1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

پنتاگون عکس‌های شکنجه زندانیان سیا را منتشر می‌کند

۱۳۸۸ اردیبهشت ۴, جمعه

وزارت دفاع آمریکا زیر فشار مدافعان حقوق بشر، تا پایان ماه مه امسال عکس‌های زندان ابوغریب عراق را منتشر خواهد کرد. مجموعه‌ای که قرار است منتشر شود، عکس‌های شکنجه را در چند زندان دیگر سیا نیز در بر می‌گیرد.

https://p.dw.com/p/HdBz
تظاهرکنندگان در واشنگتن روش شکنجه واتربردینگ را به نمایش می‌گذارند. با انتشار عکس‌های شکنجه در زندان‌های سیا، اسرار بیشتری از پرده بیرون خواهد افتاد
تظاهرکنندگان در واشنگتن روش شکنجه واتربردینگ را به نمایش می‌گذارند. با انتشار عکس‌های شکنجه در زندان‌های سیا، اسرار بیشتری از پرده بیرون خواهد افتادعکس: picture-alliance/ dpa

براساس اطلاعات اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (( ACLU در عکس‌های مجموعه‌ای که قرار است از سوی پنتاگون انتشار یابد، موارد سو‌ء رفتار با اسرای زندان‌های مختلف نشان داده خواهد شد. اتحادیه آزادی‌های مدنی، به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای مدافع حقوق بشر در آمریکا، از سال‌ها پیش برای آزاد کردن این عکس‌ها مبارزه می‌کند.

عکس‌های شکنجه و تحقیر جنسی زندانیان ابوغریب برای نخستین بار در ماه آوریل سال ۲۰۰۴ میلادی انتشار یافت و به حیثیت آمریکا آسیب زیادی وارد ساخت. در این عکس‌های تکان دهنده، از جمله زندانیان عریانی دیده می‌شدند که مجبور شده بودند روی هم بخوابند تا یک هرم بسازند یا قلاده سگ به گردن آن‌ها بسته شده بود.

نقض حقوق بشر در دوران بوش

مسئله نقض حقوق‌بشر در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش، اکنون به یکی از بحث‌های مهم نهادهای مدافع حقوق‌بشر تبدیل شده است. این نهادها خواستار رسیدگی قانونی به پرونده کسانی هستند که در کابینه بوش فرمان به اجرای شکنجه‌های غیرانسانی در زندان‌ها، از جمله ابوغریب و گوانتانامو داده‌اند. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیرا اعلام کرد که ماموران آمریکائی به خاطر آنچه در دوران بوش مرتکب شده‌اند، در برابر دادگاه قرار نخواهند گرفت. وی گفت،که این افراد تنها "مجری دستورات" بوده‌اند و اکنون زمان سازندگی است ، نه انتقام‌جوئی.

اما مدافعان حقوق‌بشر این استدلال را نمی‌پذیرند. روزنامه "وینر کوریر" امروز (۲۴ آوریل) نوشت: «حساب گذشته را بستن، آنطور که باراک اوباما توصیه می‌کند، چیزی نیست که آمریکائی‌های برآشفته می‌طلبند. آن‌ها خواستار پرتوافکندن بر تیر‌گی‌های سال‌های بوش، توضیح، حقیقت، جست‌وجوی مسئولان و برخورد با آنان هستند. هر مورد واحدی باید به دادگاه کشانده شود. این که افراد "تنها مجری دستورات" بوده‌اند، نباید سبب تخفیف مجازات شود. به عبارت دیگر، همانطور که اوباما خود گفته است: وقت آن است که مسئولیت اعمالمان را به عهده بگیریم.»

Condoleezza Rice in Berlin
کاندولیزا رایس در سال ۲۰۰۵ صدور دستور شکنجه را تکذیب کرد. اما حالا کمیسیون ویژه کنگره تایید می‌کند که او از سال ۲۰۰۲ موافق اعمال شکنجه در بازجوئی‌ها بوده استعکس: AP

کاندولیزا رایس و تایید شکنجه

روز پنجشنبه این هفته روزنامه‌های آمریکائی با استناد به فهرست شکنجه یک کمیسیون ویژه کنگره آمریکا نوشتند که کاندولیزا رایس مشاور امنیتی و وزیر امورخارجه بعدی جورج بوش، در تابستان سال ۲۰۰۲ اعمال شکنجه علیه افراد مشکوک به شرکت در عملیات تروریستی را مورد تایید قرار داده است. به گزارش تارنمای هفته‌نامه “دی تسایت“ آلمان، وزیر دادگستری جدید آمریکا، اریک هولدر، انتشار فهرست کمیسیون ویژه کنگره را آزاد اعلام کرد. برپایه این فهرست، در ماه ژوییه سال ۲۰۰۲ کاندولیزا رایس، هنگامی که مشاورامنیتی جورج بوش بود، در دیداری با جرج تنت، رئیس وقت سیا، برای شدت‌عمل با زندانیان ابوغریب به سرویس‌های مخفی چراغ سبز داده است. رایس از جمله با اعمال شکنجه "واتربردینگ" که حالت خفگی در قربانی ایجاد می‌کند، موافقت کرده است.

انطباق شکنجه با سیاست دولت بوش

فهرست کمیسیون ویژه کنگره، همچنین نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا برای نخستین بار در ماه مه سال ۲۰۰۲ "روش‌های بازجوئی آلترناتیو" خود را با پنج مقام دولت بوش در میان نهاده که کاندولیزا رایس یکی از آن‌ها بوده است. یک سال بعد، ریچارد چینی، معاون اول بوش، جان اشکرافت، وزیر دادگستری، و تعدادی از مشاوران حقوقی دولت، گزارش استفاده از روش‌هائی مثل واتربردینگ را از سیا دریافت کرده‌اند. آن‌ها در آن زمان تایید کرده‌اند که روش‌های سیا به لحاظ حقوقی اشکالی ندارد و با سیاست دولت هماهنگ است.

واشنگتن پست به نقل از سناتور دموکرات جان راکفلر که در عین حال کارشناس سرویس‌های مخفی هم هست، می‌نویسد: «به رغم ریسک بزرگی که اعمال این روش‌ها برای سیاست خارجی آمریکا داشته، سیا کالین پاول، وزیر امور خارجه و دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت، را در جریان اعمال روش‌های شکنجه قرار نداده بود».

کاندولیزا رایس، در سال ۲۰۰۵ میلادی، پس از انتشار چند سند در رسانه‌ها، انکار کرد که دولت دستور به اعمال شکنجه داده است. اما با توجه به اوج گرفتن افشاگری‌ها و اعتراضات، بعید نیست که پای وی و چند وزیر دیگر کابینه بوش در آینده به دادگاه کشیده شود.

JT/KG

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر