گزارش اعدام نوجوانان در ايران به شوراى حقوق بشر
۱۳۸۶ فروردین ۱۰, جمعه
هفته گذشته اعلام شد كه نظارت ويژه بر وضعيت حقوق بشر در ايران از دستور كار شوراى حقوق بشر سازمان ملل خارج شده‌است. اما چند روزى پس از اعلام اين خبر، نماينده ويژه سازمان ملل در امور اعدامهاى غيرقضايى، صحرايى و خودسرانه، گزارشى را به شوراى حقوق بشر ارائه داد كه در آن به مسئله اعدام كودكان در ايران اشاره شده‌است.
در اين گزارش كه روز ۲۷ مارس توسط فيليپ الستون منتشر شد به ۱۵ نوجوانى اشاره شده كه در طول دو سال گذشته به اعدام محكوم شده‌اند. از اين ۱۵ تن، ۹ نفر پسر و شش نفر دختر هستند كه همگى در زمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. طبق گزارشات موجود، چهار نفر از اين نوجوانان اعدام و دو نفر تبرئه شده‌اند. حكم اعدام ۵ نفر ديگر نيز در دست بررسى است. وضعيت سه نفر باقيمانده، نامشخص گزارش شده است.
انتشار اين گزارش، در زمانى كه فعالان حقوق بشر از تصميم شوراى حقوق بشر سازمان ملل در مورد عدم رسيدگى ويژه به پرونده ايران ناخشنود و گله‌مندند، مى‌تواند يك نقطه اميد براى كسانى باشد كه نگران وضعيت حقوق بشر در ايران هستند. اين رويداد نشان مى‌دهد كه نقض حقوق بشر در ايران در هر حال از چشم سازمانهاى بين‌المللى پنهان نمانده است.
شيرين عبادى، مؤسس انجمن حمايت از حقوق كودك در ايران معتقد است كه سازمانهاى بين‌المللى به وظيفه خود عمل مى‌كنند ولى اين دولتها هستند كه به تعهدات خود در اين زمينه پايبند نيستند.
اين حقوقدان انتشار چنين گزارشهايى را نتيجه تلاش فعالان حقوق بشر در داخل ايران مى‌داند: «مسئله‌ی حقوق بشر در ایران بخاطر تلاش مدافعان حقوق بشر در ایران، سالهاست زیر ذره‌بین است. این گزارشها اگر به مراجع بین‌المللی، اگر به گزارشگران حقوق بشر اعلام می‌شود، بخاطر زحماتی‌ست که مدافعین حقوق بشر در ایران کشیده‌اند، بخاطر این است که تک تک ما از هرچه که مطلع شده‌ایم، دقیقا این را به سازمانهای بین‌المللی اطلاع داده‌ایم. همانطوری که گفتم، متاسفانه طبق قانون سن مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین است، برای دختر ۹ و برای پسر ۱۵ سال تمام است و بر همین اساس هم ما اعدام کمتر از ۱۸ سال در ایران داریم و حکم هم صادر می‌شود و متاسفانه اجرا هم می‌شود. آنچه در گزارش آمده کاملا درست است و براساس زحماتی‌ست که مدافعان حقوق بشر در ایران کشیده‌اند و گزارشها را دقیقا داده‌اند، اما متاسفم که حکومتها در بده‌بستان‌های سیاسی خودشان، در شورای حقوق بشر مطلقا به این گزارشها توجه نکردند».
توجيه مقامات قضايى ايران در مورد اعدام افرادى كه هنگام ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، هميشه چنين بوده كه اين مجرمان قبل از رسيدن به سن ۱۸ سالگى اعدام نمى‌شوند. در حقيقت در سيستم قضايى ايران اگر نوجوان زير ۱۸ سالى مرتكب جرمى شود كه مجازات آن اعدام است، تا رسيدن به سن ۱۸ سالگى در زندان مى‌ماند و به محض رسيدن به ۱۸ سالگى اعدام مى‌شود. شيرين عبادى، حقوقدان، اين نوع اعمال مجازات را نه تنها منطبق بر قوانين حقوق بشر نمى‌داند بلكه معتقد است اين خود، نوعى نقض مجدد حقوق بشر است: «آنچه دولت ایران می‌گوید، یعنی كودكى که مثلا در سن شانزده‌سالگی مرتکب جرمی می‌شود و حکم اعدامش صادر می‌شود، این را نگه می‌دارند تا هجده‌سالش تمام بشود و بعد اعدام می‌کنند که این در حقیقت یک شکنجه‌ی مضاعف است. شما فکر کنید کسی هر روز بایستی تقویم را ورق بزند و ببیند چه موقع هجده‌سالش تمام می‌شود که آنوقت کشته بشود. این یک شکنجه‌ی مضاعف است و آنچه دولت ایران در این خصوص انجام مى‌دهد، در حقیقت نقض مشدد و مکرر حقوق بشر است».
در هر صورت ارائه گزارش در مورد اعدام نوجوانان در ايران به سازمان ملل، نشانگر اين است كه عليرغم اينكه گه‌گاه در معادلات سياسى، مسئله حقوق بشر فداى منافع سياسى و اقتصادى دولتها مى‌شود، ولى هنوز هستند افراد و مجامعى كه حقوق بنيادين انسانى برايشان از هر معامله‌اى باارزش‌تر است.
ميترا شجاعى