"پیروزی" نیروهای سکولار بر جناح اسلامی در انتخابات پارلمانی تونس
۱۳۹۳ آبان ۵, دوشنبه
خبرگزاری رویترز صبح دوشنبه (۲۷ اکتبر/ ۵ آبان) گزارش داد که حزب سکولار "ندا" به رهبری باجی قائد سبسی ۸۰ کرسی پارلمان ۲۱۷ نفری تونس را در اختیار خواهد داشت. بر این اساس، حزب اسلامی "نهضت" به ریاست راشد غنوشی ۶۷ کرسی را تصاحب کرده است. به نوشته رویترز، یک منبع حزبی به نقل از نهادهای شمارش آرا این اطلاعات را بیان کرده است.
"ندا" و "نهضت" جناح‌های اصلی در انتخابات پارلمانی تونس برشمرده می‌شوند و پیش‌بینی می‌شد که بیشترین نقش را در پارلمان آینده در اختیار داشته باشند.
سبسی شامگاه یکشنبه (۲۶ اکتبر) و پس از پایان مهلت رأی‌گیری به خبرنگاران گفته بود که "نشانه‌های خوبی" دال بر پیروزی جریان‌های سکولار وجود دارد. جنبش نهضت اما نخواست پیش از اعلام نتایج در مورد آن اظهار نظر کند.
انتظار می‌رود که منابع رسمی در تونس نتایج انتخابات را روز دوشنبه اعلام کنند. اگر اطلاعات یادشده درست باشد، جنبش "نهضت" شکست سنگینی خورده است.
این حزب پس از سرنگونی زین‌العابدین بن علی، در نخستین انتخابات آزاد تونس اکثریت کرسی‌های پارلمان را تصاحب کرد و جناح اصلی حاضر در دولت شد.
گذار نسبتا آرام تونس به دمکراسی
انتخابات روز یکشنبه دومین انتخابات پارلمانی در تونس پس از سرنگوی بن علی بود و در آن بیش از ۶۰ درصد واجدان رأی‌دهی - بسیار بیشتر از انتخابات سال ۲۰۱۱ - پای صندوق‌های اخذ رأی رفتند. این انتخابات که بسیاری از آن به عنوان انتخاب بین اسلامگرایان و نیروهای لیبرال یاد می‌کردند، در فضایی آرام برگزار شد.
بن علی در آغاز سال ۲۰۱۱ پس از بیش از دو دهه حکومت بر این کشور با اعتراضات مردمی سرنگون شد و در ادامه به عربستان سعودی گریخت. رخدادهای تونس سرآغاز تحولات سیاسی موسوم به "بهار عربی" در منطقه بود. تونس در مقایسه با مصر، لیبی و سوریه تحولات یادشده را به مراتب بهتر از سر گذراند و از نظر سیاسی و اجتماعی در شرایط بسیار باثبات‌تری قرار دارد.
پس از برگزاری نخستین انتخابات در تونس در سال ۲۰۱۱، علاوه بر نقش اسلام در حکومت و کشورداری، مشکلاتی از قبیل اشتغال، نحوه استفاده از فرصت‌های اقتصادی و برخورد تونس با شبه‌نظامیان مسلح، پی‌آمدهای منفی سنگینی برای صنعت گردشگری این کشور داشت.
حزب نهضت و دو شریک ائتلافی ضعیف از جریان سکولار که دولت را تشکیل داده بودند، به ضعف مدیریت اقتصادی، بی‌تجربگی و وادادگی در برابر اسلامگرایان تندرو متهم شدند. سرانجام و در پی قتل دو رهبر اپوزیسیون در سال ۲۰۱۳ و اعتراضات مدنی پس از آن دولت مستقر از قدرت کنار رفت و کابینه‌ای تکنوکرات و کارشناس زمام امور را در دست گرفت.
قتل سران اپوزیسیون به جریان‌های سلفی نسبت داده شد. در حالی که بیم آن می‌رفت تونس هم در آشوب و خشونت حاکم بر منطقه فرو رود، در روزهای نخست سال جاری (۲۰۱۴) قانون اساسی جدید این کشور تصویب شد. کشورهای جهان ضمن ستودن این اقدام، از تونس به عنوان الگویی مناسب برای دیگر کشورهای بحران‌زده اطراف یاد کردند.
پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، دولت جدید جایگزین دولت موقت کنونی می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری در ماه‌های پیش رو می‌تواند روند گذار تونس به دمکراسی را کامل کند.