پارلمان یونان بسته صرفه‌جویی ۵/ ۱۳ میلیاردی را تصویب کرد
۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه
پارلمان یونان لایحه‌ی صرفه‌جویی۵/ ۱۳ میلیارد یورویی تازه‌ای را پس از ساعت‌ها بحث و رای گیری بالاخره تصویب کرد. از مجموع ۳۰۰ نماینده‌ی پارلمان این کشور ۱۵۳ نماینده به لایحه رای مثبت و ۱۲۸ نماینده رای منفی دادند.
بر اساس این برنامه‌ی صرفه‌جویی تازه، دولت یونان باید ظرف ۲ سال آینده با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی۵/ ۱۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. یونان بنا به برنامه‌هایی که تدوین شده است باید تا سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۱۸ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند.
این لایحه پس از ساعت‌ها بحث و اختلاف نظر شدید نمایندگان در شرایطی تصویب شد که بنا به گزارش اسوشیتدپرس دست‌کم۸۰ هزار نفر از مخالفان لایحه بیرون از پارلمان تجمع کرده بودند. درگیری‌های شدیدی نیز میان نیروهای پلیس و معترضان در این تجمع نیز گزارش شده‌اند.
این تجمع اعتراضی با فراخوان اتحادیه‌های کارگری، سندیکاها و احزاب چپ یونان شکل گرفت و پس از چندساعت اولیه که تجمع به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، بتدریج به خشونت کشیده شد. پلیس به تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرد و برخی تظاهرکنندگان نیز به سوی ماموران پلیس کوکتل مولوتف پرتاب کردند.
لایحه‌ی صرفه‌جویی‌های تازه در شرایطی تصویب شد که ۳ حزب دولت ائتلافی بر سر جزئیات طرح نیز با یکدیگر توافق ندارند. بلافاصله پس از رای‌گیری در پارلمان و زمانی که هنوز نتیجه‌ی رسمی رای‌گیری اعلام نشده بود، دو حزب از احزاب ائتلافی به نشانه اعتراض به این لایحه، ۷ تن از معاونان کابینه را از سمت‌های خود برکنار کردند.
پیش از این حزب سوم دولت ائتلافی یعنی حزب"دمکراتیک چپ" (دیمار)اعلام کرد که به لایحه‌ی تازه رای مثبت نخواهد داد. بنا به گزارش "نیویورک تایمز" بیشتر نمایندگان عضو این حزب به لایحه رای منفی و برخی دیگر رای ممتنع دادند.
فوتیس کوولیس، رهبز حزب دمکراتیک چپ پیش از این اعلام کرد که او با اصلاحات درباره‌ی قوانین و حقوق کارگران در لایحه‌ی صرفه‌جویی مخالف است و حزب او نمی‌تواند از این تغییرات که به ضرر کارگران است دفاع کند.
اعتراف ساماراس به ناعادلانه بودن برخی مواد لایحه‌ی ریاضتی
در جریان ساعات طولانی بحث قبل از رای‌گیری درباره‌ی این لایحه در پارلمان، ساماراس، نخست‌وزیر و رئیس دولت ائتلافی فعلی خود اعتراف کرد که می‌داند برخی موارد مطرح شده و اصلاحات مدنظر این لایحه "ناعادلانه" و "سنگین" است. با این‌حال او تاکید کرد که یونان چاره‌ای جز اعمال این اصلاحات و صرفه‌جویی‌ها برای برون‌رفت از بن بست فعلی و خطر ورشکستگی قطعی ندارد.
نخست‌وزیر یونان گفت:« کاهش دستمزدها و خدمات دولتی ناعادلانه است. تردیدی نیست که این اصلاحات ناعادلانه است و نباید وانمود کنیم که این طور نیست. با این‌حال چاره‌ی دیگری برای حل مشکلات نداریم.»
او در عین‌حال تاکید کرد که برخی اصلاحات لایحه ضروری است و باید سال‌ها پیش بی‌آن‌که کشورهای دیگر اروپایی و به‌ویژه آلمان خواهان آن شوند، این اصلاحات اعمال می‌شد. او تاخیر در انجام این اصلاحات را نقطه‌ای منفی برای یونان توصیف کرد.
ساماراس با تاکید بر این‌که اگر این اصلاحات انجام نشود، یونان ناچار خواهد بود از محدوده‌ی مالی یورو خارج شود و به واحد پول قبلی سابق خود - دراخما- بازگردد، گفت:« من قول می‌دهم که اعمال این اصلاحات و صرفه‌جویی‌ها بالاخره کابوس بازگشت به دراخما و تورم مالی شدید را از کشور دور خواهد کرد.»