کاهش تدریجی نرخ ارز و سکه پس از انتخابات

در روزهای گذشته قیمت طلا و بهای ارزهای خارجی در ایران روبه کاهش داشته است. بخشی از این روند تابعی از تحولات بین‌المللی و بخشی دیگر پیامد پیروزی غیرمنتظره حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری است.

روز چهارشنبه (۲۹ خرداد/ ۱۹ ژوئن) قیمت هر سکه تمام طرح جدید در بازار آزار تهران، با کاهش ۳۰ هزار تومانی نسبت به روز پیش، به یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان رسید.

روند نزولی پس از نوسان‌ها

به گزارش سایت "نکونیوز" روز دوشنبه، ۲۷ خرداد قیمت هر قطعه سکه طلا در بازار طلای تهران یک میلیون و ۲۵۷ هزار تومان، ۴۲ هزار تومان بیش از بهای روز چهارشنبه بود.

بهای دلار و یورو نیز، که یک روز پیش از انتخابات به بالاترین میزان خود در ماه‌های اخیر رسیده بود، روز شنبه به شدت کاهش پیدا کرد.

یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات قیمت ارزهای معتبر خارجی که حدود چهار و نیم درصد ارزش خود را از دست داده بودند دوباره اندکی افزایش یافت اما روند نزولی قیمت‌ها در میانه‌ی هفته‌ی جاری دوباره آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر روز سه شنبه، ۲۸ خرداد قیمت دلار و یورو به ترتیب ۳۴۶۰ و ۴۵۹۰ تومان بود. این قیمت‌ها برای روز چهارشنبه ۳۴۲۰ و ۴۵۵۰ تومان گزارش شده است.

تردید در پایداری روند کاهشی قیمت‌ها

شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا و جواهر ۲۹ خرداد نوشت:«این روزها جو حاکم بر بازارها که به شدت متاثر از نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری است، به گونه‌ای است که باعث نوسانات شدید در بازارهای طلا، سکه و دلار شده.»

بنابر این گزارش پایین رفتن قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز در کاهش قیمت سکه موثر بوده، اما نوسان‌های بازار ایران بیشتر واکنشی به شرایط موجود سیاسی ایران و چشم‌اندازهای آینده با توجه به پیروزی روحانی است.

بسیاری از کارشناسان نوسان‌های بازار طلا و ارز در ایران را "احساسی و واکنشی" می‌خوانند و در پایدار بودن روند کاهشی قیمت‌ها تردید دارند.

بر این اساس تا تشکیل دولت جدید، مشخص شدن ترکیب تیم اقتصادی روحانی و به اجرا درآمدن مهمترین وعده‌های انتخاباتی، نمی‌توان در مورد آینده‌ی بازار ارز و طلا با قاطعیت اظهار نظر کرد. افزون بر این، تاثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی نیز محتاج تحولات دیگر و گذشت زمان است.

یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بودجه است که محمود احمدی‌نژاد تیرماه سال ۸۶ آن را منحل کرد و وظایفش را به دو معاون خود سپرد.

بانک مرکزی مقصر کاهش ارزش ریال

با پیروزی روحانی در انتخابات، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را برای تشکیل نهادی باعنوان "سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری" به جریان انداخت که یک فوریت آن روز سه شنبه ۲۸ خرداد به تصویب رسید.

این برنامه در کنار تدبیرهایی برای مهار تورم و اعمال راهکارهایی که استقلال بانک مرکزی را تضمین کند، از دیگر وعده‌های روحانی است که قرار است به تقویت ارزش پول ملی کمک کند.

نقش بانک مرکزی و دولت در کاهش ارزش ریال از مسائل محوری گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ بوده است.

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۲۹ خرداد، بخش‌هایی از این گزارش را که سال گذشته منتشر شده بود بار دیگر انتشار داد. دیوان محاسبات بانک مرکزی را در کاهش ارزش ریال مقصر شناخته است.

بنابر این گزارش: «بانک مرکزی در سال ۹۰ ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی ، بانک‌های دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است. عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.»

این گزارش، تیرماه ۹۱ پس از ارئه به مجلس "بنا به دلایل و مصالحی که هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نظر گرفت" خوانده نشد و حضور رئیس دیوان محاسبات برای ادای توضیحات در این مورد پس از دو ماه از دستور کار نشست‌های علنی حذف شد.