار سهشنبه شب با شهردار تهران خبر دادند که قالیباف قصد کرده از این ائتلاف خارج شده و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده شود.
حسین مظفر، رئیس ستاد انتخابات ائتلاف سهگانه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است اعلام کاندیداتوری قالیباف شایعه است. قالیباف شامگاه جمعه، ۴ اسفند بدون تکذیب صریح نامزدیش در انتخابات به خبرگزاری مهر گفته که ائتلاف سهگانه یک "ائتلاف ایمانی و عقیدتی است" و هر سه عضو همچنان به آن پایبند هستند.
مهرداد لاهوتی، یکی از نمایندگانی که به دیدار شهردار تهران رفته به خبرگزاری فارس .فته بود که نمایندگان در این نشست از قالیباف خواستند تا ابهامها در مورد حضورش در انتخابات را برطرف کند و "از سخنان او چنین برداشت کردم که خودش را آماده کرده تا در انتخابات شرکت کند."
نامزدی فلاحیان، متهم دو پرونده ترور
شامگاه پنجشنبه، ۳ اسفند نمایندگان ۱۵ تشکل عضو "جبهه پیروان خط امام و رهبری" پس از یک دوره بحث و تبادل نظر به رایگیری در مورد نامزدهای پیشنهادی گروههای تشکیل دهنده این جبهه پرداختند.
کمالالدین سجادی، سخنگوی جبهه پیروان صبح جمعه به خبرنگاران گفت در پی رایگیری شب گذشته، منوچهر متکی، محمدرضا باهنر و یحیی آلاسحاق به عنوان کاندیداهای مورد نظر این جبهه به "جامعه اصولگرایان" معرفی میشوند.
به گزارش خبرگزاری فارس سجادی ابراز امیدواری میکند که گروههای مخنلف اصولگرا در نهایت " فرایندی را طی کنند که مورد اجماع همه آنها باشد" و به یک کاندیدای واحد برسند.
روز دوشنبه، ۳۰ بهمن علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات نیز از شرکت خود در انتخابات خبر داد و به خبرنگاران گفت: درخواستهای مردمی از بنده به حد نصاب رسیده و کاندیداتوریام در انتخابات ۹۲ قطعی است.
فلاحیان که به اتهام مشارکت در ترور میکونوس در آلمان و انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین تحت تعقیب پلیس بینالمللی (اینترپل) است میگوید ایجاد "دولت الکترونیک و سوق دادن صنعت کشور به سوی فرا صنعتی" از برنامههای انتخاباتی او هستند.
هیاهوی اصولگرایان، حرکت خاموش دولتیان
در میان طیف دیگری از اصولگرایان که در جبهه پایداری فعالیت میکنند نیز زمزمههایی از نامزدی احتمالی سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم به گوش میخورد.
هستهای اصلی جبهه پایداری که محمد تقی مصباحیزدی رهبر معنوی آنها محسوب میشوند همکاران سابق محمود احمدینژاد تشکیل میدهند که اکنون در شمار منتقدان دولت قرار دارند.
مطابق گمانهزنیها نامزد اصلی نزدیکان دولت اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر سابق احمدینژاد است که احتمال بسیار میرود در صورت نامزد شدن تایید صلاحیت نشود.
غلامحسین الهام، عضو دیگری از کابینه و از افراد حلقه نزدیک به رئیس دولت است که نامش به عنوان نامزد احتمالی طرفداران احمدینژاد مطرح شده است. از این جریان تاکنون هیچ کس به صورت علنی در مورد شرکت در رقابتهای انتخاباتی موضعی نگرفته است.
گمانهزنی در مورد نامزدی محقق داماد
خبرگزاری ایسنا، جمعه ۴ اسفند از قول حسن روحانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری در حال رایزنی با بزرگان هستم و هر زمانی که به نتیجه نهایی رسیدم، اعلام خواهم کرد.
در این میان ابهام در مورد حضور چهرههای شاخص اصلاحطلبان در میان نامزدان انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری بسیار زیاد است. از این جناح، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸، مهدی کروبی و میرحسین موسوی از دو سال پیش در بازداشت خانگی هستند.
در حالیکه بسیاری از رهبران اصلاحطلب، از جمله محمد خاتمی شرط حضور در انتخابات را آزادی زندانیان سیاسی و تضمین سلامت و آزادی انتخابات عنوان میکنند، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند شرط بازگشت اصلاحطلبان به صحنه سیاسی "اعلام برائت" از موسوی و کروبی است.
به رغم این، روزنامه قانون در گزارشی مینویسد محمد خاتمی به شدت تلاش میکند مصطفی محقق داماد به کاندیداتوری ترغیب کند تا "شاید با حضورش در انتخابات معادلات را به نفع اصلاحطلبان تغییر دهد." تاکنون منبع دیگری از چنین تلاشی گزارش نداده است.
محقق داماد از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و از آن زمان تاکنون بیشتر وقت خود را صرف فعالیتهای دانشگاهی و تالیفی کرده است.